قضت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية ببطلان عقد الشركة الدولية لتداول الحاويات المعروفة باسم الشركة الصينية مع هيئة ميناء الاسكندرية والتي تقوم باستغلال عدد من الأرصفة في الميناء منذ عدة سنوات كان عدد من العاملين بميناء الاسكندرية قد أقاموا دعوي طالبوا فيها ببطلان العقد الموقع بين هيئة ميناء الاسكندرية والشركة الدولية لتداول الحاويات "الصينية" الموقع عام 2005 ويسمح للشركة باستغلال 3 أرصفة بمينائي الاسكندرية والدخيلة علي مساحة 250 ألف متر. وأكدوا في دعواهم أن الهيئة أسندت للشركة حق استغلال الارصفة بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، كما حددت الهيئة مبلغ 3 دولارات فقط لسعر المتر بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 143 لسنة 2003 الذي حدد سعر المتر بمبلغ يزيد علي ذلك مما ترتب عليه الإضرار وإهدار للمال العام وضياع مليارات الجنيهات علي الدولة، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدعوي تكشف بوضوح عن انه تم إبرام العقد مع الشركة بالمخالفة للقانون وهو ما أضر بالمصالح المالية للدولة وهو أيضا إهدار لثروات الشعب وأن العقد معدوم وباطل وأن الجهة الادارية ممثلة في هيئة ميناء الاسكندرية تعاقدت مع شخص بعينه. وقال علي قسطاوي المحامي محامي العاملين في هيئة الميناء أصحاب الدعوي إن معني هذا الحكم أن الشركة تترك الميناء وترحل لكن تنفيذ الحكم لن يكون بهذه السهولة.