أقرت حكومة طوكيو حزمة تحفيز اقتصادي جديدة هي الأكبر منذ عام 2009 في الوقت الذي تواجه فيه اليابان ركودا فيما تكافح ارتفاع قيمة الين وتراجع الصادرات وانعكاسات أزمة ديون منطقة اليورو وتنامي التوترات مع الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد. وذكرت وسائل إعلام أن حكومة رئيس الوزراء شينزو أبي صادقت علي أول حزمة تحفيز اقتصادي بعد وصولها إلي الحكم، وتتضمن حوالي 230 مليار دولار (20.2 تريليون ين) تنفقها الحكومات المحلية والقطاع الخاص. وأكد رئيس الحكومة خلال مؤتمر صحفي أنه لابد من وضع حد للانكماش الاقتصادي. وأشارت وسائل الإعلام إلي أن الأموال تخصص لثلاثة مجالات، الأول بقيمة 43 مليار دولار تستخدم في أعمال إعادة الإعمار بعد كارثة الزلزال وتسونامي في مارس 2011، والثاني بقيمة 19 مليارا تنفق علي إجراءات ضمان الأمن اليومي وإحياء المجتمعات المحلية يترافق معها 16 مليارا لتخفيف عبء الأعمال العامة عن كاهل الحكومات المحلية.. وأضافت أن المجال الثالث بقيمة 35 مليار دولار تنفق علي تعزيز النمو في مجال تحقيق الثروات، وهذا يشمل دعم مشاريع الأبحاث في الجامعات والقطاع الخاص ودعم الشركات. وذكرت الحكومة أن هذه الإجراءات ستزيد من الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 2% وتوفر وظائف ل 600 ألف شخص.