اليابان تقر حزمة محفزات جديدة لإنعاش الاقتصاد

وافقت الحكومة اليابانية على رفد الاقتصاد بحزمة جديدة من المحفزات المالية قيمتها 10.3 تريليون ين (116 مليار دولار، 72 مليار استرليني)، تخصصل للإنفاق على البنية التحتية، فضلا عن محفزات للشركات لتعزيز الاستثمار. وتؤكد التقديرات أن المحفزات الجديدة ستدعم الاقتصاد الياباني بنسبة 2 في المئة وستسهم في توفير 600 ألف فرصة عمل.

كان الاقتصاد الياباني قد تضرر بسبب التراجع في الصادرات وسط تباطؤ الطلب العالمي، خصوصا، الأسواق الأمريكية ومنطقة اليورو والصين، وضعف الاستهلاك المحلي، حيث يعاني ثالث أكبر اقتصاد في العالم ركودا تعاقب عليه فصلين متتاليين.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قال :"لقد فشلت الإدارة الاقتصادية السابقة، مع الأسف، في تعزيز النمو وتوسيع الكعكة الاقتصادية، فهي مسألة مصيرية بأن يكون لدينا استراتيجية اقتصادية قادرة على توفير فرص العمل وزيادة حجم العائدات من أجل النمو."

ويدخل ضمن خطط الانفاق إعادة بناء المناطق، التي دمرت في زلزال وتسونامي 2011، ودعم الاقتصاد الإقليمي وزيادة الاستثمار في التعليم والضمان الاجتماعي.

ضعف العملة
وكان شينزو آبي الذي وصل إلى مقعد رئيس الوزراء في ديسمبر/كانون الأول الماضي قد وعد باتخاذ إجراءات حازمة للمساعدة في إعادة الاقتصاد لمعدلات نموه السابقة، كان من بينها "تعهده" بوقف تدهور قيمة الين.

وفي تصريحات لبي بي سي أكد مارتن شولتز من معهد فوجيتسو للأبحاث :"مارأيناه حتى الآن هو مجرد تدابير لبدء مرحلة النمو الاقتصادي، ولكن بمجرد نفاد المبلغ المخصص لتلك الحوافز، فإن اليابان لن تجد مصادر لسد نفقاتها."