مجلس الاحتياطي الأمريكي يتحكم بالنقد الأجنبي العراقي

قال مصدر مطلع في المصرف المركزي العراقي إن الحكومة العراقية غير قادرة علي التصرف بالاحتياطي النقدي في الخارج؛ لأنه مودع لدي البنك المركزي الأمريك.. وأكد أن الأخير سبق أن اتفق مع الأمم المتحدة وإدارة المصرف المركزي العراقي علي رفض تحويل أي مبلغ خارج إطار الموازنة.
وتوقع خبراء انتهاء أزمة المصرف المركزي العراقي مخافة فضح أسماء كبيرة في الوسط السياسي والمالي، وهو ما أكدته مصادر مطلعة علي سير التحقيقات، لافتة إلي صدور قرار قضائي بالإفراج عن نائب محافظ المصرف مظهر صالح و30 موظفا اعتقلوا في وقت سابق وفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية.
واصدر مجلس القضاء الأعلي في 19 أكتوبرالماضي مذكرة اعتقال بحق محافظ المصرف المركزي وعدد من المسئولين في قضايا فساد، واعتقل 32 موظفا فيما رفض المحافظ سنان الشبيبي القرار.
مصادر من داخل المصرف المركزي سربت تفاصيل تنفيذ اعتقال نائب المحافظ وأظهرت أن أمر الاعتقال شمل ثلاثة مسئولين هم المحافظ سنان الشبيبي ونائبه مظهر صالح والمدير العام للقطاع المصرفي علي أبو نايلة.. وتابعت المصادر أن الشبيبي وأبونايلة لم يسلما أنفسهما للجهات المعنية، غير أن (صالح) سلم نفسه بعدما قامت الجهات الأمنية باعتقال بعض أفراد عائلت، وأشارت إلي أن جهات التحقيق أنهت تحقيقها مع نائب المحافظ واقتنعت بعدم وجود أدلة تدينه، وقررت إنهاء اعتقاله بكفالة لحين الانتهاء من التحقيق، لكن السلطات الأمنية ممثلة في وزارة الداخلية رفضت إخلاء سبيله أو السماح للإعلاميين بمواجهته داخل سجن "العلوية" في بغداد.
وأشار مصدر مقرّب من لجنة التحقيق الي أن عدد موظفي المصرف المركزي يتجاوز ال1235، موزعين علي المقر الرئيس وأربعة فروع في نينوي والبصرة ودهوك والسليمانية.
وأوضح أن عدد المعتقلين أقل من 30، بينهم 22 موظفة وأربعة مسئولين، موضحاً أن سبب اعتقالهم هو أنهم كانوا أعضاء في لجنة مجلس الإدارة حيث يتم انتخاب أربعة موظفين ليعملوا تحت إمرة مجلس الإدارة. وأكد أن المحققين أخلوا سبيل أعضاء اللجنة الأخيرة وبعض الموظفات كونهم غير معنيين بالأمر.
وعن آخر المستجدات في التحقيق لفت إلي أن ما توصلت إليه هو أن المصرف المركزي اعتمد خمسة مصارف أهلية لبيع الدولار، وهذه المصارف تقدم لمزاد المصرف لائحة في مقابل أي كمية شراء، بعدها تنفذ التحويل وهنا تكون مسئولية المركزي ضمنية لا مباشرة.
وأضاف: لم تصدر أي مذكرة قبض بحق مسئولي المصارف الأهلية المتورطة لحين التأكد من تورطها بعمليات تبييض أموال أو تهريبها خارج العراق.
وكان حسن أوزمن عضو اللجنة المالية النيابية قد أعلن في تصريحات إعلامية قبل ثلاثة أسابيع أن أموال العراق في الخارج باتت معرضة لخطر الوصاية الدولية بسبب مشاركة الأمم المتحدة في التحقيق بقضية المصرف المركزي العراقي، متوقعا أن تعين الأمم المتحدة مقررا خاصا لمراقبة التحركات المالية العراقية، إلا أن الخارجية العراقية نفت ذلك.
يذكر أن المصرف المركزي العراقي كان قد أعلن في أغسطس الماضي ارتفاع احتياطي العراق من العملة الصعبة إلي 67 مليار دولار من 63 مليارا.
ونفي مسئول في المصرف المركزي إمكانية تلاعب الحكومة بهذه الاحتياطيات، وقال: "هي لا تزال تحت وصاية الأمم المتحدة بموجب فقرات البند السابع، وعائدات بيع البترول تذهب مباشرة إلي الحساب ذاته، وحتي لو خرجت من الوصاية فهي أصلا موجودة لدي المصرف الأمريكي الذي يرفض أي طلبات عراقية صادرة عن الحكومة تتعلق بسحوبات مالية خارج إطار الموازنة، وهذا الأمر متفق عليه مع الأمم المتحدة لمنع أي عمليات سرقة في العراق الذي لا يزال يعاني عدم الاستقرار".. وهدد محافظ المصرف المركزي العراقي سنان الشبيبي باللجوء إلي (كل السبل) إذا لم يتم حل قضيته داخل البلد، معتبرا أن حصانة المصرف تم تجاوزها في العراق.