محافظ البنك المركزي العراقي السابق: الحكومة تسعى للسيطرة على الاحتياطي

رفض محافظ البنك المركزي العراقي المقال سنان الشبيبي الاتهامات الموجهة اليه ولا سيما منها "سوء ادارة الاموال والتقصير في العمل"، مشيرا الى ان السلطات الحكومية هددت استقلالية البنك بهدف الوصول الى احتياطياته.
وجاءت تصريحات الشبيبي بعد اسابيع من اقالته من منصبه سبقها تحذيرات بحقه وضد مصارف حكومية اخرى والتي اعتبر دبلوماسيون ومحللون انها تأتي في اطار السعي للسيطرة على البنك من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي الذي نفى مكتبه وقوفه وراء ذلك.
وقال الشبيبي في اتصال هاتفي من جنيف مع فرانس برس لقد "كانوا يحاولون عزلي منذ عام 2009، ويريدون اموالا من احتياطيات" البنك المركزي.
واضاف "اعتقد ان المشكلة الرئيسية...اساسا هي الاحتياطي، لانهم يعتقدون بانه لدينا كثير من الاحتياطي ويريدون استخدامه للتمويل".
وتابع "الحكومة تريد اموالا من البنك المركزي ...وقانون البنك المركزي لا يسمح بذلك".
واضاف ب"التاكيد يقولون هناك اختلافات في سياسة معدلات الصرف. لا اعتقد ان هذه الاختلافات تتطلب اقالة محافظ البنك المركزي".
وردا على سؤال بوجود تاثير التهديدات والاتهامات الموجهة ضده والى مسؤولين اخرين على استقلالية البنك، قال الشبيبي "بالتاكيد نعم".
ورفض الشبيبي كشف اسم اي مسؤول حكومي، ولكنه اشار الى "انهم كانوا يتحدثون باستمرار حول انهم يجب ان يشرفوا على السياسة النقدية وانهم يجب ان يقرروا الكثير الكثير الكثير من هذه السياسة، وكل هذه الاشياء".
ووصف محللون الشبيبي (70 عاما) الذي امتدت خبرته لعقدين في الامم المتحدة وكمحافظ للبنك المركزي منذ عام 2003، بانه تكنوقراط كافح من اجل الحفاظ على استقلالية البنك المركزي العراقي.
وقررت الحكومة العراقية نهاية تشرين الاول/اكتوبر، تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركيا بدلا عن الشبيبي، بعد انتقادات من قبل اللجنة المالية البرلمانية تتعلق بسوء ادارة الاموال وجهت الى الشبيبي ومسؤولين مصرفيين اخرين.
وذكر الشبيبي بانه يعتزم العودة الى العراق لمواجهة التهم الموجهة اليه، بعد الغاء مذكرة الاعتقال بحقه، مشيرا الى ان الحكومة لا تستطيع اقالته لان هذا الامر مازال من صلاحية البرلمان.
كما رفض الشبيبي الاتهامات بالتلاعب بالعملة وسوء الادارة، مقارنة بالتغيير الطفيف في قيمة الدينار العراقي مقابل تغيرات الكبيرة في قيمة الدولار او اليورو.
وقال الشبيبي لقد "اخبرتهم (اي الحكومة) بان البنك المركزي لم يكن السبب في هذا التذبذب، فهذه جزء من المعدل ... وقد نجحنا في نهاية الامر بتحقيق استقرار لسعر الصرف، والفرق 2 او 3 بالمائة فقط".
وتابع "قلت لهم، اذهبوا الى اوروبا الان وانظروا الفرق" في اسعار الصرف.
واضاف ان "كانوا يدركون مدى استقرار معدلات الصرف (خلال السنوات الاخيرة) ثم استخدموا ذلك ضد البنك المركزي. لم يجدوا اي اخطاء ولا مشاكل فقالوا هذه مشكلة ووصفوا ذلك بفشل البنك المركزي".
وقال انه لايعلم الى متى سيستمر كيل الاتهامات ضده، ولكنه اضاف "دعهم ينتظرون ويروا"، مؤكدا ثقته في اسلوب عمله.
وشهدت اسعار صرف الدينار العراقي معدلات مستقرة تقريبا امام الدولار خلال السنوات القليلة الماضية، وقاربت 1200 دينار مقابل الدولار.
وبالتزامن مع الاتهامات بالتلاعب في اسعار صرف الدينار، اثيرت مخاوف من استغلال المزادات التي اقامها البنك المركزي من قبل ايران وسوريا لدعم احتياطاتها من العملات الاجنبية، الامر الذي نفاه البنك المركزي.
واتخذت اجراءات مشددة خلال 2012، تفرض قيام المصارف بالتعريف عن الجهات المشترية للعملات الاجنبية.