دستور يمرر علي دماء المصريين و"الفزاعة الاقتصادية" سيناريو يتكرر بتوالي الأنظمة!!

د. أحمد جلال: التحرك أقل مما نحتاجه والسياسات المتبعة قصيرة الأجل وجزئية
د. أحمد غنيم: التحرك الحكومي يفتقد للشفافية والقرارات السياسية تعمق الانقسام
باسل عادل: تلك شماعة كل الأنظمة المستبدة للدفاع عن بقائها ولم نر تحركًا حكوميا لتشجيع الاستثمار
د. مصطفي النشرتي: الحكومة تنتهج معالجات اقتصادية خاطئة وعليها الانسحاب وترك الفرصة للخبراء
د.وجيه دكروري: الاقتصاد يدفع فاتورة السياسة ويتحمل تكلفتها ولن يصمد طويلا
د. طارق عثمان: ما يحدث تخبط متعمد لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بالجماعة
وقوف البلاد علي حافة الدخول بثورة جياع .. ولقمة العيش ومعدلات الفقر المتزايدة والمنتشرة بكافة انحاء الجمهورية ...ومعدلات الإنتاج المتباطئة ...والاحتياطي الاجنبي الذي يتأكل ويهدد بعدم القدرة علي استيراد الاحتياجات الاساسية من السلع الاستراتيجية، تلك كانت هي الفزاعة التي استخدمها النظام السابق لحشد الشعب وتخويفه من التظاهرات والاحتجاجات التي خرجت اعتراضا علي السياسات القائمة
واليوم يتم اتباع نفس النهج لمنع الاحتجاج الذي يقع بمدن ومحافظات الجمهورية المختلفة ومطالبة الحشود المتذمرة بالسير وفق مبدأ السمع والطاعة وعدم إبداء اي اعتراض حتي ولو كان ذلك علي حساب دماء تمت إراقتها بالشوارع واعتداءات تتم بشكل أشبه بحرب العصابات والميلشيات امام ابواب القصر الرئاسي ولعلنا جميعا لا يمكن ان ننكر ان هناك بالفعل مؤشرات اقتصادية تدعو للقلق ولكن التساؤل: هل ياتي ذلك بفعل الاحتجاجات الغاضبة بعد الانقسام الذي عمقته المؤسسة الرئاسية بإصرارها علي موقفها وعدم فتحها لحوار جاد يستمع لرؤي الشعب حتي ولو كان الرافض لسياساتها فردا واحدا وليست تلك الاعداد التي خرجت أم ان السياسات التي تتبعها حكومة "قنديل" ومن قبلها اخطاء متراكمة علي مدي ثلاثين عاما هي ما ساعدت علي تعميق الوضع القائم وزيادة حدته بدلا من التخفيف والمعالجة في ظل غياب واضح لتواجد سياسات وأدوات متجهة نحو اصلاح حقيقي علي كافة المستويات.
الدكتور أحمد جلال المدير التنفيذي الاسبق للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أرجع تدهور المؤشرات الاقتصادية للبلاد الي عاملين الأول: يتمثل في عدم التوافق المجتمعي علي بناء المؤسسات السياسية بما فيها الدستور ومجلس الشعب، أما الثاني فيعود للسياسات الاقتصادية المتبعة التي تتسم بكونها قصيرة الأجل ومحدودة ولاتقوم بتحقيق رغبات ومتطلبات الشعب وكذا احتياجات الاقتصاد، فالحلول التي تم تبنيها حتي الآن هي جزئية وتركز علي قرض صندوق النقد وبعض الاصلاحات الخاصة بالدعم وكل ذلك مطلوب ولكن حجمه أقل مما نحتاجه حيث إننا باحتياج لإصلاحات علي مستويات مختلفة.
وأضاف أن المعالجة الاقتصادية للحكومة حتي الان لم تتطرق الي وضع السبل المطلوبة واتخاذ الإجراءات الملائمة لعلاج عجز الموازنة وميزان المدفوعات وكذا دفع عجلة النمو والتشغيل والتعامل مع مشكلة البطالة علاوة علي ما يتعلق بالعدالة وتوزيع الدخل واقتصر الامر علي تحرك جزئي ولذلك ظهر تدني وتراجع المؤشرات علي جميع المستويات .
اكد انه بعد حل المشكلات السياسية بإيجاد دستور يرضي عنه اغلب الشعب واجراء انتخابات حرة للبرلمان ويكون هناك توافق وحكومة ممتدة وليست مؤقتة فان ذلك سيعطي فرصة للتنفس وإعداد رؤية مستقبلية وتنفيذها.
شفافية
وكذلك حمل دكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد ومدير مركز الدراسات الأوروبية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة القرارات السياسية التي ساعدت علي تعميق الانقسام داخل الشارع المصري مسئولية التدهور الشديد المتوقع ان تشهده جميع المؤشرات الاقتصادية بالمرحلة المقبلة علاوة علي التحرك الحكومي الذي يفتقد للشفافية والوضوح والجدية في سلك سبل المعالجة الصحيحة للازمة القائمة.
واضاف أنه لايري أي دور للحكومة القائمة وأن الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدا بايجاد فريق متناسق يدير الملف الاقتصادي بشكل صحيح وبقرارات متسقة - وليس كما هو الحال اليوم من غياب لاتساق القرارات ومضي نحو وضع سياسات علاجية متزنة تبدأ علي مرحلتين الأولي تركز علي تثبيت الاقتصاد وعلاج أزماته الأنية وذلك من خلال خطة قصيرة الأجل والمرحلة الثانية يتم من خلالها وضع الخطط طويلة الأجل للإصلاح.
شماعة
وأكد باسل عادل البرلماني السابق ووكيل مؤسسي حزب النيل تحت التأسيس أن الحديث عن الاقتصاد والاستقرار يعد هو شماعة كل الأنظمة المستبدة للدفاع عن بقاءها وإيجاد مبررات لفشلها في اتخاذ الخطوات الصحيحة والملائمة تجاه معالجة الاوضاع القائمة سواء علي المستوي الاقتصادي او المجتمعي بوجه عام لافتا إلي أن الحكومة القائمة لم يتم مشاهدة أي تحركات او إجراءات من جانبها منذ توليها لتحقيق الاستقرار او تشجيع الاستثمار وانما ما حدث هو توجه للحصول علي قروض ورفع أسعار تزيد من أعباء المواطن وتحمله تكلفة التطوير الذي ينشده.
وأضاف أن الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا نتيجة تواجد دستور غير متوافق عليه لن يتم إنهاءها سوي بعودة الرئيس عن الإعلان الدستوري الذي أصدره وقيامه بتجميد الاستفتاء ثم تحرك "الاخوان" يد بيد مع كل التيارات واصفا ذلك بأنه يعد البداية الصحيحة لإنهاء الانقسامات القائمة وتوحيد الصف المصري بجميع انتماءاته وتوجهاته.
راسمالية متوحشة
وشدد دكتور مصطفي النشرتي وكيل كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا علي ان المسئول عن التدهور هو نظام مبارك المخلوع والرأسمالية المتوحشة التي طبقت وادت لتراكم الدين الداخلي الي ان وصل لهذا المنعطف الخطير، علاوة علي الحكومات التي انشأها المجلس العسكري وقامت بسكب الزيت علي النار وزادت المشكلات الاقتصادية ولم تسهم في حل اي مشكلة ثم اخيرا جاءت حكومة "قنديل" دون أن تمتلك رؤية اقتصادية بالأساس واكتفت بإدارة العمل المكتبي اليومي دون أن تعالج المشكلات من جذورها ولم يحدث أي تقدم وإنما تم احياء مشروعات سابقة فشلت في عهد المخلوع مثل شرق التفريعة لسوء اختيار الموقع والتربة المقام عليها المشروع، ومشروع وادي التكنولوجيا في الاسماعيلية ثم احتكار شركات الملاحة العالمية لموانيء العين السخنة وشرق التفريعة واستغلال موارد الدولة التي انفقت لانشاء الميناءين لمصالحها الخاصة وحرمان باقي الخطوط الملاحية من الاستفادة من إمكانيات الميناءين, بالاضافة الي البحث عن مصادر لتمويل عجز الموازنة الذي بلغ 100 مليار جنيه في الأشهر الستة الاخيرة ولم تستطع الدولة الا تدبير اموال من المعونة القطرية والتركية التي تسهم في تمويل 20% فقط من العجز خلال ستة أشهر، والاعتماد علي زيادة شرائح اسعار الكهرباء التي سترهق الطبقة الوسطي والفقيرة، ولم تسهم الحكومة في جذب استثمارات جادة باستثناء المشروع التركي لاستغلال فحم المغارة في توليد كهرباء وتصنيع الاسمنت من مخلفات الفحم الناتجة عن الحرق، وهناك مشروع آخر وهو كربونات الصوديوم بشرق العريش، وافتتاح المشروعات التي تم انشاءها في عهد المخلوع مثل البتروكيماويات بالاسكندرية.
وأضاف أن الحكومة مستمرة علي نهج إهدار الأموال العامة التي انفقت علي خط السكة الحديد بشمال سيناء الذي لم يستغل حتي الان، وعدم توصيل المياه بامتداد ترعة السلام الي منطقة السر والقوارير رغم انتهاء اعمال الحفر، وإهدارالأموال التي انفقت بترعة الحمام وعدم توصيل المياه للترعة ومن ثم إهدار استغلال اراض مستصلحة تصل ل200 الف فدان بالساحل الشمالي و 400 الف فدان بسيناء وعدم تقديم حلول لمشكلة توشكي وعدم سحب الأراضي من المستثمرين الخليجيين غير الجادين بهذه المنطقة وبالتالي إهدار عشرات المليارات من الجنيهات بمشروع توشكي والنتيجة استصلاح 20 الف فدان فقط بتوشكي رغم أن المستهدف 500 الف فدان.
وأكد ان الحكومة لم تنجح في جذب أي استثمارات اجنبية وعليها ان تنسحب من العمل السياسي لتترك الفرصة لخبراء وكفاءات تستطيع قيادة العمل الاقتصادي في المرحلة القادمة وانه يجب ان يترأس هذه الحكومة احد خبراء الاقتصاد مع ترك الجانب السياسي لمؤسسة الرئاسة، مشددا علي ان الأزمة المشتعلة حاليا علي الساحة تاتي في ظل معالجات سياسية خاطئة وانعدام للمعالجة الاقتصادية ودستور لا يبشر بالخير وأن تحقيق الاستقرار السياسي وبداية تأسيس الجمهورية الثانية وانتخاب مؤسسات هذه الجمهورية اذا لم يتم فلن يحدث اي تقدم في الجانب الاقتصادي وسيستمر التدهور الحالي وسيدفع الشعب الفاتورة في تدهور مستوي المعيشة وانهيار القوي الشرائية للجنيه وبالتالي الدخول في مراحل من التقلبات الاقتصادية والاحتجاجات الفئوية التي لن تستطيع الحكومة علاج مشكلاتها.
مؤشرات
وأشار دكتور وجيه دكروري الخبير الاقتصادي إلي مؤشرات عامة تؤكد استمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية في مصر علي مدي عامين حتي وصل احتياطي النقد الاجنبي الي 15 مليار، وهو أدني مستوي له واقترب معدل النمو للاستثمارات الأجنبية الي الصفر وانخفض معدل الادخار الي اكثر من 50% الي ما كان عليه قبل عامين وزاد معدل الفقر وتتراكم حاليا أعداد البطالة ويكفي أن نذكر أن هناك أكثر من 1500 مصنع توقفت تماما عن الإنتاج تم إعادة تشغيل ما يقرب من 97 مصنعًا فقط والباقي مازال يعاني مشكلات مالية ومادية وتعسر مع البنوك ورفضها لإجراء التسويات، مؤكدا أن تلك الأوضاع المرشحة للتصاعد صاغتها وفاقمت من أثارها الصراعات السياسية التي يشهدها المجتمع حاليا ما بين مؤيد لمؤسسة الرئاسة ومعارض مما أدي إلي انقسام المجتمع وظهور وتنامي الحركات والتوجهات غير السوية والطفيلية مثل اعمال السلب والنهب والبلطجة من جانب، ورفض العمل والاضرابات ومهاجمة المؤسسات من جانب آخر طلبا للمكاسب الأنية والمطالب الفئوية.
وشدد علي أن الاقتصاد في مصر يقوم الآن بدفع فاتورة السياسة ويتحمل تكلفتها وهو الأمر الذي لن يستمر طويلا لأن النزاعات السياسية والسعي وراء المناصب واغتنام السلطة له طبيعة ذات نفس طويل وذلك علي عكس الاقتصاد الذي لايتحمل الصمود لفترات طويلة وبالتالي فان الجانب الاقتصادي مرشح بشكل أكبر للتدهور والانهيار وانفجار الموقف من حيث البطالة والفقر باعتبارهما المكونان الاكثر حساسية لجيل الشباب الباحث عن العمل والذي يصعب عليه الآن إيجاد الفرص المناسبة ويسهل علي الاقطاب السياسية الداخلية والخارجية أن تستخدمه في إدارة صراعاتها، مؤكدا أن كل الرؤي العاقلة تحمل كافة الأطراف السياسية من معارضة وإدارة مسئولية الانفجار العظيم الذي سوف يحدث نتيجة هذا التخبط خاصة أن مصر مازالت دولة محاطة بعدائيات محتملة باتجاه الشمالي الشرقي واخري من الاتجاه الغربي والجنوبي، فعلي الجانب الشرقي تكمن الأطماع الصهيونية المنتظرة للحظات الضعف حتي تنقض علي الأراضي المصرية وعلي الجانبين الغربي والجنوبي فهناك تهديدات بأعمال التهريب للمخدرات والأسلحة والبشر التي تهدد كيان المجتمع بشكل مستمرحتي أن واقع التسليح الموجود بيد المجتمع المدني الآن والذي فاق 2 مليون قطعة سلاح تساوي اربعة اضعاف التسليح الشخصي للقوات المسلحة!!.
المعارضة
وأوضح دكتور طارق عثمان المحلل السياسي أن فزاعة الانهيار الاقتصادي والتي أصبحت الذريعة الأولي لمحاولة لي ذراع المواطنين لتمرير القرارات السياسية بحجة تحقيق الاستقرار هي في الواقع مرتبطة بمستقبل الإخوان ولو كانت علي أنقاض هذا الوطن فلو أردت نمواً اقتصادياً فعليك أن تتوقف عن معارضة الرئيس الملهم المحصن لقراراته وألزم منزلك وانتظر المصائب التي لا تأتي أبداً فرادي فسياسياً نحن في مواجهه نظام إداري يضم مجموعة من الهواة الفاشلين الذين لا يعرفون أن من أبجديات الإدارة قياس التكلفة الاجتماعية للقرار السياسي قبل اصداره أو تأجيله أو إلغاؤه، ولا يملكون أدني قدرة علي قراءة الأحداث وإدارة الأزمات.. وبالتالي فإن افتعال صراع سياسي بحجم إصدار إعلان لا يمت للدستورية أو الشرعية في شيء وفي وقت يغلي فيه الشارع بسبب تجدد الصدام بين الثوار والنظام في الشارع علي خلفية أحداث ذكري شارع محمد محمود يؤكد أننا نحكم بطريقة تجربة الصواب والخطأ أو بطريقة شيوخ النصب والدجل، وليس عن طريق علوم السياسة والاقتصاد والاجتماع والقانون والإدارة!!. مشددا علي أنه في ظل نظام اقتصادي موروث انسحبت فيه الدولة من النشاط الاقتصادي بعدما خلقت احتكارات محلية وأجنبية تسيطر علي قطاعات الإنتاج والتوزيع، وهيمنت هذه الاحتكارات علي قطاعات التعليم والصحة ومرافق الخدمات العامة، وفرضت أسعارا للسلع والخدمات تطيح بالقوة الشرائية للجنيه المصري وبمستوي معيشة الجزء الأكبر من المواطنين، وتجلت أزمة النموذج المصري للنمو الرأسمالي في حقيقة أن الاحتكارات المتحالفة مع سلطة الدولة قد شكلت بذاتها عائقا رئيسيا أمام نمو القطاع الخاص وخلق وتوسيع قاعدة عريضة من المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومما لا شك فيه أن الإخوان أنفسهم جزء لا يتجزأ من هذه المعادلة، واستطاعت رموزهم تحقيق ثروات طائلة نتيجة الرشاوي السياسية التي استفادوا بها في ظل نظام مبارك فإن هذا الخلل الاقتصادي مرشح للاستمرار لصالح الإخوان المسيطر رئيسهم علي الحكم، وتعميقاً لفكرة الفزاعة المستحدثة.
وهذه أحزاب تقوم علي التمييز الديني وإستخدام العنف مع معارضي أفكارهم السياسية، ولا يخفي علي أحد أن هذا الاستخدام للترجمة الإنجليزية كان بغرض إيجاد مساحة سياسية لاستبعاد الفكر الليبرالي المعارض بتكفيره - هذا من ناحية ومن ناحية أخري حرص واضعو الدستور علي تهميش الدور الإقتصادي للسياحة كمصدر رئيسي لموازنة عجز ميزان المدفوعات، فلم يتم ذكرها في جملة واحدة مفيدة في مشروع دستورهم الأبتر، وبالتالي ومع إستمرار الفراغ الأمني الكبير، ومع شق الصف السياسي وإصدار القرارات الطائشة التي أخرجت موجة جديدة للثورة، فقد خسر الاقتصاد المصري دخلا سياحيا طائلا كان متوقعاً بعد الموجة الأولي للثورة المجيدة التي جعلت من ميادين الثورة في مصر حلماً لسائحي العالم، وأصبح عجز ميزان المدفوعات يترجم علي الفور إلي انخفاض في الاحتياطيات الدولية الرسمية بدلاً من الاعتماد علي السياحة كمصدر رئيسي للتمويل بالعملة الأجنبية أما عن عجز الموازنة العامة للدولة فهناك موارد عامة ضخمة يمكن ضمها للموازنة العامة للدولة تتمثل في الصناديق الخاصة التي تصل أموالها إلي نحو تريليون جنيه، وهذه الصناديق الخاصة عبارة عن حسابات تنشأ خارج الموازنة العامة للدولة وتتبع الوزارات والهيئات العامة والمحافظات كما يتبع بعضها مكتب النائب العام، فضلا عن وجود صناديق تابعة للمحاكم علي مستوي الجمهورية، وتتمثل أهم موارد تلك الصناديق في الأنواع المختلفة للرسوم والمبالغ المالية التي يدفعها المواطنون للعديد من الجهات، بحيث تشمل علي سبيل المثال لا الحصر: رسوم الدراسة بالكليات والمعاهد ورسوم استخراج اللوحات المعدنية للسيارات وشهادات البيانات وتجديد الرخص ومصاريف تركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز والرسوم المفروضة علي مداخل ومخارج المدن ومواقف سيارات النقل الجماعي ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي ورخص المحليات بأنواعها المختلفة، وبالطبع فقد اختارت حكومة الإخوان أن تتجاهل هذا الرقم الكبير في المعادلة لحل أزمة الموازنة العامة المتفاقمة، وفضلت رفع أسعار سلع سيادية أساسية كالغاز المنزلي والكهرباء، وفرض ضرائب علي كثير من السلع والخدمات لتوقيع العقوبة الاقتصادية علي المواطنين لخروجهم في موجة ثورية جديدة علي رئيس الإخوان المسلمين من ناحية، ومن ناحية ثانية ترتيب الأوضاع للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي بالحد من الدعم ولو علي حساب الطبقات الإجتماعية الأولي بالرعاية.
وشدد علي أن مصر ليست في طريق الانهيار الاقتصادي كما يسوق لنا نظام الإخوان الحاكم ، ولكننا نواجه تخبطا إداريا متعمد في مجال العمل الاقتصادي لتعميق إشكاليته في سبيل تحقيق مكاسب سياسية خاصة للجماعة والتي تستغل الظرف التاريخي الفريد والنادر بالنسبة إليها بالوصول إلي سدة الحكم والقبض علي كل السلطات في يد التلميذ الطائع النجيب للمرشد - في تحقيق نتائج طويلة الأجل، خاصة بعد إقرار مشروع دستورهم الذي يحلمون به، وهم علي استعداد للقيام بأي شئيء في سبيل استغلال هذه الفرصة بما في ذلك حرق الوطن كله في نار الفتنة والاقتتال الداخلي.
اضطراب
وشدد دكتور وليد الحداد الباحث الاقتصادي والمحلل السياسي علي ان الاضطراب القائم يدك الاقتصاد المصري من جميع الاتجاهات، فلأول مرة في التاريخ يحتفل شعب بذكري فاجعة بتكرار تجسيدها مرة أخري فيخرج الشباب الغاضب لإحياء ذكري فاجعة شارع محمد محمود بتكرار نفس الأحداث وليقتل من يقتل ويصاب من يصاب ثم تكرر السلطة نفس رد الفعل وتخرج علينا مؤسسة الرئاسة بإعلان دستوري ظاهره انه لإطفاء الغضب في الشارع ولإرضاء الجماهير فكان إعلان ليس له علاقة بما يحدث علي الأرض وازداد الغضب إشتعالا وتحول الاضطراب من مجرد إظهار لمشاعر الغضب لعدم تقديم المسئولين عن قتل الشباب في شارع محمد محمود العام الماضي إلي غضب شعبي شارك فيه طوائف اخري لم تكن تشارك من قبل معترضة علي ما احتواه الإعلان الدستوري من بنود رآها البعض تأسيس لدكتاتورية جديدة ورآها البعض الآخر أنها حق للرئيس للدفاع عن مؤسسات الدولة ضد من يحاولون هدمها علي من فيها، والاقتصاد المصري يدفع الثمن، مؤكدا ان ذلك يأتي في الوقت الذي تعاني به البلاد عجزاً شديداً في الموازنة العامة للدولة وعجزاً شديداً في الميزان التجاري وتآكلا خطيرا في احتياطي النقد الأجنبي، وكل ذلك يزداد سوءا وعمقا للاضطرابات السياسية والتي تساهم فيها جميع الأطراف بلا استثناء، فالسياحة والتي كانت تمثل جزءا كبيرا من الدخل القومي ومصدرا من المصادر الأساسية للعملات الصعبة ومصدر دخل لنسبة كبيرة من القوي العاملة في مصر، تم القضاء عليها ولعدة مواسم قادمة، فصناعة السياحة في لغة الاقتصاد صناعة عالية المرونة للاضطرابات والقلاقل السياسية وتلك الاضطرابات تؤثر علي الموسم السياحة والذي قد يمتد لفترة سنة أي أن أي قلاقل سياسية قد تؤدي إلي إلغاء الحجوزات والوفود السياحية لرحلاتها إلي مصر فورا، ويحتاج الأمر حتي تعود الأمور لطبيعتها إلي سنة علي الأقل من العمل الدءوب والحفاظ علي استقرار وهدوء الشارع في مصر والدعاية المكثفة حتي نستعيد ما فقدناه، كما أن تلك الاضطرابات تؤدي إلي هروب المستثمرين ورؤوس الأموال والتي لا يمثل المناخ العام غير المستقر مناخاً جاذباً لها، كما أن ذلك المناخ يدفع البورصة إلي الانهيار حيث إن المستثمرين الأجانب يعمدون إلي البيع للتخلص من أسهم في منطقة تحفها المخاطر وعدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية المستقبلية.
واضاف ان الامر زاد سوءا بعرض مسودة دستور مختلف عليها للاستفتاء بخلاف ما تم الوعد به بعرضها للحوار المجتمعي ثم إلغاء الإعلان الدستوري وصدور قرار أنه في حالة عدم موافقة الشعب علي الدستور سوف يتم تشكيل لجنة لإعداد الدستور بالانتخاب المباشر من الشعب مما يعد بفترة أطول من عدم الاستقرار اكثر ضبابية وغير واضحة المعالم حيث إن الانتخابات في مثل تلك الحالات لا تأتي بالأصلح لهذه المهمة شديدة الفنية والتي تتطلب كفاءات متخصصة، فمن المعلوم أن الانتخابات يتدخل فيها التمويل والتحالفات والقدرة علي الإقناع والحشد والتلاعب علي العواطف سواء الدينية أو الحزبية وغيره من الأساليب التي قد لا تخدم عملية صناعة الدستور في النهاية مما ينذر في النهاية بالدخول في دوامة وحلقة مفرغة لا مخرج منها.
واوضح أنه في فترة الخمسينيات عندما تم وضع خطة لبناء السد العالي لدعم الاقتصاد المصري زراعيا وصناعيا واستمرت المفاوضات مع البنك الدولي جولات وجولات بدون الوصول إلي أي حل واضطر جمال عبد الناصر إلي تأميم قناة السويس سنة 56 وما ترتب عليها من حرب كانت هي ثمن القرار الجريء، فإن السد قد تم الانتهاء منه سنة 70 ولم تبدأ الاستفادة وجني ثمار خطة بنائه إلا بعد ذلك بسنوات، فالخطط الجيدة قد تستلزم أكثر من عشرات السنوات حتي تؤتي ثمارها ولكن حتي تنفذ لابد من بناء جسور الثقة بين أطراف الدولة مواطنين وحكومة.