فتح الاتفاق المبدئي الذي أبرمته الحكومة أمس مع صندوق النقد الدولي الباب أمام مصر لاقتراض 5.14 مليار دولار أخري من مؤسسات دولية وحكومات عربية وإقليمية. من أبرز هذه المؤسسات البنك الدولي الذي تسعي مصر لاقتراض مليار دولار منه وكذا اقتراض مبلغ مماثل من البنك الأفريقي للتنمية، كما تسعي القاهرة للحصول علي قروض من تركيا "مليار دولار" وقط الاتحاد الأوروبي "500 مليون دولار". وحصلت الحكومة المصرية بالفعل علي ضمانات للحصول علي هذه القروض قامت بتقديمها لصندوق النقد الدولي خلال التفاوض معه حول القرض. وكانت معظم هذه الدول والمؤسسات العالمية تربط موافقتها علي اقراض مصر بالحصول علي خطاب نوايا من صندوق النقد الدولي يعد بمثابة شهادة علي امكانية تعافي الاقتصاد المصري وقدرة مصر علي سداد التزاماتها الخارجية. وتسعي مصر خلال الفترة المقبلة للحصول علي قروض خارجية لسد عجز الموازنة العامة للدولة المقدر بنحو 135 مليار جنيه ما يعادل 5.22 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2012- 2013.