مشاكل الصادرات الزراعية في ثلاجة الحكومة

الحلول بسيطة.. ولكن تحتاج لإرادة
الخبراء: الاهتمام بالرقابة والجودة.. وفتح أسواق جديدة
مشاكل الشحن "قاتلة".. والخسائر فادحة للمصدر والبلد
لا بديل عن إنصاف "الفلاح".. والاهتمام بتعاونيات التصدير
شهد قطاع الصادرات الزراعية علي مر السنوات الماضية الكثير من المشاكل التي كادت تهدد بانهيار هذا القطاع أكثر من مرة والغريب في الأمر أن بعض هذه المشاكل مازالت قائمة حتي الآن ولم يتم حلها علي الرغم من تشكيل حكومات جديدة وتولي رئيس جديد للبلاد، وبالتالي أصبح لابد من توفير المناخ الجيد للنمو بهذا القطاع الذي يعد أحد أبرز القطاعات التي توفر لمصر الثبات الاقتصادي الاستراتيجي نتيجة لأنه يسهم في توفير سلة العملات الأجنبية للبلاد وحذر الخبراء بأن أي انهيار في هذا القطاع سيؤدي لانهيار حاد في الاقتصاد المصري.
جاءت المشكلات التي تواجه القطاع التصديري من قاع الهرم متمثلا في الفلاح الذي يعاني من الإهمال والاستغلال علي مدار العقود الماضية وقمته ممثلة في المصدرين وغياب الدور الرقابي علي الصادرات المصرية ومشكلات الشحن للصادرات سريعة التلف ولكن من الواضح أنه لا أحد يهتم بحل هذه المشاكل نتيجة الانشغال بالمصالح الشخصية علي حساب الصالح العام.
وحول المشكلات التي تعاني منها الصادرات الزراعية المصرية والأسباب وراء تراجع الطلب عليها عالميا والحلول المقترحة للنهوض بهذا القطاع "العالم اليوم الاثنين" يستطلع آراء الخبراء.
يري د.إمام الجمصي -خبير الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث- أن الحاصلات الزراعية المصرية مستمرة علي مدار العام وخلال هذه الفترة في الاستعداد لموسم تصدير الحاصلات الصيفية علي رأسها الأرز المصري خاصة عقب الانتاج الجيد لهذا العام والبطاطس وبعض الطماطم، مشيرا إلي أن هناك بعض الأمراض التي قد تصيب الحاصلات الزراعية مثل مشكلة العفن البني في البطاطس والتي أثرت علي التصدير للاتحاد الأوروبي تتطلب تفعيل دور الجهات الرقابية حتي لا يتم الإضرار بسمعة المنتجات المصرية كما تتعلق هذه المسألة بتوقيت إرسال الشحنات حيث لا بد من الالتزام بالمواعيد المنصوص عليها في العقود، موضحا أن الحاصلات الزراعية المصرية تعد من أجود الأصناف ولكن كل المشكلة لدي المسئولين هي عدم قيامهم بدراسة ذوق السوق الخارجي واحتياجاته فعلي سبيل المثال السوق الأجنبي لا يفضل الطماطم كاملة النضج علي عكس ذوق المستهلك المصري.
ويطالب الجمصي بعدم الاقتصار علي السوق الأوروبي فقط نظرا لشروطه القاسية وتوجيه الأنظار للسوق الأفريقي وإذا لم يكن لدي الدول الأفريقية سيولة كافية فإنه يمكننا اللجوء إلي الصفقات المتبادلة هذا بالإضافة للسوق العربي والذي سيعد سوقا جيدا للمنتجات المصرية كما يمكننا اللجوء إلي تصنيع المنتجات الزراعية بالإضافة إلي تصديرها مما سيعود بربح أكبر علي المنتج والمصدر علي الدولة.
الشحن أكبر مشكلة
ويقول علي عيسي -رئيس اتحاد المصدرين- إن مشكلة الشحن تعد من أبرز وأخطر المشاكل التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية ويوضح أن المشاكل مازالت مستمرة مع شركة مصر للطيران مما سيؤدي إلي تعرض المصدرين لخسائر فادحة، حيث إن السلع التي يتم نقلها بالشحن الجوي سريعة التلف مثل العنب والفراولة، والفاصوليا.
ويشير إلي أن المجلس قام بتقديم مذكرة للحكومة يطالبها بسرعة التدخل لحل هذه المشكلة وأوضح عيسي أن المجلس التصديري مستعد لفعل أي شيء للخروج من هذه الأزمة قائلا إنه يرجو الجهات المسئولة الوقوف مع الصادرات المصرية موضحا أن هذا الاستجداء ليس لمصالح شخصية ولكن لأن الصادرات المصرية هي الشيء الوحيد الذي يدعم الاقتصاد المصري حاليا ويحمل طوق النجاة وإنعاش الاقتصاد المصري من خلال الاعتماد عليه.
ويقول د.نادر نور الدين -خبير الاقتصاد الزراعي- إن تصدير المحاصيل الزراعية في مصر قد تراجع إلي حد ما بسبب تأثر سمعة مصر نتيجة للحظر الذي كان مفروضا من قبل دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة لعدد من الدول الأخري وبالتالي كان التصدير في الربع الأول من هذا العام ضعيفا نسبياً. بالإضافة إلي أن البصل المصري والثوم لم يعد يتم تصديرهما للخارج وزاد الطلب علي البصل الصيني حتي في مصر وبالتالي لم يتبق سوي بعض الخضراوات البسيطة بالإضافة للخيار والكنتلوب والفراولة التي نصدرها لدول الخليج حالياً.
وأرجع نادر الحظر علي المحاصيل الزراعية لغياب الرقابة علي نوعية الصادرات المصرية والتي تسمح بتصدير منتجات معيبة للخارج حيث إنها كانت السبب وراء مشكلة الإيكولاي وعفن البطاطس وكانت النتيجة أننا نفقد الأسواق الخارجية تباعًا هذا بالإضافة إلي فشلنا في التسويق لمنتجاتنا.
ويقول نادر إنه قد حدث نوع من الانتعاش في صادرات المحاصيل الزراعية خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة لقرار رفع الحظر من جانب الدول الأوروبية وروسيا موضحا أنه يمكن تصدير ما قيمته مليار دولار فاصوليا خضراء فقط بالإضافة إلي البسلة والموالح والفواكه بشرط أن يقوم جهاز الرقابة علي الصادرات بأداء دوره وأن يراعي المستثمرون مصلحة وسمعة البلد وألا يقوموا بتصدير حاصلات معيبة.
وحول الدعم علي الصادرات أضاف أن هناك نحو 2،5 مليار دولار مخصصة لدعم الصادرات وتساءل لماذا يتم دعم المصدرين إذا كان يقوم بعضهم بتصدير محاصيل معيبة وكانوا السبب في فرض الحظر علي المحاصيل المصرية واقترح أن يتم توجيه هذا الدعم للفلاح حيث إنه الحلقة الأكثر ظلمًَا وبالتالي المنتج هو الأولي وليس المصدر.
الفلاح المظلوم!
ويوضح محمد فرج -أمين مساعد اتحاد الفلاحين- أن هناك نوعين من الفلاحين وهم صغار الفلاحين الذين يتم استغلالهم من قبل التجار "كبار الفلاحين" وفي محاصيل معينة مثل الأرز والبطاطس والقطن وقصب السكر والبنجر وهم الذين يقومون بتصدير هذه المحاصيل الزراعية وتكمن المشكلة في إهمال التعاون الزراعي لصغار الفلاحين سواء الجمعية العامة للائتمان الزراعي أو الجمعية العامة للاستصلاح الزراعي حيث من المفترض أن هذه الجهات هي التي تقوم بتجميع المحاصيل الزراعية من الفلاحين بأسعار مناسبة ثم تقوم بتصديرها ولكن كبار الفلاحين والتجار قاموا بالسيطرة علي المناصب العليا في هذه الجهات وأصبحوا يقومون باتمام الصفقات لصالحهم وتخلوا عن دورهم الحقيقي علي حساب الفلاح.
وأضاف فرج أنه قد قام بتوضيح المشاكل التي يتعرض لها الفلاح المصري علي مدار الفترة الماضية سواء من أعضاء الاتحاد التعاوني أو بنك التنمية والائتمان الزراعي في اجتماع مع رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الزراعة ولكنه لم ينل إلا الإعجاب بخطابه ولم يهتم أحد بالمطالب التي تم تقديمها ولم يتم تنفيذ شيء علي أرض الواقع علي الرغم من مرور فترة علي هذا الاجتماع.