غياب الرقابة.. كلمة السر وراء التراجع الشديد لصادرات دول اوروبا

شهدت صادرت مصر الزراعية خلال الفترة الماضية العديد من المشكلات بدءا من الحظر الذي تم فرضه من قبل دول الاتحاد الأوروبي حتي مارس الماضي مرورا بمشكلات الدعم الذي تم رفعه عن اتحاد المصدرين عمليا حيث إنه من الناحية النظرية مفعل، ولكن من الناحية العملية فصندوق دعم الصادرات يعتبر خاليا انتهاءا بمشكلات الشحن التي يتعرض لها المصدرون بحيث من المتوقع حدوث أزمات خلال الفترة القادمة نتيجة لعدم دعم الحكومة لعمليات الشحن التي تتم عن طريق الشركة مصر للطيران، وعند تلخيص كل هذه المشكلات في كلمة واحدة ستكون "الدعم" فوفقا للمسئولين عن اتحاد المصدرين فإن الحكومة تعلن للجميع عن خططها لدعم قطاع الصادرات ولكن في الواقع لا يتم تنفيذ هذه الوعود، الأمر الذي يهدد هذا القطاع بالانهيار خلال وقت قصير، في حين أشار اتحاد الفلاحين إلي ان تدهور الصادرات الزراعية نابع في الأساس من تدهور أحوال الفلاحين في مصر وإهمالهم ما يزيد علي 20 عاما مضت معلنين عن ضيق الفلاح المصري مما يحدث بحيث سيصل الأمر لحد الإضراب إذا ا ستمرت الأوضاع علي هذا الحال حول أوضاع الفلاحين وموسم الصادرات الزراعية لهذا العام.
يقول: علي عيسي رئيس اتحاد المصدرين ان الصادرات المصرية واجهت خلال الفترة الماضية العديد من المشكلات التي أثرت بدرجة كبيرة علي هذا القطاع وكان علي رأسها توقف دعم الحكومة عن ضخ المبالغ التي تم إقرارها في صندوق مساندة الصادرات، موضحا ان هذه المشكلة من المفترض انها انتهت نظريا ولكن عمليا لم يتم اتخاذ إجراءات بشأنها حتي الآن حيث إن الصندوق حتي هذه اللحظة لم يقم بصرف أية مبالغ جديدة للمصدرين وبالتالي يمكننا القول أن ليس هناك أية تقدم كبير في هذا المجال معربا أنه حتي إذا تم صرف هذه المبالغ فإنها لا يمكن ان تغطي 25% من حجم الطلبات المقدمة فعليا للصندوق وهذا يعد مشكلة كبيرة أخري في حد ذاتها.
أما فيما يتعلق بمشكلة دعم النولون بشركة مصر للطيران من قبل الحكومة الذي يستخدم في شحن الصادرات الزراعية سريعة التلف التي يتم تصديرها للخارج أعلن ان شركة مصر للطيران أوضحت أنها لم تتسلم إخطارا يفيد بمساندة الحكومة للشحن الجوي ولكن من الناحية النظرية فقد انتهت هذه المشكلة علي الورق بالفعل ولكن لا أحد يعلم السبب وراء تعطل هذه الإجراءات.
وفي نفس السياق أوضح ان الموسم التصديري للحاصلات الزراعية هذا العام قد تراجع بشدة حيث إن التصدير الزراعي تراجع بنسبة 10- 15% هذا العام علي عكس ما كان متوقعا بزيادته لنسبة تصل ل 10% موضحا أن أبرز المحاصيل التي تراجع تصديرها كانت المحاصيل الشتوية سريعة التلف والفاصوليا والبسلة والبصل الأخضر والموالح، أما فيما يتعلق بالبطاطس فإن الموسم التصديري له علي وشك الانتهاء ويمكننا القول إنه ينتهي بأداء أفضل من بدايته عقب فتح روسيا لأسواقها ولكن يمكننا التعقيب إجمالا ان هذا الموسم كان ضعيفا لعدة ظروف أهمها توافر كميات كبيرة من محاصيل البطاطس في السوق الأوروبي وبالتالي لم تكن هناك حاجة للاستيراد من دول أخري، أما فيما يخص العنب فقد بدء موسم التصدير متأخرا هذا العام لنظرا للظروف الجوية إلا أن عمليات التصدير قد بدأت هذه الفترة ولكن هناك العديد من المشكلات الخطيرة التي قد تؤثر علي عمليات التصدير وبقوة وعلي رأسها عدم توافر وسائل لشحن المحاصيل المصدرة حتي الآن علي الرغم من الشكاوي التي قدمها مزارعي العنب.
احتكار الأصناف
ويري محمد فرج - أمين مساعد اتحاد الفلاحين - ان المسئولين عن منظومة التصدير في مصر يمكن حصرهم علي أصابع اليد الواحدة حيث إن هناك احتكارا تاما لبعض الأصناف الأساسية التي يتم تصديرها من قبل بعض الأشخاص ولم يتغيروا عقب الثورة بلا لا يزالون يتحكمون في سير عمليات التصدير حتي الآن وبصفة خاصة للمحاصيل التصديرية الأساسية مثل البطاطس والفراولة والموالح وحتي الورود، الأمر الذي يؤدي إلي شعور الفلاح البسيط بالضغط نظرا لأنه لا يستطيع تصدير محاصيله.
وأكد أنه في حال استمرار الاحتكار لصالح أشخاص معينة فهذا ليس في صالح الفلاح المصري مطالبا الحكومة بالتدخل لكي تكون طرفا مسئولا عن عمليات التصدير الزراعي لكي يكون هناك ضمان للأسعار التي يتم البيع بها وحتي يتم القضاء علي هذا الاحتكار قائلا: انه علي سبيل المثال هناك شخصان فقط هم من يتحكمون في عمليات تصدير البطاطس علي مستوي مصر وبالتالي فإنهم يتحكمون في الأسعار ويمكن ان نعتبرها منظومة تعمل لصالح أهدافها الخاصة والحكومة تلعب دور المشاهد.
كما أوضح فرج أنه نظرا للأوضاع الاقتصادية السيئة التي يتعرض لها الفلاح البسيط قد قام بتفتيت أراضيه لحيازات صغيرة جدا ويقوم بزراعتها بالقمح أو الذرة أو الأرز لإشباع حاجاته الشخصية، وبالتالي قد أدي إهمال الفلاح