أطلقت مجموعة "اكسفورد للأعمال" اليوم دليلها الاستثماري الجديد وهو تقرير يستعرض جهود مصر بعد ثورة 25 يناير والتحول التاريخي في البلاد لتحقيق مجموعة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية كجزء من محاولة واسعة النطاق لتحقيق الاستقرار الذي تنشده البلاد. ويوفر التقرير "مصر 2012" تغطية واسعة لخطط الحكومة للبناء علي نقاط قوتها التي تشمل قوة عاملة ضخمة وانخفاض التكلفة ومجموعة عريضة من الموارد الطبيعية في سعيها لاستعادة جذب المستثمرين والسياح الأجانب. يسلط التقرير الضوء علي قطاع الطاقة في البلاد في الوقت الذي يستعد لاتخاذ الخطوات الأولي نحو الاستفادة من موارده من الغاز الطبيعي بينما يمضي قدما في التنقيب عن النفط وانتاجه، ويستكشف التقرير التحديات التي تواجه البلاد في مواكبة النمو السريع في الطلب علي الكهرباء في حين يقدم أيضا تحليلا حول مدي ما يمكن أن يحققه تمرير الأنشطة المختلفة للطاقة من تطوير للقطاع. كما يستعرض التقرير أيضا الأداء القوي للبلاد في مجال التصنيع والذي يستهدف تحقيق مزيد من النمو بالنظر إلي الطلب المتزايد مع تزايد عدد السكان والقطاعات الناشئة مثل تجارة التجزئة علي الإنترنت، بالاضافة إلي الفرص الناشئة للشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مجموعة من المشروعات الكبري ويصف الدور الذي يمكن الاصلاحات التنظيمية الممكنة أن تلعبه في حفز النمو. وفي حديث خاص ل "العالم اليوم" مع روبرت تاشيما الرئيس الاقليمي لمجموعة اكسفورد للأعمال أكد روبرت أن مشكلات مصر في الأعوام الماضية هي نفس مشكلاتها في عامي 2011 و2012 حيث لا تزال تواجه عددا من العقبات بما في ذلك قضايا التشغيل، والبطالة والحاجة إلي زيادة الايرادات إلا أنه في السنوات الماضية وصلت نسبة النمو إلي 7%، مشيرا إلي أنه خلال الأشهر ال 18 الماضية ظهرت هذه المشكلات بوضوح كامل أمام الجميع خاصة في وجود مناخ الشفافية والمعلومات التي اتيحت بعد 25 يناير 2011 وايضا ظهرت بوضوح ملموس نتيجة لتباطؤ النمو والمخاوف الاجتماعية والاقتصادية المستمرة، ولكنه أكد أن الأساسيات طويلة الأجل لسوق تجعله جذابا بشكل لا يصدق. وأضاف روبرت تاشيما بالنسبة للمستثمرين الراغبين في عبور حالة عدم اليقين قصيرة المدي فإن المكاسب التي يمكن أن تعود عليهم في أي قطاع من القطاعات مثل البنية التحتية وقطاع الاتصالات إلي قطاع تجارة التجزئة يمكن أن تكون واعدة جدا، فعلي سبيل المثال نجد أن المنتجات الاستهلاكية والطاقة تمكنت من تحقيق نمو حتي في خضم عدم الاستقرار الذي ساد العام والنصف العام الماضيين وهو مؤشر ممتاز لامكانيات مصر الكامنة. أوضح تاشيما أنه علي الرغم من أن الفقر والتنمية الاجتماعية الاقتصادية مازالا يمثلان مشكلة فإن الدولة تستفيد من الأصول الواضحة طويلة الأجل مثل التعداد الكبير للسكان، والقطاعات المالية المتقدمة والمصادر المتعددة للطاقة والبنية الأساسية للنقل والصناعة وموقعها الجغرافي، مشيرا إلي انه اذا تمكنت الحكومة من الاستفادة من مميزاتها التنافسية بشكل شامل فإن نمو مصر علي الرغم من ازاحة الديون الأوروبية وانخفاض عائدات السياحة سيزداد زيادة كبيرة مما سيعود بالنفع علي الشعب كله، منوها إلي أنه علي الرغم من أن مصر لا تزال تواجه عددا من العقبات وانها مازالت في مرحلة تغيير إلا أنها لا تزال ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي وتستفيد من أساساتها القوية.
