تقرير يطالب بالتمهل في رفع أسعار الطاقة

قدمت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية مذكرة إلي جلال الزوربا رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات تطالب بضرورة مراعاة اعتبارات عديدة في قطاع الصناعة قبل التوجه نحو رفع أسعار الطاقة خلال المرحلة القادمة.
أوضحت المذكرة أن شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء انتقلت من الخسارة إلي الربح بعد تطبيق قرار منذ عام 2004 بفرض زيادة سنوية قدرها 5% علي أسعار الطاقة.
ويبلغ اجمالي الطاقة الكهربائية المولدة خلال 2007 2008 مقدار 107 مليار ك . و. س يستخدم منها للأغراض الصناعية 5.37 مليار ك . و . س بنسبة 35% من الطاقة المولدة.
وهناك مخطط إضافة 8757 ميجاوات من المحطات الحرارية حتي 2012 بالإضافة إلي مخطط انجاز خطة الربط بين الشبكة القومية المصرية والسعودية حتي 2012.
وكذا مخطط إضافة طاقات من المصادر المتجددة لرفع حصتها من إجمالي الطاقة المولدة إلي 20%. إلي جانب مخطط إضافة كهرباء مولدة من المحطات النووية.
وأشارت المذكرة إلي أن أسعار الطاقة للاستهلاك المنزلي تبدأ من 5 إلي 25 قرشا للكيلو وات حتي نوفمبر "2007 طبقا لشرائح الاستهلاك" كما أن جميع الشركات الصناعية تتحمل إما تكلفة صيانة وتشغيل المعدات والخطوط الكهربائية الخاصة بها شاملة تكلفة العمالة التابعة للكهرباء والمقيمة بالمصانع أو يتم إضافة ما يعرف بالقسط الثابت عن أعلي جهد مستغل بقيمة 6.8 جنيه لكل ك.
وبينت المذكرة أنه عند طرح مشروعات التوسعات بالمصانع القائمة تم الربط بين منح الترخيص وانشاء وحدات توليد طاقة ذاتية داخل المصنع "رغم الصعوبة الفنية لذلك بصناعة الصلب واحتمال عدم توافر الأرض بالمصانع القائمة واللازمة للانشاء عليها".
ويقترح أن توفر الدولة الطاقة بالأسعار الجديدة لتلك المصانع.
دراسة اقتراح أن تشارك المشروعات الجديدة بشكل ما في الاستثمار في مجال الطاقة ضمن الشبكة القومية.
وكذلك الحد من توسعات الشركات فائقة الاستهلاك "حين يستهلك الطن من الألومنيوم من الطاقة 25 ضعف استهلاك الطن من الصلب ويحقق نفس الاضافة للدخل القومي".
وكشفت المذكرة أن اتجاه الدولة للدخول إلي إنتاج الطاقة الكهربائية من العديد من المصادر الطبيعية والنووية والمتوقع بدء إنتاجه خلال 10 سنوات سوف يؤدي بالضرورة إلي:
* تخفيض تكلفة الطاقة المولدة بمصر.
* الحد من استهلاك الغاز في عملية إنتاج الكهرباء وتوجيه الغاز للاستخدام كخامات في مجال الصناعات المعدنية "كمصدر للكربون لاختزال الحديد" والصناعات الكيماوية في الأسمدة وكذلك في صناعة البتروكيماويات.
* امكانية الدعوة لمزيد من الاستثمارات الصناعية اعتمادا علي توفر الطاقة والوقود كميزة نسبية لمصر والتي تعتبر مصدرا للقيمة المضافة "اجور وضرائب ورسوم وعوائد مالية.. إلخ".
* المساعدة في خفض الانبعاثات الحرارية التي تشكل ملوثا عالي الخطورة.
وأوضحت المذكرة أن ما يتعلق بالغاز فإجمالي إنتاج الغاز في 2006 2007 بلغ 3.41 مليار م،3 يباع منها محليا 27 مليون طن بترول مكافئ.
أما ما يتعلق بأن احتياطيات الغاز أو البترول قد تنضب خلال فترة قصيرة ويجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة "فرغم زيادة الاستهلاك إلا أنه لازالت الاكتشافات الجديدة تتوالي والاحتياطيات تتزايد" بالإضافة إلي أنه طبقا لإفادة معالي وزير البترول فإن حصة الشركاء الأجانب من الغاز البالغة حاليا 35% بها جزء محدد المدة لاسترداد تكلفة الاستكشاف والاستثمارات، بعدها تعود تلك الحصة إلي الجانب المصري.
هذا ويجدر الإشارة إلي أن الدول المنتجة للغاز بالمنطقة تنحصر في كل من قطر ومصر والجزائر وأقل في عمان وليبيا ونظرا لتوافر البنية الأساسية والفرص الاستثمارية بشكل أفضل في كل من مصر والجزائر فالمنافسة بينهما شديدة وأهمها في مجال أسعار الطاقة والغاز.
هذا ويجدر الإشارة إلي أن أسعار الغاز عالميا غير مرتبطة بأسعار البترول لقلة تكلفة استخراجه ونقله والاحتياطيات المكتشفة منه أعلي من الزيت، وهناك تفكير بإنشاء منظمة خاصة بدول إنتاج الغاز وفصله عن دول الزيت، لذلك فأسعار الغاز يمكن تثبيتها لمدد زمنية طويلة بما يحقق استقرارا لأسعار المنتجات بالأسواق المحلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وأوضحت المذكرة أنه بالنسبة للطاقة والغاز يتم بحث أوضاع وأسعار الطاقة بالدول المحيطة والتي لديها خطط جذب للاستثمارات للاحتفاظ بميزة نسبية خاصة الجزائر وليبيا غربا والإمارات وقطر وعمان واليمن شرقا حيث الغاز والكهرباء.. كذلك مطلوب إعادة النظر في طريقة إعداد مقايسات تمديد الطاقة للمصانع "كهرباء وغاز" والتي تتكلف مبالغ باهظة، خاصة بالنسبة للمنشآت المتوسطة والصغيرة لذا يقترح توزيع تكلفة مقايسات الصناعات الجديدة لإمدادها بالطاقة "مثل مسابك المدن الصناعية الجديدة" علي فترة عدة سنوات من بدء الإنتاج.
وأن يعاد النظر في أسعار الطاقة المقترحة للمصانع التي تستخدم الجهد المتوسط والتي يعتقد أنها مرتفعة.
وحددت المذكرة عدة جهات ذات طبيعة خاصة يقترح التعامل معها بشكل منفرد لمردودها الاقتصادي والاجتماعي المؤثر:
* شركة مصر للألومنيوم والتي لديها ارتباطات خارجية طويلة بأسعار مميزة وتحريك سعر الطاقة التي تمثل حاليا 15% من التكلفة يعد معوقا لأدائها رغم أنها مملوكة للدولة.
* وكذلك المرافق العامة والخدمات والتي يتوقع ارتفاع تكلفة خدماتها عند زيادة أسعار الطاقة.