في خطوة تستهدف المحافظة علي الانتعاش البطيء للاقتصاد الياباني، أعلن البنك المركزي الياباني عن توسيع برنامج شراء الأصول إلي 55 تريليون ين (700 مليار دولار) من 45 تريليون ين. وابقي البنك المركزي الياباني سعر الفائدة الرئيسي عند صفر%إلي 0،1% وقد أدي قرار توسيع برنامج شرء الأصول أو ما يعرف بالتيسير الكمي وزيادة السيولة في السوق إلي هبوط سعر الين مقابل الدولار واليورو وإلي رفع مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو. وارتفع الدولار إي 79،11 ين في طوكيو من 78،65 ين قبل الإعلان عن القرار، كما ارتفع اليورو إلي 103،50 ين من 102،54 ين. وقفز مؤشر نيكاي 225 في بورصة طوكيو بنسبة 1،62% إلي أعلي مستوي منذ مايو الماضي. وتعني خطوة البنك المركزي الياباني زيادة مشتريات البنك من سندات الحكومة والشركات. وقال وزير المالية جون أزومي إنها سوف تساعد في تعزيز الاقتصاد الياباني. وتأتي الخطوة بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحاد الأمريكي (البنك المركزي) عن جولة جديدة من شراء أصول الرهن العقاري في الأسبوع الماضي من أجل زيادة السيولة والمحافظة علي مستوي منخفض لأسعار الفائدة. يشار إلي أن الاقتصاد الياباني الذي يعتمد علي الصادرات لايزال يكافح للخروج من أزمات متلاحقة منها الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي شرقي البلاد في مارس العام الماضي واستمرار أزمة الدين الأوروبي وهبوط الطلب في العالم وارتفاع سعر صرف العملة اليابانية. وقال البنك المركزي الياباني في بيانه إن انتعاش الاقتصاد الياباني توقف بسبب بطء نمو الاقتصادات الأخري في العالم، مشيرا إلي استمرار أزمة الدين الأوروبي وضعف انتعاش الاقتصاد الأمريكي.