مصر تشارك في منتدي إفريقي بإثيوبيا للاتفاق علي إقامة منطقة للتجارة الحرة

يعقد الثلاثاء المقبل في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا منتدي إفريقيا الثاني للتجارة تحت عنوان "تعزيز التجارة البينية الإفريقية" وإقامة منطقة التجارة الحرة الإفريقية صرح بهذا اليوم سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية كاشفا أن الأهداف المحددة للمنتدي الثاني تتمثل في مراجعة التحديات الرئيسية الناشئة عن تنفيذ خطة العمل الخاصة بتنفيذ التجارة البينية الإفريقية وكذا إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية، والاتفاق علي الاستراتيجية المثلي لتنفيذ خطة العمل الخاصة بتعزيز التجارة البينية الإفريقية وكذا إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية.
وعن الإطار الزمني لدخول الاتفاق حيز النفاذ أوضح سعيد عبدالله أنه تم الاتفاق فيما بين التكلات الثلاث علي منهجية محددة للتفاوض تتضمن قيام الدول الأعضاء داخل منطقة التجارة الحرة الخاصة بكل تكتل من التكتلات الثلاث والتي وصلت في مستوي تحرير التعريفة إلي الاعفاء الكامل بتقديم نفس المعاملة للدول الأخري وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. أما بالنسبة للدول غير المستعدة للتحرير الكامل في الوقت الحالي فيتم التحرير من خلال جدول زمني تدريجي يتم الاتفاق علي المدي الزمني له وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وبناء علي ذلك فإنه يتحقق المبدأ الخاص بالبدء بالمستوي الحالي للتحرير، وكذلك المبدأ الخاص بإتاحة الفرصة للدول المستعدة للانضمام إلي منطقة التجارة الحرة بالمضي قدما دون انتظار للدول غير المستعدة.
وقال إن الدول أعضاء التكتلات ستقوم بدراسة المقترح وموافاة السكرتارية برأيها، مشيرا إلي أنه يتم حاليا التنسيق مع جميع الجهات المعنية في مصر بما فيها القطاع الخاص لبلورة الرأي المصري.
وذكر أنه في إطار الاتحاد الجمركي للكوميسا والذي كان من المفترض له أن يدخل حيز التنفيذ الفعلي في يولية الماضي فقد تم الاتفاق علي أن تمتد الفترة الانتقالية لمدة عامين آخرين.
حيث رأت الدول الأعضاء أن هذا من شأنه منح الدول مهلة كافية لمواءمة سياساتها لتنفيذ الاتحاد الجمركي.
وقال إن مصر أعلنت لسكرتارية الكوميسا إنها مازالت ملتزمة بأجندة التكامل الاقليمي في إطار الكوميسا، وإنها في مرحلة إنشاء مؤسسات تشريعية، إلا أنه من الصعب في الوقت الراهن اتخاذ قرار بالانضمام إلي الاتحاد الجمركي للكوميسا، وأنه وبالرغم من عملية الانتقال السياسي الجارية، إلا أن مصر قد أجرت مشاورات وطنية انتهت إلي أهمية الفئة الجمركية ذات ال 5%، خاصة أن زيادتها إلي 10% أو 25% لكي تتواءم مع هيكل تعريفة الكوميسا سيؤدي إلي زيادة في سعر المستهلك للمواد الغذائية، كما سيكون له تأثير سلبي علي القدرة التنافسية في المجال الصناعي، كما أن المشاورات قد وصلت إلي مرحلة متقدمة في مجال مقارنة الرسوم المصرية مع التعريفة الخارجية الموحدة.