مسودة قانونية ومؤسسية لتنظيم منطقة للتجارة الحرة بين دول الكوميسا

ناقش محافظو البنك المركزي في‏16‏ دولة أعضاء الكوميسا في اجتماعهم أمس بالخرطوم الاتحاد النقدي بين دول الكوميسا والتعريفة الجمركية الصفرية وموقف تنفيذ قرارات الاجتماع الرابع عشر المتعلقة بتسريع الاندماج المالي والاقتصادي لتحقيق الوحدة الاقتصادية لدول القارة الأفريقية‏
وقال مريال اوور وزير الدولة بوزارة المالية السوداني والذي افتتح الاجتماع الذي يختتم أعماله أمس وسط إجراءات أمنية مكثفة أن توحيد الجمارك بين دول الكوميسا وتنشيط مجموعة المنظمات الاقليمية يعد هدفا رئيسيا لتقديم تسهيلات لدول الكوميسا وتنشيط التجارة البينية‏.‏
أضاف أن انشاء سوق مشتركة بواسطة الحكومات يعتبر من أهم الطرق والوسائل لخلق أرضية لانتهاج منهج علمي جماعي لتنفيذ القرارات التي تحقق التنمية للقارة‏.‏
وأشار إلي اعداد مسودة قانونية ومؤسسية لتنظيم منطقة للتجارة الحرة والتي تستخدم بواسطة تلك الدول المعنية‏,‏ موضحا أن التنسيق بين البنوك المركزية وبين السياسات النقدية سيؤدي لايجاد وسيلة للتنسيق بين أسعار الصرف في الدول المختلفة وإلي ضمان الاستقرار النقدي مما سيساعد كثيرا في تخفيض حجم الموارد المطلوبة بالنقد الأجنبي لتمويل التجارة البينية في الدول الأعضاء من الكوميسا‏.‏
من جهته قال د‏.‏صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان إن الاجتماع يناقش التقدم الذي حدث في الدول الأعضاء في منطقة الكوميسا‏,‏ فيما يختص بالقضايا المتعلقة بالتنسيق في السياسات النقدية والالتزام بالمعايير التي وضعتها اللجنة في الاجتماعات السابقة‏.‏
كما يتناول الخطوات المقبلة نحو تنفيذ نظام التسويات والدفعيات وفي منطقة الكوميسا‏.‏
ونوه المحافظ باستضافة موريشيوس لغرفة المقاصة لمنطقة الكوميسا وتنفيذ برنامج الدفع داخل المنطقة دون اللجوء إلي بنك خارجها‏,‏ موضحا أن ذلك سيساعد كثيرا في نمو التجارة بين الدول الأعضاء‏.‏
وأضاف أن هناك التزاما بين الدول الأعضاء في تخفيض عجز الموازنة إلي الحدود الدنيا وقال إن هذا التخفيض مطلوب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الدول الأعضاء ويعتبر احد الركائز التي تعتمد عليها خطة خلق السوق المشتركة بين الدول الأعضاء في منطقة الكوميسا‏.‏