لا يجوز أن يدفع أصحاب الدخول البسيطة ضرائب أكثر ممن يحصلون علي الدخول الكبيرة من الأرباح الرأسمالية والبورصة

رئيس ديوان رئيس الجمهورية في مؤتمر للضرائب:

أكد السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية أنه لابد أن يكون هناك سياسة ضريبية واضحة تقوم علي تحقيق معدلات استثمار عالية تزيد وتحفز معدلات النمو الاقتصادي مشيرا إلي ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي والذي يمثل حوالي 40% من حجم الاقتصاد الي القطاع الرسمي حيث إن ذلك يؤدي إلي زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل عجز الموازنة جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية أمس الأحد تحت عنوان المنظومة الضريبية المستقبلية وأثرها علي الاقتصاد والاستثمار.
وقال الطهطاوي إنه يوجد الآن فريقان كل منهم يطرح سياسة ضريبية مختلفة، الأول ينادي بتقليل أسعار الضرائب علي أصحاب الدخول المرتفعة مما يؤدي إلي توليد فوائض تنعكس علي زيادة معدلات الاستثمار في حين يري الاتجاه الثاني منح إعفاءات لأصحاب الدخول الأقل مما يزيد علي الطلب ويؤدي إلي تحريك عجلة الاستثمار مؤكدا علي ضرورة أن تحقق السياسة الضريبية العدالة الاجتماعية التي قامت من اجلها الثورة، فلا يجوز أن يدفع أصحاب الدخول البسيطة من الموظفين والمهنيين ضرائب أكثر من أصحاب الدخول التي تأتي من الأرباح الرأسمالية كالبورصة .
من جانبه طالب الدكتور أحمد شوقي رئيس الجمعية والمؤتمر بضرورة إجراء تعديلات جوهرية في المنظومة الضريبية خاصة قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 لإزالة التشوهات والمشاكل التطبيقية التي واجهت القانون خلال السنوات السبعة من عمره، بالاضافة إلي ما يحدث من حالات التزايد في التشريع من جانب اللائحة التنفيذية للقانون وكذلك القرارات الوزارية التي يصدرها وزير المالية علي القانون نفسه، مشيرا إلي ضرورة أن تطول التعديلات ضريبة المبيعات من أجل التحول الي الضريبة علي القيمة المضافة.
وأكد الدكتور أحمد شوقي علي ضرورة إعادة النظر في قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 والمعروف بقانون الضريبة سيئة السمعة حتي تستطيع مصلحة الضرائب العقارية تطبيقه يناير