شركات "العمالة" تطالب الأزهري بالإعفاء من زيادة خطاب الضمان للتشغيل الداخلي

طالبت شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج باعفاء الشركات المرخصة للتوظيف بالخارج قبل 2003 من شرط زيادة خطاب الضمان إلي 100 ألف جنيه عند طلبها إضافة نشاط التوظيف بالداخل.
طالبت الشركات خلال اجتماع حضره خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة مع أعضاء الشعبة العامة برئاسة صالح نصر بضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية لوضع حد لقيام بعض المكاتب والجهات التابعة لسفارات بعض الدول العربية بممارسة مهنة توظيف العمالة المصرية بالخارج بعيدا عن مشاركة الشركات العربية ودون الرجوع للجهات الحكومية.
ومن جانبه أكد وزير القوي العاملة علي أهمية تفعيل وتنمية دور شركات التوظيف المصرية المرخصة من الوزارة والتي تزيد عن ألف شركة لتمكينها من أداء دورها فيما يخص العمالة المصرية بالخارج والتي تتجاوز 10 ملايين مواطن ما بين هجرة مؤقتة وهجرة دائمة والبدء في وضع خطة عمل لوزارة القوي العمالة بمشاركة شركات التوظيف المصرية ووزارة الخارجية والخبراء المختلفين لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة بالخارج، حتي يتسني لشركات التوظيف المشاركة في تنظيم وتنمية سوق التوظيف بالداخل والمساهمة في محاربة مشكلة البطالة.
وأكد الوزير علي ضرورة وضع ضوابط للقضاء علي ظاهرة شركات التوظيف غير المرخصة.
وأشار إلي أن ضرورة إعادة النظر ووضع ضوابط جديدة بمشاركة الشركات المصرية والسعودية لتنظيم العمالة الموسمية المسافرة سنويا إلي السعودية خلال موسم الحج، وذلك لتفادي المشاكل والعوائق التي تحدث لتلك العمالة.