تستأنف ثلاثة أحزاب في الحكومة الائتلافية اليونانية الجديدة المحادثات لاتخاذ قرار بشأن حزمة تقشف رئيسية جديدة، تطالب بها الجهات المقرضة كشرط لاستمرار تمويل قروض الإنقاذ. واجتمع رئيس الوزراء المحافظ أنطونيس ساماراس، مع شركائه في الائتلاف الذين امتنعوا حتي الآن عن التوقيع علي مقترحات جديدة علي مستوي مجلس الوزراء بخطة تقشف بقيمة 11.5 مليار يورو (14.1 مليار دولار) لعامي 2013- 2014 . ورفض المتحدث باسم الحكومة سيموس كيديكوجلو استبعاد خفض جديد في الرواتب ورواتب المتقاعدين. كما استأنف مفتشو الديون من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي أيضا اجتماعاتهم مع مسئولين حكوميين في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة علي إجراءات التقشف الجديدة.