أثينا تعتزم مراجعة خطة التقشف

أعلنت الحكومة اليونانية الجديدة أنها ستعمل علي مراجعة شروط خطة التقشف المفروضة عليها من قبل المقرضين "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي"، مؤكدة حرصها في الوقت نفسه علي استمرارها داخل منظومة منطقة اليورو.
وتعهدت الحكومة الجديدة بتطبيق الأهداف الواضحة المتمثلة في خفض العجز في الموازنة والسيطرة علي الديون وتطبيق الاصلاحات الهيكلية في اليونان بهدف الحد من أزمة الديون السيادية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.
وقال البيان الحكومي الأول إن الهدف هو توفير الظروف المواتية لإخراج البلاد من الأزمة نهائيا وإنهاء اعتمادها علي اتفاقات الدين في المستقبل.
وأعلنت الحكومة الجديدة أنها ستطلب خلال إجتماع وزراء مالية منطقة اليورو المقرر. في لوكسمبورج مد المهلة المحددة لها لخفض عجز الميزانية العامة إلي مستوي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، عامين آخرين بدلا من عام 2014.
كما تعتزم أثينا بالإضافة إلي ذلك طلب قرض إضافي بقيمة 20 مليار يورو "25 مليار دولار".
وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد قد استطاعا في يناير الماضي أن يصل عجز الميزانية اليونانية في نهاية العام الجاري إلي 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، غير أنه مع تأزم الأوضاع السياسية في الأشهر الأخيرة بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد من المرجح أن يرتفع عجز الميزانية إلي مستوي ما بين 6% و7%.
وأنهت اليونان أزمتها السياسية بتنصيب زعيم حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ أنطونيس ساماراس. رئيسا لحكومة ائتلافية مؤيدة لحزمة الإنقاذ المالي، بعد فوز حزبه بالمركز الأول في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي.
وأدي ساماراس اليمين الدستورية بعدما أجري محادثات مع زعيمي الحزبين الآخرين الشريكين في الحكومة، وهما ايفانجيلوس زعيم حزب باسوك الاشتراكي وفوتيس كوفبليس زعيم حزب اليسار الديمقراطي.