وستاندرد تشارترد يشكك في تحرك السلطات المالية بنيويورك ضده

شكك بنك ستاندرد تشارترد ومستثمرون في الاتهامات التي وجهتها هيئة الخدمات المالية في نيويورك إلي البنك بشأن إخفاء تعاملات مرتبطة بإيران والتي جعلته يخسر 17 مليار دولار من قيمته السوقية يوم الثلاثاء.
وأبدي البيت الأبيض اهتماما كبيرا بالقضية قائلا إن الحكومة الأمريكية تأخذ الاتهامات بانتهاك العقوبات الاقتصادية بجدية شديدة.
وقال ستاندرد تشارترد ومقره لندن إنه يجري محادثات مع السلطات الأمريكية بشأن تعاملاته المرتبطة بإيران منذ أوائل 2010 وإن الاتهامات العلنية التي وجهتها ولاية نيويورك جاءت كالصدمة.
ووصف رئيس هيئة الخدمات المالية في ولاية نيويورك بنجامين لوسكي البنك بأنه مؤسسة مارقة وهدد بإلغاء رخصته للعمل بالولاية يوم الإثنين.
واتهم لوسكي البنك بإخفاء 60 ألف معاملة قيمتها 250 مليار دولار علي مدي قرابة عشر سنوات. وقال لوسكي إن البنك جني رسوما بمئات الملايين من الدولارات من هذه المعاملات.
وعاد بيتر ساندز الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد من عطلته مسرعا ليساعد البنك في تحضير دفاعه وتحجيم الأضرار التي قد تلحق بسمعته.
وأغلق سهم ستاندرد تشارترد منخفضا 16.4 % عند 12.28 جنيه استرليني يوم الثلاثاء لتصل خسائره إلي 24 بالمئة منذ ظهرت تلك الأنباء قبيل إغلاق تعاملات الاثنين. وفي وقت سابق هبط السهم إلي 10.92 جنيه وهو أدني مستوياته في ثلاث سنوات.
وقال البيت الأبيض إنه يأخذ انتهاكات العقوبات علي محمل الجد لكنه لم يذكر بشكل مباشر الإجراءات التي اتخذها لوسكي.
وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين وزارة الخزانة علي اتصال وثيق بالسلطات الاتحادية وسلطات الولاية بشأن هذه المسألة.
وهذه ليست المرة الأولي التي يشارك فيها لوسكي في تحقيق لسلطات الولاية في مسائل تحقق فيها عادة السلطات الاتحادية.
فحين كان يعمل في مكتب المدعي العام لنيويورك ساعد لوسكي في ترتيب دعوي قضائية لم تحل بعد ضد بنك أوف أمريكا عام 2010 بشأن استحواذه علي بنك ميريل لينش بالرغم من أن البنك كان يسوي قضية مماثلة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.