نيويورك تهدد بطرد "ستاندرد تشارترد" لاخفائه تعاملات بقيمة 250 مليار دولار مع ايران

في خطوة نادرة هددت إدارة للرقابة المصرفية في ولاية نيويورك بإلغاء رخصة العمل المصرفي في الولاية لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني قائلة إنه "مؤسسة مارقة" أخفت معاملات تتصل بإيران تزيد قيمتها على 250 مليار دولار منتهكة القوانين الأمريكية.
وقال بنجامين لاوسكي المشرف على إدارة الخدمات المالية في الولاية إن بنك ستاندرد تشارترد جنى رسوما بمئات الملايين من الدولارات عن طريق "التواطؤ" مع حكومة إيران لإخفاء نحو 60 ألف معاملة جرت في الفترة بين عامي 2001 و2010 بالرغم من العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
وأضاف في تصريحات بثتها وكالة رويترز أن شركة ديلويت أند توش -وهي مستشار للبنك- ساعدته فيما يبدو على إخفاء تفاصيل عن الجهات الرقابية. وقال إن المخالفات وقعت بالرغم من خضوع البنك لرقابة رسمية من عدة جهات من بينها بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك لعدم التزامه بقوانين أخرى.
وأوضح لاوسكي أن أفعال البنك تركت النظام المالي الأمريكي عرضة للإرهابيين وتجار السلاح والمخدرات والأنظمة الفاسدة وحجبت عن محققي وكالات إنفاذ القانون معلومات حيوية تستخدم لتتبع كل أشكال النشاط الإجرامي.
وإذا تقرر إلغاء رخصة عمل ستاندرد تشارترد في الولاية فسوف يكون ذلك ضربة مدمرة لبنك أجنبي إذ أنه سيحول دون وصوله المباشر إلى السوق المصرفية الآمريكية.
وقالت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك إن ستاندرد تشارترد يقوم بمباشرة تعاملات بقيمة 190 مليار دولار يوميا لحساب عملاء في العالم.
وقال ستاندرد تشارترد في بيان إن البنك لا يعتقد ان الأمر الذي أصدرته إدارة الخدمات المالية يعبر عن صورة كاملة ودقيقة للحقائق.
وكشف متحدث باسم ستاندرد تشارترد أن البنك يجري مراجعة لالتزامه التاريخي بالعقوبات الأمريكية ويناقش هذه المراجعة مع وكالات إنفاذ القانون والجهات الرقابية الأمريكية. ولا يمكن للمجموعة أن تتنبأ متى ستكتمل هذه المراجعة وهذه المناقشات أو بما ستسفر عنه.
وقال البنك انه اطلع الهيئات الأمريكية المختصة على تحليل أظهر أنه حرص على الإذعان وأذعن إلى حد كبير للقوانين الأمريكية.
وذهب ستاندرد تشارترد الى تقدير ان المعاملات التي لم تلتزم بتلك القوانين تقل قيمتها عن 14 مليون دولار.
وكان ستاندرد تشارترد سادس بنك أجنبي منذ عام 2008 يكون محل اتهام بالتورط في معاملات مع بلدان تخضع لعقوبات مثل ايران في تحقيقات قادها مسؤولون اتحاديون وفي ولاية نيويورك في مجال إنفاذ القانون.