تهديد أميركي بإغلاق «ستاندرد تشارترد» يكبده 16 ملياراً

خسر بنك ستاندرد تشارترد 16 مليار دولار من قيمته السوقية، بعدما هددت هيئة الخدمات المالية في نيويورك بإلغاء رخصة البنك للعمل بالولاية، وذلك لإخفائه تعاملات مرتبطة بإيران قيمتها 250 مليار دولار.
وهوى سهم البنك، الذي يركز على آسيا 23.5 في المئة إلى 11.25 جنيه استرليني، مسجلا أدنى مستوى في ثلاث سنوات. وبذلك ترتفع خسائر أسهم البنك إلى 30 في المئة، منذ ظهرت تلك الأنباء قبيل إغلاق تعاملات أول من أمس الاثنين. وقال مستثمر بإحدى المؤسسات: اللغة المستخدمة مقلقة للغاية. قد يكون الأميركيون يبالغون بالطبع، لكن الوضع هنا لا يبدو كذلك.
وإذا تقرر إلغاء رخصة عمل ستاندرد تشارترد في الولاية فسوف يكون ذلك ضربة مدمرة لبنك أجنبي، إذ سيحول دون وصوله المباشر إلى السوق المصرفية الأميركية.
وقالت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك إن ستاندرد تشارترد يقوم بمباشرة تعاملات بقيمة 190 مليار دولار يوميا لحساب عملاء في العالم.
وخفضت مؤسسة نوميورا هولدنجز تصنيفها لسهم البنك إلى "محايد" من "التوصية بالشراء" قائلة أنه يوجد "خطر مادي كبير" من جراء مزاعم إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك.
رسوم ضخمة
وقال بنجامين لاوسكي المشرف على إدارة الخدمات المالية في الولاية إن بنك ستاندرد تشارترد جنى رسوما بمئات الملايين من الدولارات عن طريق "التواطؤ" مع حكومة إيران لإخفاء نحو 60 ألف معاملة جرت في الفترة بين عامي 2001 و2010 بالرغم من العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
وأضاف أن شركة ديلويت أند توش -وهي مستشار للبنك- ساعدته فيما يبدو على إخفاء تفاصيل عن الجهات الرقابية. وقال إن المخالفات وقعت بالرغم من خضوع البنك لرقابة رسمية من عدة جهات من بينها بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك لعدم التزامه بقوانين أخرى.
وقال لاوسكي إن أفعال البنك تركت النظام المالي الأمريكي عرضة للإرهابيين وتجار السلاح والمخدرات والأنظمة الفاسدة وحجبت عن محققي وكالات إنفاذ القانون معلومات حيوية تستخدم لتتبع كل أشكال النشاط الإجرامي
ضربة مدمرة
وإذا تقرر إلغاء رخصة عمل ستاندرد تشارترد في الولاية فسوف يكون ذلك ضربة مدمرة لبنك أجنبي إذ أنه سيحول دون وصوله المباشر إلى السوق المصرفية الأمريكية. وقالت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك إن ستاندرد تشارترد يقوم بمباشرة تعاملات بقيمة 190 مليار دولار يوميا لحساب عملاء في العالم.
ورفض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الذي يشرف على تنفيذ العقوبات الاقتصادية والتجارية الامريكية على بلدان مستهدفة التعقيب.
وستاندرد تشارترد هو سادس بنك أجنبي منذ عام 2008 يكون محل اتهام بالتورط في معاملات مع بلدان تخضع لعقوبات مثل ايران في تحقيقات قادها مسؤولون اتحاديون وفي ولاية نيويورك في مجال إنفاذ القانون.
ووافقت اربعة بنوك -هي باركليز ومجموعة كريدي سويس وبنك آي.إن.جي ولويدز- على غرامات وتسويات تبلغ قيمتها إجمالا 1.8 مليار دولار. ويخضع إتش.إس.بي.سي حاليا للتحقيق من جانب اجهزة انفاذ القانون الأمريكية.
رفض قاطع
ورفضت "ستاندرد تشارترد" بشكل قاطع القرار وطريقة تصوير الوقائع على النحو المنصوص عليه في القرار الصادر عن "هيئة الخدمات المالية في ولاية نيويورك". وقالت المجموعة في بيان إنها بادرت في يناير 2010، إلى التواصل مع كافة الهيئات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك "هيئة الخدمات المالية في ولاية نيويورك"، وأبلغتهم بالشروع بمراجعة معاملات الدولار .
جدل قانوني
تعتقد مجموعة "ستاندرد تشارترد" بأن التفسير الذي يعكسه الأمر الصادر عن دائرة الخدمات المالية، المستثني للحظر- وهو قانون اتحادي يدار وينفذ من قبل السلطات الاتحادية- هو غير صحيح قانونياً.
وقالت المجموعة إن عملية مراجعة المجموعة لمدفوعاتها الإيرانية لم تحدد أية عملية دفع واحدة تمت بالنيابة عن أي طرف تم تعيينه في ذلك الوقت من قبل حكومة الولايات المتحدة ككيان أو مؤسسة إرهابية. وأوضحت ستاندرد تشارترد أنها أوقفت كافة تعاملاته الجديدة مع العملاء الإيرانيين وبأي عملة منذ أكثر من خمس سنوات.
المصدر: البيان الإماراتية