طلعت مصطفي :تبرئة رئيس الشركة من بيع الفيلات لأكثر من شخص والتأجيل لحضور المدعي

اكدت مجموعة طلعت مصطفي القابضة عدم صحة الخبر المنشور في احدي الصحف القومية جملة وتفصيلا، وقالت المجموعة ان رئيس مجلس الادارة طارق مصطفي قد حصل علي حكم بالبراءة من تهمة النصب والاحتيال وبيع الفيلا لاكثر من شخص وهو حكم نهائي لم يتم الطعن عليه، واشارت الي ان المحكمة قررت التأجيل لجلسة 9/17 لحضور المدعي بالحق المدني بشخصه وهو حمدي عبدالوهاب قوطة وليس لحضور المتهم وقالت الشركة انه ردا علي خبر تأجيل نظر استئناف طارق طلعت مصطفي المنشور بتاريخ 2012/7/31 فإن مضمون هذا الخبر قد جاء علي خلاف الحقيقة ويتضمن بعض المغالطات التي نوضحها فيما يلي:
اولا: قرار المحكمة طبقا لما نطقت به وطبقا للثابت في محضر الجلسة هو التأجيل لجلسة 2012/9/17 لحضور المدعي بالحق المدني بشخصه وهو حمدي عبدالوهاب قوطة وليس لحضور المتهم كما ورد بالخبر.
ثانيا: تهمة النصب هوالاحتيال وبيع الفيلا لاكثر من شخص قد قضي فيها بالبراءة واصبح هذا الشق نهائيا لعدم الطعن عليه من النيابة العامة او المدعي بالحق المدني.
ثالثا: التعاقد بين شركة طلعت مصطفي وبين المدعي بالحق المدني تم فسخه بسبب امتناع المدعي بالحق المدني عن سداد اقساط ثمن الفيلا وصدور احكام ضده لاصداره شيكات بالثمن لا يقابلها رصيد وبالتالي فإن الموضوع برمته يمثل منازعة مدنية بحتة ولا يشكل اي جريمة جنائية حتي مع صدور الحكم الابتدائي لكونه حكم غير نهائي وغير حائز للحجية ولا يمكن قانونا اعتباره معبرا عن الحقيقة لان هذه الصفة لا تتوافر الا للاحكام النهائية فقط.