مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عوار في الموازنة العامة الجديدة

انتقد مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في دراسة له الموازنة العامة الحالية للعام المالي 2012/2013 بسبب عدم تطرقها إلي نقطة مهمة هي عدم تضمين بند الايرادات أي ايرادات من التي سيتم ردها من فلول النظام السابق وخاصة ما تم الحكم عليه بتعويضات وغرامات بلغت حوالي 13 مليار جنيه، ولأن هؤلاء لديهم بالدخل أصول وأسهم وعقارات يمكن الحجز عليها وذلك تفعيلا لجهود رد واستعادة الأموال المنهوبة.
كما انتقدت عدم وضع الدولة ضمن بند الايرادات التي سيتم التصالح عليها من بعض المستثمرين وخاصة أن القانون 4 لسنة 2012 قام الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بالتصالح علي أساسه مع بعض رجال الأعمال المصريين والعرب.
أكدت الدراسة أن الموازنة غاب عنها مثلث التنمية وهي الصحة والتعليم والبحث العلمي حيث إن الدول التي ترغب في التنمية الحقيقية لابد ان تزيد استثماراتها في هذه المجالات لتتراوح ما بين 8% إلي 12% من اجمالي الموازنة أما في الموازنة الجديدة عن عام 2012/2013 فإن نسبة الإنفاق لم تتجاوز ال 4%.
أوصت الدراسة أيضا بضرورة ضم الصناديق الخاصة "ايرادات ونفقات" للموازنة العامة تطبيقا وتفعيلا لمبدأ شمولية ووحدة الموازنة اضافة إلي ضرورة ايضاح الموازنة العامة: هل سيتم تحصيل عوائد جديدة عن الضرائب أو أن هناك اتجاها نحو جعل الضرائب تصاعدية خاصة بعد تصريحات الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية بأن هناك نية واتجاها نحو تطبيق ضريبة تصاعدية اعتبارا من يناير 2013.