في حوار مع الدكتور أحمد بهجت :شطب شركاتي من البورصة لأنها كانت مغلقة ولا يتم تداولها

بعيدا عن السياسة هناك الكثير من القضايا الاقتصادية المعلقة التي تركها النظام السابق بدون حل أو تدخل فيها لصالح طرف علي حساب الآخر، وربما تكون من أبرز القضايا الاقتصادية التي لعب فيها النظام السابق دورا محوريا هي حكاية مجموعة شركات الدكتور أحمد بهجت والتي استحوذ البنك الأهلي وبنوك أخري علي 85% من دريم لاند وحوالي 51% من دريم بارك و49% من الشركات الصناعية ورغم ذلك لم تنته فصول القصة ولكن دخلت في صراع جديد.
ولنعرف الحكاية بالتفصيل ووقائعها كيف بدأت وآخر فصول الصراع وحلول المشكلة وحقائق المديونية والفوائد حاورنا الدكتور أحمد بهجت رئيس مجموعة شركات دريم حول المشكلة فقال فاروق العقدة وراء تفاقم المشكلة وتدخل رجال النظام السابق وخصوصا جمال مبارك وصفوت الشريف وزكريا عزمي كان سببا في الضغط علي ومنعي من السفر للخارج للعلاج، وتسببوا في إفساد علاقتي المتميزة مع الرئيس السابق ولولا تدخله وتقرير الدكتور حاتم الجبلي لكنت في عداد الأموات، وتعالوا نرصد أهم نقاط الحوار والتطورات في المشكلة:
* هل شطب شركاتك من البورصة عام 2005 كان له أي علاقة بالمشكلة مع البنك الأهلي؟
** ليس لها أي علاقة، فقط الشركات كانت أغلبها مغلقة وغير متداولة وبالتالي وجودها في البورصة غير مفيد للبورصة أو المستثمرين.
* كيف بدأت المشكلة وكيف تفاقمت الديون ما حجمها الأصلي وما قيمة الفوائد التي ترتبت عليها؟
** البداية كانت سنة 1987 بتأسيس شركة العالمية للالكترونيات لتصنيع أجهزة التليفزيون وهي شركة ذات مسئولية محدودة، وأسهمت هذه الشركة بحصة حاكمة في شركة انترناشيونال الكترونكس، وكانت هذه الشركات تتعامل مع البنوك بدون أي مشاكل.
ثم طرحت حصة من الشركة العالمية للالكترونيات للاكتتاب العام عام 1998 وتقلصت حصتي لتصل إلي 29% وأصبح البنك الأهلي يمتلك 10% من الشركة و10% لصندوق حورس التابع لجمال مبارك و10% للوليد بن طلال.
ثم تعثرت الشركات الصناعية لسببين الأول الأزمة المالية في جنوب شرق آسيا والتي بدأت عام 1998 وكذلك والأهم اصابتي بانفجار في الشريان الأورطي عام 1999 وكذلك الأداء السيئ لمدير الشركة وقت مرضي ووصلت قروض الشركات الصناعية إلي حوالي 693 مليون جنيه في نهاية يونية 2003 وبلغت الفوائد المستحقة عليها في 3 سنوات 622 مليون جنيه لتصل الديون إلي مليار و350 مليون جنيه، وبالتالي اتخذت قرارا بتصفية الشركة وفقا للمادة 69 من القانون 159 لسنة 1981 الذي ينص علي التصفية إذا جاوزت الخسائر أكثر من نصف رأس المال.
* هل يعني هذا عدم وجود أي ديون شخصية وكل الديون بالكامل كانت علي الشركات؟
** لم اقترض مليما واحدا ولكن كل القروض كانت علي الشركات والتي اقرضتها البنوك وفقا لدراسات جدوي.
* هل مجموعة دريم لاند التي تعمل في المجال العقاري كانت محملة بأي ديون؟
* لم تكن المجموعة متعثرة ولم يكن عليها جنيه قروض مستحقة للبنوك حتي عام 2002 ثم وصلت القروض حتي 30 يونية 2003 حوالي 714 مليون جنيه وفوائدها 417 مليون جنيه بإجمالي 1132 مليون جنيه وكانت هذه القروض مضمونة بضمان المجموعة التي تزيد أصولها عن القروض كثيرا.
وتزامن مع ذلك عرض برنامج عن الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل عن رفضه للتوريث مما آثار النظام السابق وطلب من البنك الأهلي تصعيد مشكلة الديون وطلب البنك مني أن أدخل متضامنا مع الشركات في الديون شخصيا رغم أنها ديون علي شركة لا أملك فيها إلا 29% أما الشركات العقارية فليس فيها مشكلة ولإثبات حسن النية أعطيت للبنك وحدات كاملة التشطيب قيمتها 600 مليون جنيه ولكنه فشل في تسويقها.