طلبات ومخاوف العاملين بسوق المال أمام الرئيس الجديد

أكد خبراء سوق المال ان تطورات العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة ستحدد اتجاه البورصة حيث ستتأثر بمدي كفاءة الشخصيات التي ستتولي الحكومة المقبلة والمشهد السياسي الذي يحمل العديد من المشكلات بدءا من اللجنة التأسيسية للدستور، ومدي التوافق مع المجلس العسكري الذي يتولي السلطة التشريعية في البلاد، ولفتوا إلي ان وجود رئيس لمصر خطوة مهمة للمستقبل ولكنه سيواجه تحديات كبيرة مثل عجز الموازنة والدعم وسداد القروض الخارجية وفوائدها وضرورة جذب استثمارات محلية وأجنبية وتوفير مناخ مناسب للاستثمار.
وأكد خبراء سوق المال ان أبرز مطالبهم من الرئيس الجديد هو القيام بتشكيل وزاري قادر علي جذب استثمارات جديدة وايجاد فرص عمل اضافة الي تفعيل نظامي الشراء في ذات الجلسة والبيع علي المكشوف مما سوف يساعد علي زيادة السيولة من جديد ومحاولة جذب فئة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب فيما أكدوا ان أهم المخاوف من صعود رئيس ينتمي الي الإسلاميين يتمثل في فرض الضرائب علي الأرباح الرأسمالية اضافة الي مخاوف من هروب المستثمرين نتيجة لسياسات تضر مناخ الاستثمار.
أكد سامح فراج منفذ عمليات بشركة كايرو كابيتال ان أهم المطالب التي يقدمها العاملون بسوق المال للرئيس الجديد هي القيام بتشكيل وزاري قادر علي جذب استثمارات جديدة واستعادة معدلات النمو اضافة الي تفعيل نظامي الشراء في ذات الجلسة والبيع علي المشكوف مما سوف يساعد علي زيادة التعاملات في السوق وجذب فئات جديدة من المستثمرين العرب والاجانب.
ولفت إلي أنه لا يوجد أي مخاوف من وجود رئيس من الإسلاميين علي البورصة نهائيا.. سوي محاولة فرض ضرائب علي الأرباح الناتجة عن الاستثمار خاصة أن فكرة فرض ضرائب علي الاستثمار عموما في البورصة هي السبب الوحيد لخروج المستثمرين الأجانب.
إصلاح سوق السندات
قال محسن عادل العضوالمنتدب بشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار إن الوضع الاقتصادي المصري حاليا يؤكد ضرورة قيام الرئيس الجديد بتنشيط سوق المال من خلال إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات مع ضرورة إعادة هيلكة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن مناخ افضل للتمويل.
أضاف أن الفترة الحالية تشير إلي أهمية إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصري بإعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الأساس علي غياب المعلومات إلي جانب تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الاصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجدية وكشف عن ضرورة إعادة صياغة جوانب من قوانين سوق المال المصرية واللوائح التنفيذية مع ضرورة العمل علي توسيع الحالات التي يغطيها قانون سوق المال ليضم جميع الاجراءات التنفيذية لتجنب أن يتم تطبيق اجراءات طبقا لتقدير السلطة الرقابية مع ضمان الحفاظ علي المنهج الاصلاحي الحالي لسوق المال المصري وأوضح أن مشكلات سوق المال الأخيرة قد كشفت عن ضرورة توحيد اجراءات الشطب الاجباري والاختياري للأسهم بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين إلي جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين وتدعيم مبادئ الافصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري