ضرورة التوصل إلي هدف دولي لوقف التصحر

أكد الدكتور مصطفي حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة أن مصر تري أن مبادئ ريو وقواعد اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها تماثل أساس النظام الدولي للتعامل مع تغير تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق وأولوياتها الوطنية واستراتيجياتها التنموية وأن مصر تعتبر أن أي أهداف عالمية للتنمية المستدامة ينبغي أن تكون مكملة وليست بديلة عن الأهداف الائتمانية للألفية مع أهمية توفير الدعم لمكافحة التصحر.
جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها أمام الشق رفيع المستوي بمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو +20 بالبرازيل خلال الفترة من 19 وحتي 22 يونية الجاري، والذي يحضره ملوك ورؤساء حكومات العالم ويشارك فيه أكثر من 150 دولة، بمناسبة مرور عشرين عاما من انعقاد قمة الأرض في ريو عام 1992 حيث أكد وزير البيئة علي دعم مصر لجميع الجهود الرامية إلي تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة وتأكيدها علي أهمية الأطر والاتفاق علي أهداف عالمية للتنمية المستدامة للعشرين سنة المقبلة من خلال عملية حكومية مفتوحة العضوية في إطار الأمم المتحدة وتحظي باسهامات جميع المنظمات الدولية المعنية وأصحاب المصلحة في إطار من الشفافية.
وأوضح وزير البيئة أن مصر تري أن التحديات الحالية التي يشهدها المجتمع الدولي تتطلب تكثيف الجهود علي جميع المستويات وأن تتضمن تلك الجهود علي المستويين الاقليمي والدولي آليات محددة تتصدي لمعوقات التنفيذ التي تواجهها الدول النامية مع إعادة هيكلة النظام المالي العالمي التمثيل العادل لتلك الدول في عملية اتخاذ القرار وتوفير البيئة الدولية المواتية والموارد والتكنولوجيا لها التي تساعدها علي النمو وأن مصر تقوم من جانبها بالعمل علي تطوير المنظومة الوطنية في مجال التنمية المستدامة.
وأشار كامل إلي حرص مصر علي تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وتنفيذ المقررات الصادرة في إطارها بما في ذلك ما يتعلق بالاستخدام المستدام لعناصره والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وأهداف التنوع البيولوجي خاصة وأن التقرير الأخير لتوقعات التنوع البيولوجي العالمي يتضمن تحذيرات بأن العالم يفقد بصورة متسارعة التنوع البيولوجي وأنه بات غير قادر علي تحقيق هدف خفض معدل فقدان التنوع البيولوجي لأسباب متعددة من بينها الاستخدام غير المستدام للموارد وتغير المناخ والأنواع الغريبة الغازية والتلوث.
وأكد الوزير خلال الكلمة علي أهمية توفير الدعم اللازم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية العشرية والاطار التنفيذي الخاص بمكافحة التصحر وتدهور الأراضي حتي عام 2018، للتوصل إلي هدف دولي لوقف التصحر وتدهور الأراضي مع توفير أدوات التنفيذ المطلوبة بصورة قابلة للتوقع لتحقيق هذا الهدف حيث أعرب الوزير عن قلق مصر البالغ مما تواجهه العديد من الدول النامية خاصة الإفريقية من تدهور للأراضي ومن تصحر بما يمثل مشكلة رئيسية أمام جهود الادارة المتكاملة للموارد فضلا عما يترتب عليه من تهديدات أمنية واجتماعية.