كشف رفعت حسن وزير القوي العاملة والهجرة عن أنه يتم حاليا تعديل قانون العمل لإعادة تشكيل لمجلس القومي للأجور ليكون برئاسة وزير لقوي لعاملة بدلا من وزير التخطيط وذلك لتلافي ملاحظات لجنة الخبراء منظمة العمل الدولية موضحا أن مجلس الوزراء قام بموفاة مجلس الشعب بملاحظات لجنة الخبراء فيما يخص تعديل قانون النقابات العمالية. وقال الوزير خلال مباحثاته اليوم مع كليوباترا دومبيا هنري مدير إدارة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية علي هامش مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بجنيف إن الحد الأدني والأقصي للأجر هي أحد لمطالب التي ظهرت عقب ثورة يناير 2011 مؤكدا علي أن مصر تنتظر من المنظمة الدولية المزيد من الدعم الفني في ظل التزامها بتطبيق جميع الاتفاقيات التي صدقت عليها. ومن جانبها قالت كليوباترا هنري إن المنظمة لدولية تسعي للمزيد من التعاون مع مصر في مجال معايير العمل الدولية خصوصا وإن مصر ضمن 40 دولة قرر مجلس الإدارة مساعدتها فنيا للوفاء بالتزاماته تجاه الاتفاقيات التي صدقت عليها، وإن برنامج المساعدة المقترح يتضمن موضوعات الحد الأدني للأجر وسد الثغرة القانونية في التشريع فيما يخص الحوار الاجتماعي وعدم التمييز والمساواة في الأجر والمساواة بين الجنسين.. مشيرا إلي تقديم المنظمة للمساعدة الفنية فيما يخص لاتفاقية 89 لسنة 2011 الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزلين.