منظمة العمل الدولية: معدل البطالة فى مصر زاد بنسبة 3% عقب الثورة

كشفت مديرة إدارة معايير العمل الدولية، بمنظمة العمل الدولية بجنيف «الدكتورة كليوباترا دومبيا هنرى»، ان الإضرابات و الإضطربات التى لحقت بالأنشطة الإقتصادية عقب ثورة 25 يناير أدت إلى ذيادة معدلات البطالة، فى مصر، إلى ما يقرب من 12 %، مقابل 8.9 %، خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وطالبت هنرى خلال ندوة معايير العمل الدولية ومساهمتها فى العمل اللائق التى أقيمت صباح اليوم، الحكومة المصرية بوضع عدد من المعايير لخفض نسبة البطالة لمعدل سنوى يبلغ متوسطه، من 6 الى 6.5 % خلال السنوات المقبلة، عن طريق زيادة معدلات الإستثمار والذى يقدر حاليا بنحو 16%، ليصل 23%، من إجمالى الناتج المحلى، وزيادة جذب الإستثمارات الأجنبية.
وقالت هنرى انه على البرلمان المصرى فور إنتخاب أعضائه مسؤولية تخصيص، مفردات من الموازنة العامة، تساهم فى تطوير وزارة القوى العاملة، بإعتبارها العمود الفقرى والمركز البحثى، المعنى بتوفير المعلومات الضرورية، بشأن سوق العمل، التى ستعمل على خدمة هيئات ووزارت الدولة المختلفة فيما بعد.
وأضافت هنرى أن هناك العديد من التحديات التى تواجه مصر بعد الثورة، وتتوقع منظمة العمل الدولية من مصر الثورة الإستجابة، لنداء العدالة الاجتماعية، بما فيها من توزيع عادل للثروات، والحوار مع جميع المؤسسات وضمان الأمن الاجتماعى و تحقيق المساواة فى فرص العمل، والعمل على عودة المصريين المهاجرين للإستفادة منهم داخل مصر.
واكدت ان مصر تعانى من مشكلة حقيقة وهى قلة مشاركة النساء والشباب فى سوق العمل فى مقابل الإستعانة بشكل كبير بالأطفال وما يعد خرقا للعديد من الإتفاقيات.
واشارت الى ان مصر وقعت على الإتفاقية الثلاثية رقم 144، والتى تضم 3 بنود تجاهلت مصر أهم بند منها وضع استراتيجية عمالية، توفر أفضل الإرشادات اللازمة، لضمان تطبيق المبادئ الأساسية وإعمال،الإتفاقية كاملة.
وقالت ان القطاع العام فى مصر لديه النصيب الأكبر من العمالة، ولا يستطيع الوفاء بإلتزمات هذه العمالة، ويجب وضع حلول، عاجلة مشيرة الى ضرورة وضع سياسية تدريبة، بالتعاون بين جميع أجهزة الدولة.
وأضافت: يجب ان يكون هناك تدريب شامل لمنظمات العمل والسلطات القضائية والشرطة لضمان التطبيق الفعال للقوانين وضمان العدل السريع وهو ما سيمكن المنظمات الدولية، ان تأخذ إحتياطتها، لضمان العدالة الاجتماعية حتى لايكون، هناك اى إتجار فى البشر.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة ان المعايير التى تتضمنها المبادئ الاساسية للعمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 1998 كانت محورا هاما من أجل ربط حريةالعمالة، فى مصر بمعايير العمل، وان مصر ملتزمة بإعلان منظمة العمل الدولية، لأنها تخضع لقوانينها، حتى إن لم تكن مصدقة على كل الإتفاقيات ، وان الامل فى الإلتزام بمعايير العمل هو الإستجابة لحقوق الإنسان، على مستوى علاقات العمل.