شركات السمسرة حائرة في ترتيب أوراق توفيق أوضاعها ومطالب بالدمج لإيجاد كيانات قوية

تسعي الغالبية العظمي من شركات السمسرة في الأوراق المالية جاهدة لاتمام عمليات توفيق أوضاع الفروع، لاسيما مع اقتراب فترة توفيق الأوضاع التي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، بمدة أقصاها حتي نهاية العام الجاري.
ونظرا لأن البورصة المصرية تلقت ضربة قاسمة إبان اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير من العام الماضي، تكبدت علي اثرها خسائر بالمليارات كان من الطبيعي أن تتأثر شركات السمسرة وتتكبد خسائر فادحة بدورها، نتيجة لتراجع قيم وأحجام التداولات وتراجع القوي الشرائية بشكل كبير في ظل انخفاض السيولة التي عانتها ومازالت تعانيها البورصة حتي الآن وهو ما ترجم في أرباح وإيرادات شركات السمسرة التي جاءت علي عكس هواهم.
ويري خبراء ومراقبون اقتصاديون أن هناك العديد من شركات الوساطة الضعيفة والأصغر كيانا كانت هي الأكثر تأثيرا من التداعيات الأخيرة التي شهدتها البورصة وبالتالي فإن الحل الوحيد الذي اعتبره الخبراء هو اقدام تلك الكيانات الصغيرة علي الدمج مع بعضها البعض أو مع شركات أخري كبيرة لإيجاد كيانات ومؤسسات مالية ضخمة قادرة علي التواجد والمنافسة في السوق بقوة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد قرر في جلسته الأخيرة مد المهلة الممنوحة لشركات السمسرة في الأوراق المالية لتوفيق أوضاع فروعها لفترة تنتهي في 31 ديسمبر ،2012 وكان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر قراره رقم 80 لسنة 2011 بتاريخ 2011 بشأن الأحكام المنظمة لقيد فروع التنفيذ والتسويق لشركات السمسرة في الأوراق المالية بسجل الهيئة الذي تضمن التزام شركات السمسرة المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط بتوفيق أوضاع قيد فروعها خلال الأشهر الستة علي الأكثر من تاريخ العمل به، وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة بمد المهلة حتي نهاية عام 2012 في إطار دعم الهيئة لأنشطة الشركات واستقرار سوق الأوراق المالية.
من جهته أكد محسن عادل الخبير والمحلل المالي بسوق الأوراق المالية أن موقف شركات الوساطة في الأوراق المالية غامضا خاصة في ظل عدم قدرة بعضها علي توفيق أوضاعها وفقا للمدة المحددة من قبل هيئة الرقابة المالية، مشيرا إلي أن دمج بعض الشركات الصغيرة مع بعضها للوصول إلي كيان كبير أو دمج شركة صغيرة مع أخري كبيرة أو اندماج بعض الشركات المتوسطة مع بعضها وذلك للوصول إلي كيان كبير أو شركة كبيرة تتوافق أوضاعها وفقا لآلية العمل مع البورصة.
وأضاف أنه في حال حدوث اندماج للشركات الصغيرة مع الشركات الكبيرة سينعكس أثر ذلك علي وضع السوق حيث ستتمكن الشركات الصغيرة من الحصول علي ترخيص بالعمل ببعض الأنظمة والآليات الجديدة، وكذلك زيادة قيمة المحافظ المالية لكل عميل ولن يقتصر الأمر علي الاستفادة للشركات الصغيرة فحسب وإنما الاستفادة ستتحقق أيضا للشركات الكبيرة حيث ستتسع قاعدة عملائها بالإضافة إلي دمج العملاء في كلتا الشركتين معا علاوة علي استخدام الشركات الصغيرة كأفرع للشركة الكبيرة.
وأضاف أنه اذا تم اتخاذ قرار بدمج هذه الشركات سيعمل علي زيادة رءوس أموال الشركات الكبيرة بالإضافة إلي تحريك شركات السمسرة في الأوراق المالية الساكنة وهو نتيجة طبيعية لزيادة قاعدة العملاء داخل الشركات الكبيرة والصغيرة أيضا.
من جهته أكد أحمد العطيفي الخبير الاقتصادي ومدير العمليات بإحدي شركات الاستشارات المالية أن عدد شركات الوساطة بالسوق 149 شركة، والكثير من هذه الشركات تعرضت لخسائر جاوزت رأسمال عدد كبير من الشركات وهو ما يهدد الكثير منها بالافلاس، وأضاف: أن شركات الوساطة كانت في حاجة فعلية إلي مد يد العون لها معتبرة أن توفيق أوضاعها وفقا لقرار الهيئة لم يكن مناسبا خاصة في ظل الظروف الحالية، حتي لا تختفي كليا من السوق بسبب خسائرها الهائلة، مؤكدا ضرورة أن تنظر الرقابة المالية إلي شركات السمسرة، التي تقل رأسمالها عن 3 ملايين جنيه، لأنها إذا لم يتم مساعدتها في الفترة المقبلة ستختفي هذه الشركات من السوق تماما.
من جهته أكد أحمد حنفي رئيس قسم البحوث بإحدي شركات السمسرة في الأوراق المالية علي تعرض شركات السمسرة لخسائر كبيرة بسبب ثورة يناير وما تبعها من أحداث خاصة بعد ما تكبدته من خسائر في ،2010 مشيرا إلي أن شركات السمسرة تخسر منذ بداية الأزمة لافتا إلي أن 80% من شركات السمسرة لم تعمل حتي الآن بكامل طاقتها وان كان عملها في حدود ضيقة بينما تعطل النشاط في عدد كبير من الشركات الأخري، مشيرا إلي أن أغلبها تكبد خسائر في ،2010 فيما نسبة 20% الباقية حققوا تراجعا في أرباحهم.