شنت سلطات جزر الكناري والعديد من المنظمات البيئية الأسبانية والدولية حملة واسعة لرفض قرار حكومة مدريد بالترخيص بالتنقيب عن النفط في مياه المحيط الأطلنطي بالقرب من جزر الكناري التي تعتبر واحدة من أهم المنتجعات السياحية في أوروبا والتي تحظي بإمكانيات هائلة لإنتاج الطاقة المتجددة. وصرح فرناندو ريوس مفوض حكومة جزر الكناري لشئون الحكم الذاتي والإصلاحات المؤسسية أن التنقيب عن النفط علي مسافة حوالي 60 كيلومترا من سواحل جزيرتي فويرتيفنتورا ولانثاروتي يشكل خطرا علي البيئة والنموذج الاقتصادي لهذا الإقليم الذي يعتمد علي السياحة. وأعرب ريوس عن قناعته بأن عمليات التنقيب عن النفط واستخراجه لن تخلق فرص عمل جديدة لأنها تتطلب موظفين متخصصين للغاية. كما انتقد أن تتحمل جزر الكناري جميع التكاليف من دون الحصول علي أية فائدة علي المدي القصير والمتوسط. وتأتي هذه الحملة الرافضة للتنقيب عن النفط بعدما قرر في اجتماع مجلس الوزراء في 16 مارس الماضي إعطاء الضوء الأخضر للتنقيب عن النفط والغاز في جزر الكناري في محاولة لتخفيف الاعتماد علي النفط الأجنبي وعلي أساس أن ذلك من شأنه أن يعود بفوائد كبيرة علي المنطقة وبقية أنحاء البلاد. وصرح خوسيه ماريا سوريا وزير الصناعة والطاقة والسياحة في 28 مارس بأنه إذا ما صحت التوقعات لتمكنت أسبانيا من إنتاج 140 ألف برميل من النفط يوميا ما يمثل 10% من مجموع الاستهلاك الوطني. وأفاد بأن أسبانيا تعتمد علي النفط الخارجي بنسبة 99.8% ومن ثم فإن العثور عليه في البلاد سيكون أفضل خبر طاقي لاقتصادنا في السنوات ال50 الماضية. ومن جانبها أكدت شركة ريبسول الأسبانية للنفط والغاز الطبيعي وهي المكلفة بعمليات التنقيب أن صناعة النفط والغاز ستتيح تنويع اقتصاد جزر الكناري وايجاد فرص عمل جديدة لأهاليها. ومن جانبه وصف رئيس حكومة مقاطعة جزر الكناري باولينو ريفيرو قرار حكومة مدريد بأنه غير عادل بل ويفيد فقط شركة خاصة. وقال إن حكومة مدريد تعاملنا كما لو كنا مستعمرة مفقودة في المحيط الاطلنطي.