نبض البورصة

ضرورات الإصلاح في البورصة المصرية
إن البورصة المصرية تواجه خلال الفترة الحالية العديد من التحديات الداخلية والخارجية، الأمر الذي يستلزم وضع برنامج واضح المعالم لتطوير نظم وقوانين السوق المصري خلال الفترة الحالية كأحد أبرز أولويات برنامج تطوير وتحديث البورصة.
لقد كشفت الأحداث خلال الفترة الماضية بكل ما تحمله من تحديات داخلية وخارجية ان الأمر يستلزم بالتأكيد ان يتم وضع برنامج لاصلاح المشكلات المتعددة الموجودة في البورصة المصرية لاعداد السوق لاستقبال الفترة المقبلة خاصة وان الاوضاع الحالية تمكنا من تحقيق ذلك.
أن خطة الإصلاح تستدعي وضع برنامج لتطوير البورصة المصرية والسير في خطوات تحويلها إلي شركة مساهمة تكون الدولة هي المساهم الأكبر فيها مع تبني صياغة قانون لمنع تضارب المصالح في سوق المال المصري ومنظماته وزيادة درجة المرونة في اداء مهامها مع ضمان اعادة صياغة اليات انتخاب مجلس الادارة وضمان التمثيل العادل لجميع اطراف منظومة سوق المال المصري.
بالتأكيد فإن مشكلات سوق المال الأخيرة قد كشفت عن ضرورة توحيد إجراءات الشطب الإجباري والاختياري للأسهم بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين إلي جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري.
كذلك فإن الفترة الحالية تشير إلي أهمية إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصري بإعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الأساس علي غياب المعلومات إلي جانب تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات.
علي مستوي اخر فان الوضع الاقتصادي المصري حاليا يؤكد علي ضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات مع ضرورة إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة من خلال ضرورة إصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدي المتبع بالبورصة المصرية.
انه علي ادارة البورصة ان تري ان الجولات الخارجية بكل ما حملته من رسائل طمأنة ودعم للسوق الا ان الامر يستلزم اصلاحات فعالة في نظم العمل وقواعد القيد واصلاح منظومة الاسواق بالاضافة الي النظر للمستثمر المصري الذي يمثل 70 % من التداولات اليومية والذي يحتاج أيضا إلي نصيب من هذه الجولات الترويجية خاصة و ان الفترة الحالية تحتاج بشدة إلي اعادة بناء قنوات الاتصال بين البورصة والمستثمرين ومحاولة علاج مشكلاتهم مع زيادة مساحة التثقيف والتوعية الاستثمارية لدي المتعاملين الأفراد علي وجه الخصوص.
العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار