اتجاه داخل الرقابة المالية لقبول تعديل المادة 18 لنظام "مصر المقاصة" الأساسي وإنهاء الأزمة

علمت "العالم اليوم" من مصادر قريبة الصلة باللجنة القانونية المسئولة عن النظر في قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي بشأن المادة 18 من النظام الأساسي للشركة أن هناك اتجاها داخل هيئة الرقابة المالية لقبول تعديلات عمومية الشركة والموافقة عليها.
وأثارت التعديلات جدلا واسعا طوال الأيام الماضية ومن هذه المواد تعديل المادة 18 بأن يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 13 عضوا يتم اختيارهم من بين المرشحين من الجمعية العامة للشركة للرئاسة وعضوية المجلس ويوافق عليهم مجلس إدارة الهيئة وأن تتلقي الشركة ترشيحات أعضاء الايداع المركزي لعضوية مجلس إدارتها وتوافي بها الهيئة قبل أسبوعين علي الأقل من الموعد المحدد لاختيار أعضاء المجلس ممثلي أعضاء الايداع المركزي.
ولعل أهم ما كان مختلفا عليه بين شركة مصر المقاصة وهيئة الرقابة المالية المصدرة للقانون والنظام الأساسي هو المادة "18" والتي تنص أن يكون اختيار الأعضاء في مجلس إدارة الشركة من ذوي الخبرة ومن بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي أن يكون عددهم 6 أعضاء إلا أن المادة وفقا لما اعتبرتها عمومية الشركة لم تحدد من هو ذو الخبرة.
وكذلك أن تتولي الجمعية العامة للشركة اختيار عدد 6 أعضاء في مجلس الإدارة من قائمة المرشحين الذين يوافق عليهم مجلس إدارة الهيئة علي أن يكون من بينهم 3 يمثلون الوساطة في الأوراق المالية و3 يمثلون أمناء الحفظ والجهات الأخري التي تقبل عضويتها بالشركة.
ويكون اختيار ممثلي أعضاء الايداع المركزي في مجلس الإدارة من الحاصلين علي أعلي الأصوات من خلال اقتراع سري مباشر تجريه الشركة لكل جانب علي حدة، وأن تتولي البورصة المصرية اختيار العضو أو أعضاء ممثلين لها في مجلس إدارة الشركة بحسب الأحوال.
بالإضافة إلي أن تقوم الجمعية العامة العادية للشركة بتسمية المرشح لرئاسة مجلس الإدارة إضافة لتسمية عدد 10 مرشحين علي الأقل لعضوية مجلس إدارة الشركة من ذوي خبرة من غير المساهمين في رأسمالها وتوافي الهيئة بقائمة المرشحين قبل أسبوعين علي الأقل من الموعد المحدد لاختيار رئيس وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة.
كما تم إضافة مادة جديدة رقم 18 مكرر تتضمن شروط عضوية مجلس إدارة الشركة خاصة بشروط عضوية مجلس إدارة الشركة يمثلون شركات الوساطة وأمناء الحفظ.