هشام توفيق: ضرورة عودة التسوية والمقاصة لقبضة البورصة

بعد مناقشة مجلس إدارة شركة مصر المقاصة لإجراءات توفيق أوضاع النظام الأساسي للشركة مع تعديلات قانون الايداع المركزي التي صدرت في مايو ،2009 تمهيدا لإعادة انتخاب تشكيل مجلس الإدارة وفقا للقواعدالجديدة مع انتهاء فترة عمل المجلس الحالي نهاية الشهر الجاري.
ومن ضمن التعديلات التي طلبتها هيئة الرقابة المالية من شركة مصر المقاصة توفيق الاوضاع وفقا لها قبل إجراء الانتخابات المقبلة لمجلس الإدارة أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة شركة مصر المقاصة من ذوي الخبرة علي أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
ومن المقرر أن تستعرض الجمعية غير العادية المقبلة زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلي 13 عضوا يتم اختيارهم من المرشحين الذين يوافق عليهم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية علي أن تتلقي الشركة الترشيحات وتوالي بها الهيئة قبل أسبوعين من موعد الجمعية المقررة لانتخاب مجلس الإدارة لتقوم الجمعية باختيار 6 أعضاء 3 منهم يمثلون السمسرة و3 لأمناء الحفظ ليقوم هؤلاء بالإضافة لممثل البورصة بتسمية المرشح لرئاسة المجلس والعضو المنتدب وكذلك تسمية 10 مرشحين من ذوي الخبرة علي الأقل من غير المساهمين وموافاة الهيئة بهم.
خبراء سوق المال طالبوا أن يكون ذوي الخبرة من العاملين في مجال سوق المال، خاصة أن من شروط الترشيح للأعضاء من وذوي الخبرة ومنهم رئيس مجلس الإدارة ألا يقل خبرة المرشح عن 7 سنوات في المجالات المالية المحاسبية والتمويلية المتعلقة بأنشطة الشركة والا يكون قد عمل في أي وظيفة بإحدي شركات الوساطة المصرية أو أمناء الحفظ أو إحدي الشركات التي تمثل مجموعة مرتبطة مع أي منهم خلال 3 سنوات سابقة علي طلب الترشيح، وأن يكون عدد الأعضاء 11 عضوا فقط وليس 13 عضوا.
بداية يقول عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية أن هذه التعديلات مطروحة للتصويت عليها في الجمعية العمومية، موضحا من وجهة نظره أن ذوي الخبرة يجب أن يكونوا من العاملين في مجال سوق المال.
ويري أن عدد أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يكون 11 عضوا بدلا من 13 عضوا والتي جاءت في التعديلات.
أضاف أن هذا لا يمثل أية مشكلات بين هيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، لأن الجمعية العمومية هي صاحبة القرار، وأعضاءها هم الذين سيصوتون علي التعديلات.
يقول عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية إن إجراءات توفيق أوضاع النظام الأساسي لشركة مصر للمقاصة وردت في قانون الايداع المركزي في المادة 46 تحديدا والتي نصت علي أن غالبية أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة بما فيهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبدأ النص دون أن يكون هناك إظلال لسلطة الجمعية العامة للشركة، والمشكلة هنا في كيفية التنفيذ، وانتخاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حيث كان معروفا فيما قبل أن أعضاء الايداع المركزي "شركات السمسرة وأمناء الحفظ" ينتخبون 6 أعضاء، بالإضافة إلي ممثل البورصة، ثم يتم اختيار 2 من ذوي الخبرة، ليصبح أحدهم رئيس مجلس إدارة والآخر عضوا منتدبا.
أضاف أن الوضع الجديد يتضح فيه أن غالبية أعضاء مجلس الإدارة يكونون من غير المساهمين، ونص المادة لا يذكر ذلك، بل يقوم من ذوي الخبرة، وإذا تم النظر لأعضاء مجلس إدارة الايداع المركزي الحاليين نجد أنهم من ذوي الخبرة، لأنه من يترشح من شركات السمسرة يكون رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، حيث لا يتم الموافقة عليهم إلاإذا كانوا من ذوي الخبرة في المجال.
ويتعجب من أنه إذا كان أعضاء الايداع المركزي من ذوي الخبرة، إذن من أين يأتي الفهم اليوم أن المقصود من ذوي الخبرةهم من غير المساهمين، ومن ثم قال التعديلات المقترحة توضح أنه سيتم تقسيم الأفراد إلي 6يأتون بالطريقة القديمة وهم أعضاء الإيداع المركزي، بالاضافة إلي ممثل البورصة كما هو معتاد وسيتم اضافة قائمة فيها رئيس مجلس الادارة وأعضاء من غير المساهمين "ذوي الخبرة".
ويضيف أن المشكلة هنا التضارب بين هذه الاقتراحات والنص القانوني، لأن الانتخابات ستتم بطريقة مختلفة حيث سيتم انتخاب 6 أعضاء بالاقتراع السري كما هو معتاد وممثل البورصة سيتم ترشيحه من قبل البورصة، ثم بعد نجاح الأعضاء سيختارون مرشحا وحيدا لرئاسة مجلس الإدارة، ثم يذهب للهيئة ومعه قائمة من أعضاء مجلس الإدارة لا تقل عن 10 أشخاص من ذوي الخبرة.