الصراع يشتعل بين السماسرة و"المركزى" علي "مصر للمقاصة"

اشتعل الصراع مبكرًا بين أطراف سوق المال للاستحواذ علي شركة مصر للمقاصة.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة السابقة لعمومية الشركة منافسة شركة بين السماسرة وامناء الحفظ للانفراد برئاسة الشركة.
وتدور داخل شركات السمسرة تحركات مكثفة لجمع توكيلات من العاملين بالسوق والشركات العاملة لرفض التعديلات التي طلبتها الرقابة المالية بشأن أن يكون اغلبية اعضاء مجلس ادارة مصر للمقاصة من ذوي الخبرة.
ومن المقرر أن تعقد مصر للمقاصة عموميتها الأربعاء المقبل؛ لمناقشة تعديلات القانون 127 لعام 2009 المادة "46" الخاصة بأحكام الإيداع والقيد المركزي بشركة مصر للمقاصة التي تم تعديلها باختيار اعضاء مجلس ادارة تكون غالبية هؤلاء من ذوى الخبرة ومن بينهم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.
وكشفت مصادر خاصة ل"بوابة الوفد" عن وجود صراع بين أمناء الحفظ وتأييدهم الشديد لتطبيق هذه التعديلات والسماسرة الرافضين تمامًا لها خشية تقليص دورهم في السوق.
وقالت المصادر لبوابة الوفد إن عمومية الشركة ستشهد تقدم شركات السمسرة الكبري بطلبات للفصل بين الترشيح لمنصب رئيس مجلس الادارة والترشح لمنصب العضوية لضمان الإبقاء علي محمد عبد السلام رئيساً لمجلس ادارة الشركة خلال الفترة المقبلة ومحاولة اجهاض مبدأ أن يكون الترشيح مطلقًا علي مقاعد الأعضاء من ذوى الخبرة والتي يشترط أن يكون رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب من بينهم.
كما علمت "بوابة الوفد" أن هناك اتجاهًا داخل البنك المركزي وطارق عامر رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي لدخول الصراع وترشيحه للمنافسة علي تولي رئاسة شركة "مصر للمقاصة".
ويأتي ذلك في اطار سعي البنك المركزي علي عودة سيطرته علي الشركة مرة أخري عندما كان يتولي رئاستها د.علي نجم المصرفي الكبير ليكون بذلك البنك قد أحكم قبضته الرقابية علي القطاعين المصرفي والمالي غير المصرفي، كما أن هناك اتجاها لعدد من شركات السمسرة لترشيح كريم هلال رئيس شركة التجاري الدولي.
ومعروف أن "عبد السلام" علي علم بأسرار وخبايا تعاملات وأموال النظام السابق، وبالتالي فإن الاطاحة به في الوقت الحالي أمر مستبعد.
ويتردد في سوق المال أن قائمة الأسماء التي تضم اصحاب الخبرة د.خالد سري صيام رئيس البورصة الأسبق ود. محمد فريد نائب رئيس البورصة السابق وعيسي فتحي ود. طارق عبدالباري نائب رئيس مصر للمقاصة.
كانت بوابة الوفد قد كشفت علي صفحاتها منذ أيام أسرار التعديلات واتجاه محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق لضمان قبض أعضاء لجنة السياسات علي زمام الأمور بالقطاع المالي غير المصرفي طبقا لوصف السماسرة.