مصر المقاصة..كنز جمال مبارك

الصراع على «منجم ذهب» شركة مصر المقاصة بدأ من جديد.. الفتنة أيقظت من سباتها والتطاحن على إخضاع الشركة تحت السيطرة قد يكون هذه المرة أكثر شراسة..
المعركة الخفية بدأت مع إعلان الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية تطبيق تعديلات القانون 127 لعام 2009 المادة 46 الخاصة بأحكام الإيداع والقيد المركزى بشركة مصر المقاصة وهى تؤدى إلى اختيار أعضاء مجلس إدارة غالبيتهم من ذوى الخبرة ومن بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وهذا يؤدى بدوره إلى استمرار سيطرة أشخاص بعينهم على المنجم، وهذا هو الدور الذى لعبه محمود محيى الدين قبل خروجه من مصر.
انتخابات مجلس إدارة الشركة المزمع عقدها بعد أسابيع أشعلت النيران الخامدة تحت الرماد منذ 3 سنوات من جديد ومصير الشركة، المسيطرة عليها مجتمع سوق المال يريد معرفة الحقيقة حول هذا التعديل وهل هو لصالح الدولة أم لصالح أشخاص بعينهم؟
الملف الذى اعتبره البعض قد دُفن مع رحيل رجال النظام السابق عاد مرة أخرى للحياة مع انتخابات مجلس الإدارة القادمة، يقول بعض القانونيين إن هذه التعديلات منحت الجمعية العمومية للشركة القرار وهو أمر كان ضرورياً تم انتظاره طويلاً إلا أن السماسرة يعتبرون أن التعديل غير قانونى لأنه تم إقراره لإحكام سيطرة نجل الرئيس المخلوع على القطاعين المصرفى والمالى.
منذ 3 سنوات وضع الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، مخططاً شيطانياً يضمن لأعضاء لجنة السياسات القبض على زمام الأمور بالقطاع المالى غير المصرفى طبقاً لوصف السماسرة، وبدأ مسلسل إخضاع القطاع تحت مظلة «جمال مبارك» مثلما وضع يده على القطاع المصرفى وتولت «شلته» القيادة فى البنوك.
«محيى الدين» الذى فشل فى تحقيق مصالح نجل الرئيس، ترك خلفه قنبلة قد تنفجر فى وجه الجميع. تقدم وزير الاستثمار السابق للبرلمان منذ 3 سنوات بعدد من التعديلات فى أحكام الإيداع والقيد المركزى وتضمنت التعديلات المادة 46 و37 من القانون 127 لعام 2009 التى تشير إلى أن يكون اختيار الأعضاء فى مجلس إدارة الشركة من ذوى الخبرة ومن بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأن يكونوا أكثر من المنتخبين من السماسرة وأعضاء الحفظ المركزى.
كما تضمن التعديل الثانى فى المادة 37 بألا تقل حصة البورصة فى مصر المقاصة عن 5٪ كبديل لعبارة ألا تزيد قبل التعديل، ووقتها قامت الدنيا ولم تقعد من جانب السماسرة الذين اعتبروا أن محيى الدين يعمل لاستحواذ البورصة على حصة كبيرة من مصر المقاصة وكان الهدف من هذه الخطوة خدمة أعضاء لجنة السياسات وشلة جمال مبارك.. ووقتها كان يتولى البورصة ماجد شوقى ونائبه محمد عمران، رئيس البورصة الحالى، على اعتبار أن حركة النشاط فى البورصة والتداولات تشهد ارتفاعات قياسية وبالتالى فإن الأرباح سوف تزيد وتتضاعف وستكون من نصيب البورصة وهو مخطط فى صالح «جمال» وشلته عندما يتولى رئاسة الجمهورية!!
انشغل السماسرة فى معركة حصة البورصة وعدم دستوريتها وقطعوا شوطاً طويلاً فى هذا الصدد وأحبطوا مخطط «محيى الدين» فى تمرير التعديل وراح وزير الاستثمار السابق يقدم معلومات خاطئة تدعم موقفه فى أن بورصات العديد من دول العالم تستحوذ على شركات المقاصة وتصدى للمحاولة «مصطفى بكرى»، وحتى لا يخرج «محيى الدين» من «المولد بلا حمص» وافق فتحى سرور على التعديل بعدما هدد السماسرة وأمناء الحفظ بعدم دستورية التعديل ومنذ هذه اللحظة أغلق الملف تماماً وبقيت الأمور على ما هى عليه، إلى أن كان إعلان «الشرقاوى» بتطبيق المادة 46 من القانون 127 لسنة 2009 والتى أشعلت الجدل مرة أخرى حول عملية اختيار مجلس إدارة الشركة وكانت هذه المادة مفاجأة بالنسبة للسماسرة الذين لم يلتفتوا إليها أيام تعديلها وانشغلوا بالتعديل الخاص بحصة البورصة فى مجلس المقاصة.
بصورة عامة.. وطوال السنوات الماضية كانت الاتهامات تطارد محمد عبدالسلام، رئيس الشركة، بأنه قام بتحويل الشركة إلى إمبراطورية تخدم مصالحه والمقربين إليه والمحظوظين ومن ضمن المخالفات مشروع التجمع الخامس الذى أنفق عليه من أموال المستثمرين الملايين واستفاد منه المقربون إليه بالحصول على فيلات وكذلك التعيينات التى خصصها لشخصيات سابقة من قيادات الشرطة والجيش وتعيين قرابة 46 شخصاً بالمقاصة وصندوق حماية المستثمر برواتب تتراوح بين 15 و75 ألف جنيه شهرياً، وذلك كى يستطيع الحفاظ على إمبراطوريته فى الشركة وعدم المساس بها.
كما أن «عبدالسلام» سبق أن قال إن أموال صندوق حماية المستثمر تبلغ قرابة 800 مليون جنيه إلا أن العديد من السماسرة أكدوا أن المبالغ أضعاف ذلك بكثير.
سألت عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، عن تعديل المادة أجابنى قائلاً: «إن هذه التعديلات نشأت فى ظروف كان يتم فيها السيطرة على القطاع المالى والاقتصادى من خلال لجنة السياسات بقيادة جمال مبارك، حيث كان يتم السيطرة على الجهاز المصرفى بالكامل والتى قام وقتها بتعيين رؤساء البنوك والبورصة من اللجنة».
وحتى تكون مصر المقاصة تحت السيطرة لعب الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، هذا الدور من خلال تعديل المادتين 37 و46 من القانون 127 لسنة 2009 عبر أعضاء من خارج المساهمين فى الشركة مما يعد أمراً غريباً أن يتحكم فى إدارة الشركة أعضاء غير مالكيها، خاصة أو أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للملاك كلهم من ذى الخبرة.
هل يعقل أن يتم الاستعانة بخبراء لخبراء سؤال طرحه «فتحى» وتابع أنه يجب إعادة النظر فى التعديلات والعمل على إلغائها، إذ إنه غير مقبول بالمرة أن تستمر الأمور فى مسارها الملتوى بعد ثورة 25 يناير كما يعتبر «فتحى» أن التعديلات استناداً لنص المادة 46 تتعارض مع الثورة.
وبتحليل النص نجده يدعو إلى انتخاب رئىس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعندما يتم النظر إلى التعديلات المقترحة بالنظام الأساسى لا نجد الإشارة إلى انتخابات العضو المنتدب رغم أن المادة تنص على انتخابه، أما منصب رئيس مجلس الإدارة فى المادة الجديدة فيتم ترشيح اسم واحد لهذه الوظيفة للاستفتاء عليها وليس الاختيار من بين عدة مرشحين للمنصب والأغرب أن يتم وضع نظام تصويتى يختلف عن أسلوب اختيار باقى الأعضاء، بل وتجاهل سلطة الجمعية العامة المنصوص عليها فى المادتين 63 و67 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 81 التى تنص على أن اختيار أعضاء مجلس الإدارة يتم فى جمعية عامة عادية وتكون قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة.
ونص المادة 46 استحدث نظاماً غريباً وهو انتخاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بينما المنصوص عليه فى قانون الشركات المساهمة أن يتم اختيار رئيس وعضو منتدب من بينهم، مما يؤكد ارتباك النص أنه إذا اتفقنا على أن أعضاء الإيداع المركزى باعتبارهم من ذوى الخبرة برغم كونهم ملاكاً فهذا يمنحهم الحق فى منصب الرئيس والعضو المنتدب بما يخلق تعارض مصالح.. ويقول «فتحى» إن «المادة المستحدثة تنتقص من سلطات الجمعية العمومية للشركة التى شددت عليها المادة فى بدايتها على عدم الإخلال بها، وأن المادة تخلط بين الاقتراع السرى والاستفتاء فى اختيار رئيس الشركة والذى من المتوقع أن تستمر إذ لم يحقق المرشح النسبة المعتمدة».
إذن.. المادة كما يعتبرها مجدى عبدالمعبود، المستشار القانونى فى مجال سوق المال إنصافاً للجمعية وما تضمنه من عدم المساس بسلطة الجمعية.. والأمر نفسه بالنسبة للمرشحين وهذا التعديل جعل الجمعية صاحبة الحق والسيادة للمستثمرين دون وصاية.
ربما يعتبر الدكتور هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، أستاذ القانون التجارى، أن الوقت غير مناسب لمناقشة مثل هذه الأمور الفرعية وأن هناك أموراً أهم من ذلك، وتابع: «إن تعديلات القوانين التى تمت قبل الثورة لا يعنى إلغاءها حالياً».
إذن مصر المقاصة تحولت إلى لغز جديد ومنجم من الذهب الكل يحاول السيطرة، فلمن يحسم الصراع وهل هو لصالح الدولة أم لأشخاص هو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.