قال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية إن تعديلات النظام الأساسي لشركة مصر للمقاصة تتفق مع أحكام القانون 127 لعام 2009 التي تنص المادة 46 عليه "دون الإخلال بسلطة الجمعية العامة لشركة مصر للمقاصة في اختيار الاعضاء وان تكون غالبية هؤلاء من ذوى الخبرة ومن بينهم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب". كما تضمنت نفس المادة أن "تعرض قائمة المرشحين برئيس وعضوية مجلس ادارة الشركة بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية علي الجمعية العامة". وأضاف الشرقاوي في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن المجلس القادم سيكون الأول الذي ينطبق عليه هذا القانون إذ إن قانون 127 لعام 2009 صدر بعد انتخابات مجلس الادارة الحالي والذي تنتهي مدته بعد أسابيع، مشددا علي أن تعديل النظام الاساسي للمقاصة طبقا للقانون. واضاف ان تكون الاغلبية في مجلس الادارة لذوي الخبرة طبقا لمبادئ الحوكمة، إذ إنه حال أن يكون مجلس الادارة من السماسرة وأمناء الحفظ 6 أعضاء لابد أن يكون عدد ذوي الخبرة أغلبية واكثر من ذلك، وقبل ذلك القانون كان الامر مختلفا كما شدد "الشرقاوي" علي حرصه علي تطبيق القانون ومدي التزامه بذلك. ومن المقرر أن تستعرض الجمعية غير العادية المقبلة زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة الي 13 عضوا يتم اختيارهم من المرشحين الذين يوافق عليهم مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية علي أن تتلقي الشركة الترشيحات وتوالي بها الهيئة قبل أسبوعين من موعد الجمعية المقررة لانتخاب مجلس الادارة لتقوم الجمعية باختيار 6 اعضاء 3 منهم يمثلون السمسرة و3 لأمناء الحفظ ليقوم هؤلاء بالاضافة لممثل البورصة بتسمية المرشح لرئاسة المجلس والعضو المنتدب وكذلك تسمية 10 مرشحين من ذوي الخبرة علي الاقل من غير المساهمين وموافاة الهيئة بهم .