تعديل قانون الإيداع والقيد المركزي ببورصة مصر لتعزيز الرقابة

وافق البرلمان المصري الثلاثاء على تعديل قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية في مسعى لتعزيز الرقابة على حركة التداولات فى البورصة.
ومن جانبها، اعتبرت البورصة المصرية في بيان لها تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزى خطوة مهمة على طريق زيادة تنافسية السوق.
وبحسب التعديل تكون أسهم شركة الإيداع والقيد المركزى مملوكة لبورصات الأوراق المالية المصرية وأعضاء الإيداع المركزى، على ان تتناسب مساهمة عضو الإيداع المركزى مع حجم تعاملاته مع الشركة وفقا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات.
ويشترط التعديل الجديد ألا تتجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة نسبة 5 % من رأسمال الشركة، ويحدد النظام الأساسى للشركة نسبة ما تمتلكه بورصات الأوراق المالية شريطة الا تقل عن 5% من رأسمال الشركة وتمثل بعضو واحد على الأقل فى مجلس الإدارة.
وحول نقل ملكية الأسهم بين أعضاء الإيداع المركزى والبورصات، رهن القانون اتمام العملية بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة طبقا لنظامها الأساسي.
يذكر، أن قانون الإيداع يحدد النظم الفنية لعمليات الإيداع والمقاصة والتسوية والقيد المركزى وغيرها من النظم المرتبطة بالتداول فى سوق الأوراق المالية وكذلك تتولى مسؤولية الرقابة عليها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية دون الإخلال بسلطة الجمعية العامة للشركة فى اختيار أعضاء مجالس إدارتها ويكون غالبية هؤلاء الأعضاء - من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب- من ذوى الخبرة.
وحول زيادة نصيب البورصة فى شركة المقاصة، أكد البيان ان من شأنه توفير حماية أكبر للسوق من المخاطر المتعلقة بعمل المؤسسات المالية والاخطاء البشرية.
فبالنسبة للمؤسسات أثبت الأزمة المالية أن تفتت ملكية المؤسسات المالية يؤدى إلى ضعف كفاءتها وتراخى آليات تقييم الآداء والمحاسبة بالإضافة إلى عدم الالتزام بقواعد الحوكمة وبالتالي يجب تدعيم بنيتها المؤسسية وإيجاد مستثمرين مؤسسين ضمن هيكل الإدارة.
وبالنسبة للاخطاء البشرية، اكد البيان أن العمل بنظام واحد يرفع كفاءة منظومة التداول مما يقلل الأخطاء البشرية والفنية.
وفي السياق ذاته، تعمل زيادة نصيب البورصة فى شركة المقاصة على تخفيض زمن وإجراءات التداول حيث يؤدى نظام حجز الأوراق المالية الموجود حاليا إلى صعوبات فنية وهو ما جعل إلغائه مطلبا لكثير من المستثمرين لتسريع دورة التداول وبالتالى مضاعفة أحجام التداول.
وكذلك يقلل تكلفة التداول على المستثمرين عبر العمل وفقا لنظام اقتصاديات الحجم الكبير "إيكونومى أوف سكوب" وبالتالى الحفاظ على وضع السوق المصرى كأحد أقل الأسواق من حيث تكلفة التداول.
(أ ش أ)