في الوقت التي تواصل فيه البنوك الإسلامية في مصر توسعاتها واقبال عدد من البنوك التقليدية علي افتتاح فروع للمعاملات الإسلامية مع صعود التيار الإسلامي، فقد أصبحت قضية نقص الكفاءات المؤهلة في هذا المجال، تتصدر التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية، وتؤثر بشدة علي خطط البنوك التوسعية. ويؤكد الخبراء أن البنوك الإسلامية العاملة في السوق تواجه تحديات حقيقية تتعلق بصعوبة ايجاد الموارد البشرية والكفاءات المؤهلة للعمل في هذه الصناعة التي تحقق معدل نمو سنوي يتراوح بين 15 إلي 20%. من جانبه يؤكد الدكتور سمير الشيخ مستشار تطوير الصيرفة الإسلامية أن الحل الوحيد لمشكلة نقص الكوادر هي توفير التدريب بالأكاديمي مثلما فعلت دبي وماليزيا وأحد الحلول يكمن في توفير التدريب الأكاديمي في مجال المالية الإسلامية. ففي الأعوام القليلة الماضية شرعت مراكز، مثل ماليزيا ودبي، في احتضان برامج أكاديمية ومهنية وتستهدف هذه البرامج موظفي المصرفية والتمويل الإسلامي والشباب الطموحين، اضافة إلي أولئك الذين لديهم خبرة في مجال العمل المصرفي التقليدي. ويتابع الشيخ قائلاً أن مثل تلك الفرص الأكاديمية لا تعد بديلا للتدريب أثناء العمل في البنوك والمؤسسات المالية، التي يتم فيها تثقيف الموظفين ومنحهم الوقت الكافي للتعلم. لكن الشركات بطيئة في تبني هذا النظام لأسباب متباينة، من بينها الخوف من أن يتم اختطاف كوادرها الفنية المدربة من قبل منافسيها. وقال لابد أن نتعرف إنها فجوة خطيرة. إذا اتجهت المؤسسات المالية الإسلامية كلها نحو تنفيذ برامج تدريب منظمة داخل المؤسسة، ربما تكون هناك فرصة لتغطية النقص الحالي في الكوادر المهنية. تجربة الإمارات وقال الدكتور عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل سابقاً إن القطاع المصرفي عموماً والإسلامي خصوصاً يشهد الكثير من المنافسة في مجال استقطاب الكوادر المصرفية وبشكل خاص تلك التي تمتلك الخبرة، وقال إنه من الطبيعي أن يمتد النقص في الكفاءات إلي الهيئات الشرعية أيضا، خاصة أن أصحاب الثقة في هذا المجال قليلون، مطالبا بالاستفادة من تجربة الامارات في هذا الصدد عندما قام أحد البنوك بتأسيس أول شركة للاستشارات الشرعية علي مستوي العالم متخصصة في تقديم الخدمات القانونية والمالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بحيث تقدم هذه الخدمات متكاملة في مركز واحد وتهدف الشركة لإعداد هياكل التمويل ومستنداته علي أسس شرعية وقانونية ومالية سليمة بجانب تطوير المنتجات وابتكار الحلول لكل ما يواجه المؤسسات المالية الإسلامية من مشكلات. وتابع قائلا: إن سوق التمويل الإسلامي يعاني من نقص في كوادر الإفتاء الشرعي حيث إن عدد المفتين الشرعيين النشطين لا يتعدي 40 مفتياً شرعيا علي نطاق العالم، ناهيك عن وجود خمسة أو ستة يهيمنون علي سوق الشرق الأوسط. وأضاف أن هناك ضرورة لتهيئة جيل جديد للقيام بدور الإفتاء في مجال التمويل الإسلامي، وذلك ضمن مؤسسة عليا تنظم عمل هيئات الإفتاء، ويحتكم إليها في حال الاختلاف. البرامج التدريبية ويقول الدكتور عبد الرحمن يسري خبير الاقتصاد والصيرفة الاسلامية إن نقص الكوادر هو عنق الزجاجة في نمو المصرفية الإسلامية حيث إن حجم المصارف الإسلامية وتعاملاتها اكبر بكثير من الكوادر الموجودة وان النقص في الكوادر يؤثر إلي حد معين في عمل المصارف الاسلامية.. وتابع قائلا إن هناك خوفا من دخول بعض الكوادر إلي المصارف الإسلامية وهي تدعي امتلاكها الإمكانيات والمعرفة في العمل المصرفي الاسلامي فتبدأ العمل بأدوات وآليات غير مكتملة شرعا وهو ماقد يسيء إلي الصريفة الاسلامية واتهامها بأنها غير واقعية في كثير من الأحيان.