في ظل توسعات السوق المصرفي الإسلامي

خبراء يؤكدون: السوق في حاجة ماسة لكوادر مصرفية ملمة بفقه المعاملات ونظم الصيرفة الإسلامية

أكد عدد من الخبراء والمصرفيين أن نقص الكوادر المتخصصة في نظم الصيرفة الإسلامية سيؤثر بشكل أو باَخر علي النهوض بأداء هذه النوعية من المصارف.
وأشاروا إلي نقص الكوادر وانتقالها من بنك لاَخر وراءه أسباب عديدة أهمها عدم تدريس نظم الصيرفة الإسلامية بالشكل المطلوب في كليات التجارة بالجامعات المصرية التقليدية.. وأضافوا أن البنوك الإسلامية مطالبة بإعطاء اهتمام أكبر لتدريب العاملين فيها للارتقاء بمستوي أدائهم من الناحية المصرفية والشرعية معا.
وقال الخبراء إن اتساع ظاهرة الصيرفة الإسلامية والتوسع في فتح فروع إسلامية وتحول بعض البنوك التقليدية ومنها البنك الوطني للتنمية والمصرف المتحد إلي النظام الإسلامي يتطلب إعداد كوادر مصرفية مدربة علي العمل المصرفي الإسلامي.
ويقول د. حسين راغب أستاذ الإدارة بتجارة الأزهر إن السوق المصرفي يعاني من نقص في الكوادر المتخصصة في الصيرفة الإسلامية بسبب عدم اهتمام الكليات والمعاهد العلمية بتدريب المعاملات الإسلامية ونظم عمل البنوك الإسلامية ضمن مناهجها الدراسية، لذلك تعد البنوك الإسلامية مؤسسة التعليم والتدريب الحقيقية القادرة علي صناعة كوادر مصرفية تجيد ممارسة الصيرفة الإسلامية، لاسيما المهارة والكفاءة في تطبيق الاَليات الإسلامية المختلفة في التمويل، ومنها المرابحة والمشاركة والمضاربة والاجارة وغيرها من أساليب التمويل والاستثمار المختلفة.
وأكد د. حسين راغب أن تعدد اَليات التمويل الإسلامية وتقديم الخدمات المصرفية المختلفة وفق التكييف الشرعي لها يجعل صناعة مصرفيين أكفاء قادرين علي تطبيق هذه الاَليات أكثر صعوبة بالمقارنة بالمصرفيين المتخصصين في نظم المصارف التقليدية، نظرا لاعتماد البنوك التقليدية علي اَلية واحدة في التمويل وهي اَلية الإقراض بفائدة ثابتة، بالإضافة إلي أن كثرة عدد البنوك التقليدية وطول عمرها الزمني ساعد علي تكوين قاعدة عريضة من المصرفيين التقليديين القادرين علي سد حاجة الصيرفة التقليدية من هذه العمالة.
وأضاف أن البنوك الإسلامية هي مؤسسة التدريب الحقيقية القادرة علي تفريخ مصرفيين أكفاء في الصيرفة الإسلامية، ويقع علي عاتق هذه البنوك مسئولية كبري لتصميم نظام فعال وجيد لتقويم أداء العاملين فيها علي أن يشمل وضع معايير عادلة وموضوعية عند منح الأجور والمرتبات وتحديد من يستحق العلاوات والترقية وفق معايير معينة، منها الموقع الوظيفي للعامل وخبرته السابقة وأدائه المميز في العمل ومراعاة الضوابط الإسلامية الحاكمة للاستثمار والتوظيف وعند تقديم الخدمات المصرفية المختلفة.
ورأي أن وضع معايير عادلة وموضوعية عند منح الأجور والعلاوات للعاملين بالبنوك الإسلامية يتطلب اقتراب هذه الأجور من مرتبات البنوك الأخري، لأن هذا من شأنه أن يحافظ علي الكوادر المصرفية صاحبة الخبرة في الصيرفة الإسلامية من أن تنتقل للعمل في البنوك الأخري بحثا عن الأجر الأعلي، مما يشكل خسارة للبنك الإسلامي.
وأشار إلي أن معايير التقويم في البنوك الإسلامية يجب أن تشمل جميع المستويات الإدارية في البنك علي أن تكون علي نفس الدرجة من الأهمية لأن هذا من شأنه أن يساعد علي تكوين صف ثان وثالث في البنوك الإسلامية يتمكن من شغل المواقع الإدارية المختلفة تجنبا لحدوث خلل في منظومة العمل عند التصعيد الوظيفي أو فراغ أي موقع بالبنك.
وأوضح د. حسين راغب أنه قام بعمل دراسة بحثية عن تقويم أداء العاملين في البنوك الإسلامية فلاحظ وجود فجوة في نظام تقويم أداء العاملين، مشيرا إلي أنه يجب علي إدارة البنك الإسلامي رسم سياسة ملزمة للمديرين باستخدام نتائج عملية تقويم الأداء، فضلا عن تدريبهم علي مهارات تنفيذ هذه النتائج بحيث ترتبط المكافاَت المادية والترقيات بعملية التقويم.
وأشار إلي ضرورة وجود برامج محددة لعقد الندوات العلمية والتدريبية أو الاستعانة بمراكز الأبحاث والاستشارات والتطوير الإداري للارتقاء بأداء العاملين وتحسين مناخ وبيئة العمل بالبنك الإسلامي، كما يجب إشراك العاملين في لجان التخطيط بالبنك وعمل اجتماعات دورية معهم داخل وحدات العمل ومع الإدارة العاليا بالبنك للاستماع لمقترحاتهم في عملية تقويم أداء البنك.
أما عن الأساليب العليا يجب أن تتبع في التدريب في البنوك الإسلامية، فقال د. حسين راغب إن هناك طرقا عديدة مثل المحاضرات وهي من الأساليب الشائعة في التدريب، وأيضا إقامة الندوات وعمل لقاءات واجتماعات دورية تجمع بين العاملين والإدارة العليا بالبنك كوسيلة للاستماع إلي أداء العاملين في البنك.
كما يجب أن يشارك في التدريب مديرو البنوك الإسلامية والتقليدية وأساتذة متخصصون من الجامعات والمراكز العلمية، وعلماء دين واخصائيو التدريب بالبنك.