د.جمال حواش خبير إدارة الكوارث بأكاديمية ناصر: مراكز الأزمات في المدن والمحافظات.. "خيال مآتة"!

أكبر مصيبة تكليف أهل الثقة بإدارة هذه المراكز خطأ قانوني في صرف التعويضات لشهداء ومصابي الثورة يوجد من يري الكارثة ولا يبلغها للرؤساء خوفا من إزعاجهم! حان وقت الحوار مع هذا الرجل!
إنه الدكتور جمال حواش خبير إدارة الأزمات والكوارث بأكاديمية ناصر العسكرية ورغم خبراته في هذا المجال وتميزه إلا أنه لا يظهر علي سطح حياتنا العامة، ويتفرغ بكامل وقته لنقل علمه إلي الكوادر العسكرية والمدنية عبر أكاديمية ناصر وغيرها من الجامعات الحربية.
وكشف د. حواش في حواره مع العالم اليوم "الأسبوعي" أن السبب الرئيسي لعدم نجاح مراكز إدارة الأزمات في المدن والمحافظات يرجع إلي عدم إدارتها فيما الهيكل التنظيمي للمحافظات وغياب الكوادر المؤهلة وعدم وجود أي ميزانية لها وعملها بالجهود الذاتية.
وفي يلي نص الحوار مع د. حواش عن الأزمات.. وإدارتها.. ولماذا تفشل في المواجهات دائما!
* متي بدأ العمل بأسلوب إدارة الأزمات بمصر؟ ولماذا تفشل في أداء مهامها ؟ ** بدأ ظهور علم إدارة الأزمات بعد أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 كعلم له أسس ومبادئ وأنتشر تدريسه في السيتينيات بالولايات المتحدة الأمريكية ثم في الدول الأوروبية ودخل مصر في الثماينيات ونشر هذا العلم بمصر بمعرفة الدكتور محمد رشاد الحملاوي الأستاذ بكلية التجارة جامعة عين شمس، وتم عمل دبلوم لإدارة الأزمات بكلية التجارة بجامعة عين شمس اعتبارا من عام 1995 ومستمر حتي الآن.
وبعد إنشاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انتشرت مراكز المعلومات في الوزارات والمحافظات وهو يعتبر أهم جزء في مراكز إدارة الأزمات وهناك العديد من الجهات حاليا بها هذه المراكزمفعلة، ولكن يعوق عملها في المحافظات أنها غير مدرجة بالهيكل التنظيمي للمحافظات وبالتالي لا يوجد لها كوادر فيتم شغلها بأفراد من إدارات أخري، وبالتالي تعتبر عملا إضافيا لهم، وليس للمركز ميزانية فهو يعمل بالجهود الذاتية، ويعمل لأغراض الدعاية.
أهل الثقة!
* بعد ثورة 25 يناير برزت العديد من الأزمات ولم نلاحظ اتباع الأسلوب العلمي وإدارتها؟ لماذا ؟
** السبب لأن متخذ القرار كان يكلف أهل الثقة لإدارتها وليس أهل العلم، رغم وجود كوادر كثيرة مؤهلة ولكن وبكل أسف لا توجد قيادات مؤهلة لإدارة الأزمات ومهما فعلت المراكز يكون لمتخذ القرار رأي آخر مختلف بعيد تماما عن الإسلوب العلمي .
* هل هناك فرق بين الأزمة والكارثة ؟
** الأزمة هي الحدث المفاجئ الذي يهدد الكيان بالانهيار ويمكن تشبيه الكيان بأنه = أسرة + منظمة + دولة" ويتطلب الأمر سرعة أتخاذ القرار ويمكن التدخل في الأزمات لمنع حدوثها من خلال التفاوض ولكن الكارثة هي الحدث الذي ينتج عن خسائر كثيرة في الأرواح والممتلكات وتلوث البيئة ولا يمكن منع حدوثها ولكن يمكن التخفيف من آثارها بسرعة إنقاذ المواطنين من تحت الأنقاض أو إنقاذ الأغراض .
* لكل أزمة أو كارثة علامات إنذار مبكر بحدوثها فلماذا لا تدار جيدا ؟
** إذا فسر متخذ القرار علامات الإنذار المبكر خطأ فهو لن يستعد للتعامل معها وبالتالي تحدث الأزمة والآثار المصاحبة لها ، وأيضا نجد أن هناك من يغفل عن علامات الأنذار المبكر ويبلغ المستوي الأعلي بعد فوات الوقت المناسب ، أو لعدم إزعاج المستوي الأعلي .
الجهات المسئولة
* ما الجهة المسئولة عن مواجهة الكوارث في مصر.. وهل تتعاون معها القوات المسلحة؟
** حدد الدستور مصلحة الدفاع المدني "إدارة الحماية المدنية" للتعامل مع الكوارث وتساعدها جميع أجهزة الدولة ومن ضمن مهام القوات المسلحة المعاونة في حالات الكوارث وقد تضمن قرارين لوزير الدفاع ووزير الداخلية أسلوب المعاونة في نقطتين الأولي المعاونة، حيث يجوز لوزير الداخلية طلب معاونة القوات المسلحة بمعني طلب معدات إنقاذ غير متوافرة بوزارة الداخلية فتقدم المعدة بأفرادها وتعمل تحت قيادة الحماية المدنية ، والثانية، التدخل، بامكانياتها وأفرادها بطلب من وزير الداخلية ويصبح هنا عنصر الحماية المدنية تحت قيادة القوات المسلحة.
* نسمع كثيرا عن تهديدات لضرب السد العالي فما، الوسائل التي يتم اتخاذها لدرء هذه الأزمة؟
** لابد أن نعلم ان مثلث الأزمة "التهديد المفاجأة ضيق الوقت" ويجب التعامل مع أضلاع المثلث والمفاجأة نتغلب عليها بالتنبؤ وضيق الوقت نتغلب عليه برسم الخطط والسيناريوهات وكثرة التدريب عليها، يتبقي لتهديد ونقول هنا إن السد العالي مؤمن بمنظومة دفاع جوي ونظام أرضي جديد ، وصواريخ مضادة للصواريخ بالإضافة إلي طبيعة السد فهو "سد تراكمي" لا يسهل تدميره .
* ومتي يقال إنه تم إدارة الأزمة بنجاح؟
** النجاح في إدارة الأزمات يعتمد علي إمكانية منع حدوثها وإذا حدثت يتم مواجهاتها بالإمكانيات المتاحة.
* وهل التفاوض يصبح وسيلة سهلة لأنهاء الأزمة ، ومتي يتم، وهل له شروط؟
** التفاوض هو أحد مراحل أدارة الأزمات ويبدو واضحا في عمليات احتجاز الرهائن لأن كل طرف له مطالب لدي الطرف الآخر، فالإرهابي له مطالب لدي الحكومة والحكومة تريد تحرير الرهائن. ويشترط لإجراء التفاوض أن تكون هناك موافقة لدي الأطراف علي الرغبة التفاوض، وأن تكون هناك مطالب للأطراف يتم التفاوض عليها ، أما إذا امتلك طرف كل شيء فيصبح هنا الوضع مختلفا ويسمي إملاء شروط وليس تفاوضا.
التمويل الأجنبي والتصالح
* برأيك هل تم التعامل مع قضية التمويل الأجنبي كأزمه بالطريقة الصحيحة أم كان عكس ذلك؟
** علي مستوي الدولة توجد أشياء لا يعلن عنها ولا يجب ان نبدي رأينا في موضوعات مطروحة علي القضاء.
* كيف يتم تأهيل الكوادر العاملة في مركز إدارة الأزمات؟
** يتم التآهيل في مراكز التآهيل وفي الجامعات وتقوم أكاديمية ناصر العسكرية العليا بتأهيل العسكريين والمدنيين من أجهزة الدولة والأشقاء العسكريين العرب ليصبحوا قادرين علي إدارة الأزمات في مراكزهم.
* ما رأيك كخبير في الأزمات حول الإفراج عن المتهمين من رموز النظام البائد بسجن طرة نظير التصالح مع الدولة مقابل رد الأموال المنهوبة؟
** القضايا المثارة الآن علي الساحة والتي تتناول التصالح مع المتهمين لها شقان الأول جنائي ويمثل حق الدولة وإذا أدين فيه يمكن أن يطالب بالحق المدني لصالح الطرف الآخر بأن يطلب تعويضا بناء علي أدانته في الجناية. أما إذا كانت القضايا المثارة ليس لها مساس بالدولة فيمكن أن يطلب التعويض مثل الأموال التي تصرف لأهل الشهيد وليس لهم حق التقاضي هنا فلا ترفع القضايا الجنائية بعد المدني، وانما يحدث العكس وأبرز مثال علي ذلك هو ذلك هناك الخطأ القانوني في صرف المبالغ المالية للشهداء والمصابين بدون تحديد أسباب الأصابة وملابساتها وفي هذه الحالة لا يحق لهم المطالبة بالقضاء لأنه صرف الدية.