مصر بطل العالم في استيراد القمح والأسواق المحلية تستهلك 14 مليون طن

لم يسبق أن ارتفعت أسعار القمح عالميا مثلما وصلت إليه الآن، من أخطر ما يكن أصبحت مصر أكبر مستورد للقمح عالميا.
تقول التقارير إن مصر اشترت قمح 720 ألف طن من الحبوب الروسية عبر سلسلة من المناقصات منذ رفع حظر التصدير وتحتاج إلي لاستيراد ما بين 9 إلي 10 ملايين طن سنويا، وتعتمد بشكل كبير علي السوقين روسيا وأوكرانيا.
وأشارت التقارير أن أسباب توجه مصر إلي روسيا هو السعر التنافسي الذي تقدمه موسكو وأوكرانيا ولكن الأمطار الغزيرة في أوكرانيا جعلت أكثر من 60% من محصول غير صالح للاستهلاك الأدمي وقالت التقارير إن الأمطار الأوكرانية بدأت في يوليو الماضي وهو ما جعل محصول القمح الذي طالته الرطوبة تدهور جودته، وتوقع خبراء زراعيون بأوكرانيا أنها تصدر نحو 5 ملايين طن متري من القمح كعلف للحيوانات.
وأشارت وول ستريت جورنال إلي أن أوكرانيا لن تنضب من القمح للاستهلاك المحلي لكن التأثير الأكبر من الضرر سيقع علي استيراد مصر من القمح.
وتؤكد التقارير أن مصر في حاجة لاستيراد القمح وغيره من السلع الأساسية لخفض أسعار المواد الغذائية.
وتقول التقارير أن أوكرانيا سادس أكبر مصدر للقمح علي مستوي العالم فسوف تصدر نحو 8 ملايين طن لكنها تواجه منافسة مع جارتها الأكبر روسيا.
ومن جانبه أصدر البنك الأهلي المصري تقريراً يقول فيه إن البنوك تقدم تسهيلات ائتمانية ب3،9 مليار جنيه كل 3 شهور لمستوردي القمح للسوق المحلي، بما يشير إلي ارتفاع مطرد في فاتورة الغذاء التي يتحملها الاقتصاد المصري.
وقالت إن هذه الفاتورة تزايدت بشكل ملحوظ خلال العام الحالي مع ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمي بصورة مطردة مشيراً إلي أن الرقم ضخم للغاية ولابد من التعامل معه بجدية خاصة في ظل التوقعات القوية بانحدار ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية وأعلن تقرير البنك الأهلي المصري أنه في حالة استمرار هذه الفاتورة الربع سنوية لاستيراد القمح فإن مصر يتوقع لها أن تدفع فاتورة سنوية تقدر ب16 مليار جنيه بنسبة 3.5% من الفاتور السنوية للواردات.
و،تؤكد التقارير أن الأرقام السابقة يندرج تحتها الاعتمادات المالية التي تفتحها هيئة السلع التموينية لتمويل مشتريات القمح من المناقصات الدولية التي تجريها كل فترة لتوفير الكميات المطلوبة في الأسواق.
وكان البنك الدولي قد حظر في تقرير له بعنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية من ارتفاع فاتورة استيراد القمح من الخارج علي اقتصادها القومي، مشيراً إلي أن مصر استطاعت تحمل أزمة النفط الأخيرة بشكل أفضل من غيرها مشيراً إلي أن الواردات الشهرية من القمح لكل من مصر والمغرب هي الأكبر في المنطقة ومن ثم فيواجهان أضخم زيادة في فاتورة الواردات.
وحسب بيانات نشرتها منظمة الفاو في وقت سابق فإن واردات مصر من القمح خلال العام الجاري يتوقع أن تسجل 9 ملايين طن بنهاية العام الجاري ويتوقع أن تسجل 9 ملايين طن بنهاية العام الجاري موزعة بين القطاع الخاص وهيئة السلع التموينية.
ومن جانبه أرجع علي شرف رئيس غرفة الحبوب زيادة حجم الواردات من القمح إلي ارتفاع الفجوة بين الانتاج والاستهلاك فقد وصل حجم الاستيراد 8،3 مليون طن مما يصل إجمالي الاستيراد والانتاج المحلي إلي 14 مليون طن سنويا.