بعد ارتفاع أسعار البترول المواد الغذائية ترفض التراجع

كتب خليفة أدهم‏:‏ لم يدم تفاؤل المسئولين في الحكومة المصرية طويلا إزاء انخفاض أسعار القمح في البورصات العالمية‏,‏ حيث لم يستمر هذا الامر إلا ثلاثة أيام‏,‏ في‏20مارس الماضي‏. ليعاود بعدها الارتفاع ليصل حاليا إلي355 دولارا للطن بعد أن كان بدأ في الانخفاض ليصل الي320 دولارا في23 مارس.
وأسعار القمح تهم مصر اكثر من غيرها لانها اكبر مستورد للقمح, كما أن عبء إرتفاع أسعارها يقع علي الموازنة العامة بالكامل, ويصل حجم استيراد القمح سنويا إلي7 ملايين طن, تمثل نحو50% من الاستهلاك المحلي.
لاشك أن زيادة أسعار القمح بنسبة21% خلال الايام العشرة الماضية في الاسواق العالمية, أمر لايسعد المسئولين في وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية المنوط بها استيراد القمح.. فهل فعلا ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا سيرهق كاهل الدول النامية, وفي مقدمتها الدول التي تدخل مرحلة التحول الديمقراطي حاليا مثل مصر وتونس وفقا لتصريحات رئيس صندوق النقد الدولي وكذلك رئيس البنك الدولي؟
ثمة توقعات متفائلة باتجاه الاسعار العالمية للهبوط في الحبوب مثل القمح والذرة, حسبما يري علي شرف الدين رئيس غرفة صناعات الحبوب باتحاد الصناعات, ويستند في ذلك الي استقرار العوامل المناخية وعدم تأثر الدول الكبري المنتجة خاصة روسيا واوكرانيا الي جانب الولايات المتحدة وفرنسا واستراليا والبرازيل ويشير الي أن التوقعات تتجه الي الميل الي هدوء في الأسعار العالمية للقمح خلال مايو المقبل انتظارا لدخول المحصول الجديد في يونيو, خاصة ان أسعار القمح شهدت زيادة كبيرة هذا العام مقارنة بالعام الماضي بلغت نحو404%, ونحو30% مقارنة بالاسعار في نهاية العام الماضي.
ويشدد علي أهمية تحقيق الاكتفاء النسبي من القمح خلال السنوات المقبلة, وأن هذا الامر تمت مناقشته خلال الاجتماع مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء منذ اسبوعين, وكذلك مع وزير الزراعة الدكتور ايمن أبوحديد خلال الاسبوع الماضي, حتي يمكن تحقيق الاستقرار بعيدا عن مرحلتي الشد والجذب في الاسواق العالمية في هذه السلعة الاستراتيجية.
ويتوقع شرف الدين ايضا ان يحقق الانتاج المصري هذا العام من محصول القمح ارتفاعا ملموسا بفضل تحسن المناخ.
لم يعد الامر مقصورا فقط علي أسعار القمح عالميا, حيث دخلت أسعار الفول البلدي علي الخط بعد أن شهدت زيادة كبيرة هذا العام بلغت نحو30%, مما انعكس سريعا علي أسعار هذه السلعة الاستراتيجية في السوق المصري لتصل الزيادة في السوق المحلية نحو40%, كما يقول شرف الدين, مشيرا الي أن حجم الاستيراد يصل حاليا60% من حجم الاستهلاك المحلي, وأن ارتفاع الاسعار العالمية يعود الي توقف الصين عن التصدير بعد ارتفاع معدلات الاستهلاك لديها.
وليس بعيدا عن هذه السلع الغذائية التي تستورد مصر النسبة الاكبر منها, تأتي زيوت الطعام التي لايغطي الانتاج المحلي سوي10% منها فقط, حيث تسير اتجاهات الاسعار العالمية علي عكس التوقعات, وكما يوضح المهندس ايمن قرة نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بأن المفترض ان أسعار الزيوت كانت تتجه الي الانخفاض إلا أن ارتفاع أسعار البترول حيث بلغ سعر البرميل123دولارا وهو اعلي ارتفاع منذ2008, لينعكس ذلك في اتجاهات المضاربين وتركيزهم علي بورصات السلع والخامات العالمية خاصة مع مواكبة ذلك لعدم التعافي من الازمة العالمية.
وفي هذا الاطار فقد زادت أسعار الزيوت بنسبة بنحو30% في المتوسط مقارنة بالعام الماضي, وهو مايرهق الموازنة العامة خاصة ان حجم الاستيراد يصل الي3.1 مليون طن.
ويلفت قرة النظر الي أهمية بدء حملة لترشيد الاستهلاك المحلي في هذه السلع خاصة ان معدل استهلاك الفرد بمصر في القمح يصل الي180 كيلو من القمح سنويا مقارنة ب90طنا المعدل العالمي, وكذلك فقد تزايد بشكل كبير في الزيوت ليصل الي18 كيلو للفرد حاليا مقارنة بنحو6 كيلوات فقط في الستينات.
ويطرح الدكتور محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية رؤية اخري يمكنها أن تعوض الزيادة المطردة في فاتورة استيراد المواد الغذائية, وتتعلق بضرورة زيادة حجم الاستثمارات الزراعية حيث تتراوح حاليا مابين3,5% الي5%, بحيث تصل الي02%, وهذا الامر يحقق أمرين مهمين أولا زيادة المساحات المزروعة من السلع الاستراتيجية, وثانيا وهذا هو الاهم كما يقول توفير الخامات للتصنيع الزراعي, والصناعات الغذائية التي تمتلك امكانات واعدة لنحو صادراتها لنحو30% سنويا, حيث ارتفعت من300 مليون جنيه في عام1002 الي5.41 مليار جنيه العام الماضي, وحققت معدلات نمو مابين25% و34% سنويا.
ويقترح شكري أهمية التركيز ايضا علي فتح أسواق جديدة أمام هذه الصادرات خاصة الي الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الي جانب الاسواق الافريقية.