المحكمة العسكرية تبرئ الطبيب المجند من تهمة "كشف العذرية"

برأت المحكمة العسكرية طبيبا مجندا من تهمة ارتكاب فعل مخل بالحياء من خلال الكشف قسرا علي عذرية ناشطات بعد القبض عليهن في ميدان التحرير بوسط القاهرة في مارس، وخرجت الناشطة سميرة إبراهيم التي أقامت الدعوي من المحكمة في شرق القاهرة وهي تبكي بشدة وحاول نشطاء تهدئة روعها، وقال مصدر قضائي إن المحكمة أصدرت حكمها ببراءة الطبيب أحمد عادل بسبب تضارب أقوال الشهود.
وهتف عشرات النشطاء الذين تجمعوا أمام المحكمة "قلنا كرامة وتغيير عروا بناتنا في التحرير، وكتب بعض النشطاء علي الأرض وعلي سور مبني المحكمة إلي يمين ويسار بوابة المبني شعارات مناوئة منها "يسقط يسقط حكم العسكر" و"من ثوار التحرير يسقط المشير" في اشارة إلي المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير العام الماضي، وقالت تقارير حقوقية ان 17 ناشطة ألقي القبض عليهن خلال اعتصام في ميدان التحرير وان سبعا منهم أدعين أنهن تعرضن لكشف العذرية، وبعد الادعاء علي قوات الجيش باجراء الكشوف نقلت تقارير عن عضو في المجلس الأعلي للقوات المسلحة قوله إن الكشوف أجريت تجنبا لادعاء الناشطات أنهن تعرضن للاغتصاب خلال احتجازهن، لكن عسكريين قالوا لاحقا أن الكشوف تصرف شخصي من الطبيب وقال المحامي عادل رمضان من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة حقوقية إن منظمته التي ساندت مقيمة الدعوي تدرس حاليا آليات التقاضي الدولي ضد أعضاء المجلس العسكري والطبيب المتهم، ونقلت رويترز عنه قوله "من المتوقع أن تنتهي الدراسة إلي رفع الأمر إلي اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب"، أضاف: "توقعنا الحكم بالبراءة بعد النزول بالتهمة من هتك عرض إلي فعل فاضح.. سياسة الإنكار هي السياسة التي ينتهجها المجلس العسكري"، وقبل صدور الحكم رفع النشطاء صورة ناشطة أخري سحلها مجندون في شارع قرب ميدان التحرير تعري النصف الأعلي من جسدها.. وفي ديسمبر الماضي قالت محكمة القضاء الاداري في حكم صدر في دعوي اقامتها سميرة إبراهيم أن كشف العذرية انتهاك لحرمة أجساد الإناث وعدوان علي كرامتهن وطالبت المجلس العسكري بألا يكرره.