قضت المحكمة العسكرية ، الأحد، ببراءة طبيب الجيش أحمد عادل، المتهم بإرتكاب فعل مخل بالحياء من خلال الكشف قسرًا، على عذرية ناشطات بعد القبض عليهن في ميدان التحرير بوسط القاهرة في مارس الماضي، في القضية التي عُرفت إعلاميًا ب"كشوف العذرية" واستندت المحكمة في حكمها إلى تضارب أقوال الشهود، بحسب ما قالته مصادر قضائية. وقالت تقارير حقوقية أن 17 ناشطة ألقي القبض عليهن خلال اعتصام في ميدان التحرير، وأن سبعًا منهن أدعين أنهن تعرضن لكشف العذرية. وبعد الإدعاء على قوات الجيش بإجراء الكشوف نقلت تقارير عن عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة قوله أن الكشوف أجريت تجنبا لادعاء الناشطات أنهن تعرضن للاغتصاب خلال احتجازهن. وهو ما دحضه عسكريين قالوا لاحقًا إن الكشوف تصرف شخصي من الطبيب. وقال المحامي عادل رمضان من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة حقوقية ان منظمته التي ساندت مقيمة الدعوى، سميرة إبراهيم "تدرس حاليًا آليات التقاضي الدولي ضد أعضاء المجلس العسكري والطبيب المتهم. وخرجت الناشطة سميرة إبراهيم التي أقامت الدعوى، وهي تبكي بشدة وحاول نشطاء تهدئة روعها، فيما هتف عشرات النشطاء الذين تجمعوا أمام المحكمة "قلنا كرامة وتغيير عروا بناتنا في التحرير". وكتب بعض النشطاء على الأرض وعلى سور مبنى المحكمة الى يمين ويسار بوابة المبنى شعارات مناوئة منها "يسقط يسقط حكم العسكر" و"من ثوار التحرير يسقط المشير" في اشارة الى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط الرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط العام الماضي.