رحب الخبراء بمبادرة حزب الحرية والعدالة لبحث تعديل قوانين المناقصات لاسترجاع الأراضي المنهوبة من الدول وأكدوا أهميتها في إطار تزايد إهدار أراضي الدولة علي مدار ال10 سنوات الماضية.. ورسم الخبراء خريطة لمستقبل الأراضي في مصر مشيرين إلي أن الأراضي السكنية والزراعية كانت علي رأس المخالفات للقوانين واللوائح، وكشف الخبراء أن أغلب العقود التي أبرمت مع الشركات باطلة لمخالفتها لهذه القوانين.. ورسم الخبراء خريطة لمستقبل تخصيص الأراضي في مصر وأوضحوا ضرورة توحيد التشريعات المنظمة لبيع الأراضي وتوحيد جهة الولاية علي أراضي الدولة والاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية التي تبنت أسلوب حق الانتفاع في الاستثمار والتنمية وفي نفس الوقت الحفاظ علي ثروتها الوطنية من أراضيها وتحقيق سيادتها الكاملة عليها، والالتزام البنوك بالتشريعات المنظمة التي تقضي بعدم منح قروض للشركات والأفراد الذين خصصت لهم أراض قبل سداد ثمنها بالكامل وتسجيلها والتزام خبراء التقييم والتثمين العقاري بعدم قبول أي تكليف بتقسيم وتثمين أراض تم تخصيصها للشركات والأفراد من قبل جهات الولاية إلا بعد سداد ثمنها بالكامل والتزام جهات الولاية بنشر كل قرارات التخصيص في الجريدة الرسمية. ويوضح د.سيد سيد الحبشي رئيس الجمعية المصرية لمثمني الأملاك العقارية أن ما يتم مناقشته في مجلس الشعب بشأن تعديل قوانين المناقصات كان من المفترض أن يتم منذ فترة طويلة، حيث يتم العمل بهذا القانون منذ الخمسينات، موضحا أنه طالب أكثر من مرة بضرورة إعادة النظر في قوانين المناقصات مرة أخري، مشيرا إلي أن هناك نوعين من أراضي الدولة وهي الأراضي العامة التي لا يجوز التصرف فيها والأراضي الخاصة المملوكة للدولة كشخص اعتباري عام، وهي التي شهدت العديد من التجاوزات خلال الفترة الأخيرة، حيث توجد ست جهات إدارية لها سلطة التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومنها وزارة الدفاع حيث يوجد بعض العقارات التي تخليها القوات المسلحة فتقوم ببيعها والتصرف فيها عن طريق جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وفقا للقواعد المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 وذلك وفقا للمادة الأولي من هذا القرار، وبالتالي فإن وزير الدفاع عليه أن يصدر قرارا بتحديد الأراضي التي تخليها القوات المسلحة والتي يتم بيعها ومنذ هذا الحين لم يصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد هذه الأراضي ولا نعرف أين تقع موضحا أن هذا القرار سيادي لايخضع لأي جهة رقابة قضائية من أي نوع، حيث إن الغرض من سيطرة القوات المسلحة علي تلك الأراضي هو تأمين أعمالها العسكرية والمحافظة علي أمن وسلامة الوطن. أما الجهة الإدارية الثانية التي لها الحق في التصرف في أملاك الدولة الخاصة المحافظات، حيث تتصرف المحافظات في الأراضي المعدة للبناء والأراضي الزراعية الموجودة داخل وخارج الزمام لمسافة كيلو مترين طبقا للتفويض الصادر إلي المحافظين من وزير الزراعة والأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام وأراضي طرح النهر وذلك وفقا للتفويض الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. والجهة الثالثة تتمثل في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث تتولي الهيئة إدارة واستغلال الأراضي القابلة للاستصلاح والمتاخمة والممتدة خارج الزمام لمسافة كيلو مترين، وتتولي مشروعات استصلاح الأراضي في الأراضي الصحراوية وأراضي طرح النهر التي تصدر بها تفويض للمحافظين وأراضي البحيرات التي يتم تجفيفها. والجهة الرابعة هيئة المجتمعات العمرانية وتتولي التصرف في الأراضي المخصصة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة. والجهة الخامسة الهيئة العامة للتنمية السياحية وتتولي التصرف في الأراضي المخصصة لإقامة المناطق السياحية. والجهة السادسة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتتولي التصرف في الأراضي الزراعية طبقا لقانون الإصلاح الزراعي وأوضح أن هناك بعض الأراضي التي يخضع التصرف فيها لاختصاص عدة جهات حكومية، ومنها وزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمحافظة، مشيرا إلي أن كل هذه الجهات تضع شروط خاصة بها للتصرف في الأراضي بموجب كم هائل من اللوائح والقوانين علي الرغم من أن الأرض واحدة ومنها علي سبيل المثال أراضي طرح النهر، موضحا أن الأصل في هذه الأراضي أنها من اختصاص وزير الزراعة ولكن
