«فساد التخصيص» يتحدى 90 قانوناً وقراراً حكومياً.. ومطالب بإنشاء «هيئة قومية» للتصرف فى الأراضى

دعا الدكتور حسين جمعة، رئيس هيئة تنمية الثروة العقارية، إلى تأسيس «هيئة قومية» تكون مسؤولة عن جميع عمليات التصرف فى الأراضى على أن تكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
وقال «جمعة» إن الهيئة تضم جميع الجهات المسؤولة عن التعامل مع الأراضى وتتولى لجنة من الخبراء والمهندسين والمقيمين مراجعة جميع القوانين الحاكمة للتعامل فى الأراضى وإصدار «قانون موحد» مع إلغاء القوانين السابقة والتى يؤدى تعددها إلى كثير من الفساد.
وأضاف «جمعة» أن توحيد جهة التصرف فى الأراضى، سيؤدى إلى التأكد من تطبيق التعامل المنصف مع الأراضى سواء المخصصة للزراعة أو المشروعات والحد من الفساد وحل مشاكل المستثمرين.
وتابع أن القوانين المصرية الحاكمة لعمليات التصرف فى الأراضى، من أكثر القوانين عدداً وتعقيداً أن المحصلة النهائية هى أن مصر بها نحو 90 قانوناً وقراراً حكومياً من رؤساء الحكومات السابقة والوزراء وكلها لم تستطيع أن تحكم عمليات التصرف فى الأراضى.
وأضاف أن عدد التشريعات الحاكمة للتصرف فى أملاك الدولة الخاصة تصل إلى 20 قانوناً و34 قراراً جمهورياً و12 قراراً من رئيس مجلس الوزراء إلى جانب 24 قراراً وزارياً، ودعا رئيس جمعية الثروة العقارية إلى ضرورة إعداد قانون موحد للتعامل مع جميع أملاك الدولة للمساهمة فى الحد من عمليات الفساد.
واستطرد جمعة أن الدراسات دونت بعض الملاحظات على القوانين التى تحكم عمليات التصرف فى الأراضى ومنها القانون 100 لسنة 1964، الذى قال إنه لم يتطرق إلى أخذ موافقات الجهات المعنية عند التصرف فى أراضى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى، وهى الأراضى الصحراوية خارج الزمام، وأيضاً القانون 7 لسنة 91 الذى نقل التصرف فى أراضى «طرح النهر» والبحيرات والمساحات التى يتم تجفيفها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إلى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية فى المادة الثالثة منه، ومع ذلك استمرت الأراضى يديرها جهاز أملاك الإصلاح الزراعى حتى عام 1998.