المغربي: الانتهاء من قانون «أراضي الدولة» قريباً والعرض علي البرلمان الدورة الحالية

أكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن الحكومة ستنتهي من إعداد قانون التصرف في أراضي الدولة الموحد قريباً تمهيداً لتقديمه للبرلمان في دورته الحالية.
وكشف المغربي في تصريحات صحفية مساء أمس الأول عن الملامح الأساسية للقانون التي تتمثل في تشكيل 3 جهات أو أجهزة للتصرف في أراضي الدولة، الأولي تكون لحصر هذه الأراضي والثانية لمنع التعدي عليها والثالثة والأخيرة مختصة بعمليات التنمية.
وأضاف المغربي: إن هذه الأجهزة ستخضع لرئاسة مجلس الوزراء ويكون كل وزير مختصاً بقطاعه حيث يكون الحصر مسئولية كاملة لجهاز تابع لرئيس الوزراء ومنع التعدي خاضعاً لوزير الداخلية تحت إشراف مجلس الوزراء وجهاز التنمية يكون تابعاً للوزارات صاحبة الولاية علي الأراضي كالإسكان أو الزراعة أو السياحة أو المحافظات تحت إشراف مجلس الوزراء.
وأوضح أن القانون يعمل علي توحيد المسئولية في جهة منح الأراضي والسندات الخاصة بها ويمنع عمليات وضع اليد، مشيراً إلي أنه سيتم تخطيط الأراضي قبل تخصيصها من خلال المجلس الأعلي للتخطيط العمراني الذي يرأسه رئيس الوزراء ويضم وزير الإسكان ورئيس هيئة التخطيط العمراني وعدداً من الخبراء والمختصين والمسئولين.
وأشار المغربي إلي أن القانون ينظر إلي كل الهيئات التي لها قانون خاص كهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية الصناعية وغيرها علي أنها صاحبة التصرف في أراضيها بما يعمل علي إغلاق الباب أمام التصرفات السابقة في الأراضي وينهي تضارب القوانين والشوشرة التي أساءت إلي الاستثمار في مصر خاصة أن الحكومة أعلنت أن كل من تعامل مع أراضي الدولة بحسن نية لن يطاله أي ضرر.
وحول أزمة مدينتي قال: إن ملف مدينتي يمثل حجر الزاوية في ضرورة احتياجنا لتعديل القوانين التي تحكم التصرف في أراضي الدولة وتوحيدها في قانون واحد، موضحاً أن ذلك سيكون أسهل مع وجود مجلس الشعب في تشكيله الجديد.
وأضاف: إنه تم تخصيص 17 مليون فدان خلال الفترة الماضية لهيئة التنمية الزراعية، ونظراً لأن الماء لا يكفي فسيتم تحويل الكثير منها إلي أراض إسكانية موضحاً أن إتاحة الأراضي تعني تطور وتنمية شاملة سواء أكانت زراعية أو صناعية أو سياحية أو عمرانية.
وحول التخصيص لأراضي الدولة قال: إن التخصيص في وقت سابق كان ضرورة لإحداث التنمية خاصة في المجتمعات الجديدة ولم يكن يصلح طرحها بنظام المزايدات والمناقصات ولكن منذ توليت وزارة الإسكان في عام 2006 وحالة السوق مكنتنا من طرح الأراضي بنظام المناقصات والمزايدات مع مراعاة البعد الاجتماعي كما حدث في المشروع القومي للإسكان.
وأعرب المغربي عن رضائه التام عن مشروع «ابني بيتك» مؤكداً أن الشكاوي في المشروع لا تتعدي ال 5% وهذا شيء طبيعي قائلاً: إن الشباب بني وتزوج وأنجب في هذا المشروع.
وحول صغر مساحات المشروع القومي للإسكان قال: إن اختيار مساحات ال 63 متراً تم بناءً علي دراسة داخل الحزب الوطني ومن خلال النظر لتجارب الدول الأخري سواء المتقدمة أو النامية ووجد أن مساحة الإسكان الاجتماعي حتي في الدول المتقدمة لا تتعدي ال 65 متراً.. وقال: «يا ليت لدينا موارد لكي نبني شقة 300 متر لكل شاب ولكن مواردنا محدودة ونريد استفادة أكبر عدد من الشباب وتوفير مسكن له».
وأكد المغربي أن أي دولة مهما كانت إمكاناتها لا تستطيع تلبية احتياجات مواطنيها السكنية بالكامل.