الهدوء يعود لوزارة المالية بعد محاصرتها 3 أيام

استيفاء الأوراق شرط صرف تعويضات مصابي الثورة

ساد الهدوء أمس محيط وزارة المالية، وعززت قوات الأمن والشرطة العسكرية تواجدها في المكان لينتظم العمل في مكاتب الوزارة بعد تكرار هجوم بعض البلطجية علي الوزارة ومحاصرتها وتعديهم بالطوب والحجارة والزجاجات الفارغة علي العاملين ورجال الأمن، وتعطل العمل في محاولة منهم للحصول علي تعويضات بغير وجه حق بدعوي انهم من مصابي الثورة. طالبت وزارة المالية مصابي الثورة الذين لديهم الأوراق الكاملة التي تثبت إصابتهم بالفعل في أحداث الثورة وأنهم من المستحقين لهذه التعويضات بالتوجه لمقر المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة ومقره في 353 شارع بورسعيد بباب الخلق بالسيدة زينب أو المقر الآخر في 241 شارع الهرم بمحطة المطبعة، وذلك بعد أن قررت وزارة المالية أمس عدم صرف أية تعويضات لمدعي الإصابة في الثورة ردا علي هجوم البلطجية ومنتهزي الفرص والذين لا يملكون أي أوراق رسمية تثبت أحقيتهم من قريب أو بعيد في أي تعويضات علي الوزارة، وهذا الهجوم والتعدي تكرر بصفة يومية علي الوزارة طوال أكثر من 4 أسابيع. وأشار مسئولو وزارة المالية إلي أن الوزارة بذلت جميع الجهود لسرعة الانتهاء من ملف صرف تلك التعويضات المالية لأسر الشهداء والمصابين حيث عملت وزارة المالية بصفة مستمرة لمدة شهرين متتاليين وعلي مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا بما فيها أيام الجمعة والسبت من أجل التيسير علي المستحقين في الصرف وقد تمكنت الوزارة بالفعل من صرف كامل المستحقات لنحو 767 من أسر الشهداء و4264 من المصابين. وشدد مسئولو وزارة المالية علي أن أي ضغوط أو هجوم من البعض علي الوزارة لن يثني وزارة المالية عن القيام بدورها في حماية المال العام والرقابة علي أوجه صرفه والتأكد من أن من يستفيدون من المال العام هم فقط المستحقون بالفعل وليس البلطجية والمندسين والمتاجرين بالثورة ومنتهزي الفرص. ساد الارتياح وسط العاملين بوزارة المالية وبقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية والذين يعملون في الأبراج الملحقة بوزارة المالية وذلك بعد أيام من الهجوم المتكرر والترويع الذي شهدوه من قبل بعض البلطجية ومدعي الإصابة في الثورة وهو ما كان يجبرهم علي ترك العمل قبل المواعيد الرسمية خشية احتجازهم لساعات طويلة، وشدد بيان صدر عن وزارة المالية علي أن التعدي علي موظفي وزارة المالية وتهديد أمن العاملين بالوزارة قد يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني ويزيد من الضغوط التي تتعرض لها مصر وهو أمر إذا استمر ستكون له تداعياته السيئة والتي ينبغي تفاديها.