الهدوء يسود محيط "المالية" بعد تكرار الهجوم على العاملين بها

ساد الهدوء محيط وزارة المالية؛ حيث عززت قوات الأمن والشرطة العسكرية تواجدها في محيط الوزارة لينتظم العمل في مكاتبها بعد تكرار هجوم عدد من البلطجية عليها ومحاصرتها وتعديهم بالحجارة والزجاجات الفارغة على العاملين بالوزارة ورجال الأمن وتعطيل العمل بها في محاولة منهم للحصول على تعويضات بغير وجه حق بدعوى إنهم من مصابي الثورة.

وطلبت الوزارة من مصابي الثورة الذين لديهم أوراق كاملة تثبت إصابتهم وأنهم من المستحقين لهذه التعويضات , بضرورة التوجه إلى مقر المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة (في 353 شارع بورسعيد بباب الخلق السيدة زينب) أو المقر الآخر (في 241 شارع الهرم بمحطة المطبعة).

وكانت الوزارة قد قررت أمس عدم صرف أي تعويضات لمدعي الإصابة في الثورة ردا على هجوم البلطجية ومنتهزي الفرص الذين لا يملكون أية أوراق رسمية تثبت أحقيتهم في أي تعويضات على الوزارة , خاصة وأن هذا الهجوم والتعدي تكرر بصفة يومية على الوزارة طوال أكثر من 4 أسابيع.

وقال مسئولو وزارة المالية إن الوزارة بذلت كافة الجهود لسرعة الانتهاء من ملف صرف تلك التعويضات المالية لأسر الشهداء والمصابين حيث عملت بصفة مستمرة لمدة شهرين متتالين وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة بما فيها أيام الجمعة والسبت من أجل التيسير على المستحقين في الصرف.وقد تمكنت الوزارة بالفعل من صرف كامل المستحقات لنحو 767 من أسر الشهداء و4264 من المصابين.

وأضافوا أن أي ضغوط أو هجوم من البعض على الوزارة لن يثنيها عن القيام بدورها في حماية المال العام والرقابة على أوجهه صرفه والتأكد من أن أولئك الذين يستفيدون من المال العام هم فقط المستحقون بالفعل وليس البلطجية والمندسون والمتاجرون بالثورة ومنتهزو الفرص.

وساد الارتياح وسط العاملين بوزارة المالية وبقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية والذين يعملون في الأبراج الملحقة بالمالية وذلك بعد أيام من الهجوم المتكرر والترويع الذي شهدوه من قبل بعض البلطجية ومدعي الإصابة في الثورة وهو ما كان يجبرهم على ترك العمل قبل المواعيد الرسمية خشية احتجازهم لساعات طويلة.

وأكدت الوزاره، على أن التعدي على موظفي الوزارة وتهديد أمن العاملين بها قد يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني ويزيد من الضغوط التي تتعرض لها مصر وهو أمر إذا استمر ستكون له تداعياته السيئة والتي ينبغي تفاديها..