مستقبل الصيرفة الإسلامية في مصر

استعرضنا في الجزء السابق الولادة العثرة للبنوك الإسلامية حتي استطاعت أن تعمل بالوطن العربي وانطلقت عالميا لتتجاوز معدلات نموها السنوية مستوي يفوق في المتوسط 20% كما تجاوزت بنجاح جميع الأزمات المالية التي تعاقبت علي دول العالم بداية من الأزمة العالمية ومرورا بأزمتي ديون أوروبا وأمريكا.
ليبدأ الغرب في دراسة جادة لمبادئ الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية لعله يجد نظاما بديلا للرأسمالية التي توحشت وابتلت العالم خلال السنوات القليلة الماضية بأزمات مالية كادت أن تؤدي لانهيار النظام العالمي.
وفيما يلي نعرض لكيفية التواجد الايجابي للبنوك الإسلامية بمصر ونتائج هذا التواجد.
أولا: بعض الأمور الشرعية المهمة لفهم عمل البنوك الإسلامية
أ من المعروف أن الفقه ينقسم إلي:
1 فقه العبادات.
2 فقه الأسرة (الخاص بحالات الزرواج والطلاق والميراث والأحوال الشرعية).
3 فقه العلاقات والأحكام الجنائية.
4 فقه البيوع أو المعاملات المالية وهو الخاص بتنظيم قواعد وأسس المعاملات المالية في الاقتصاد الإسلامي وبالتبعية الصيرفة الإسلامية.
ب شروط صحة البيع بالنسبة إلي العين أو السلعة لابد وأن تتوافر فيها الميمات الخمس:
1 مباحا (حلالا).
2 مملوكا (نهي الرسول صلي الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك وعن ربح ما لم يضمن والضمان يتم بالقبض الحقيقي للبضاعة أو القبض الحكمي.
3 معينا (معينا تعيينا نافيا للجهالة).
4 موجودا.
5 مقدورا (مقدور التسليم).
ج العقود التي يتم بها تبادل الأموال والمنافع في الشريعة الإسلامية وتعمل وفقها البنوك الإسلامية.
عقود المعاوضات (وفيها يكون بذل المنافع والأموال بطريق التعويض وبذل المقابل).
وهي عقود:
1 المقايضة/ الاستبدال.
2 عقود السلم.
3 بيع الأجل.
4 المرابحة.
5 الاجارة.
6 الوديعة.
7 الاستصناع.
8 الجعالة.
9 الصرف.
وأهم عقود المعاوضات والتي تجد انتشارا واسعا في البنوك الإسلامية:
أ بيع الأجل وهو الأداة الأولي من أدوات التمويل بالبنوك الإسلامية ويتطلب العمل بالبيع الأجل أن يكون للبنك شركات أو معارض مملوكة له تغطي احتياجات العملاء من سيارات وسلع وأغراض أخري فالبنك تاجر حقيقي وليس وسيطا في النظام الإسلامي.
ب عقد المرابحة هو عقد بيع بين طرفين يتضمن قيام أحدهما ببيع سلعة للطرف الثاني مقابل ههامش ربح يضاف إلي الثمن الذي اشتراه به التاجر من السوق وبعد أن يتسلم الطرف الثاني السلعة يمكن أن يسدد ما هو مستحق عليه فورا أو علي فترات ملائمة كما يجري الاتفاق بينهما.